بقلم : الدكتور رافع البطاينه

منذ أن صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس النواب بعد انتهاء مدتها الدستورية والأردن يعيش حالة حراك دستوري قانوني وسياسي نشط؛ يتصدرها أساتذة القانون الدستوري والنواب والسياسيين في عملية عصف ذهني واجتهادات قانونية وتكهنات وتوقعات بمستقبل الحياة البرلمانية المتمثلة في مجلس النواب؛ ومستقبل الحكومة الأردنية؛ بين منادي بتمديد مدة مجلس النواب سنة أخرى؛ ومؤيد لهذا التوجه؛ وبقاء الحكومة لاستكمال برنامجها الاقتصادي؛ حتى تتضح الرؤيا بشكل أوضح بخصوص فيروس كورونا؛ وفريق آخر يطالب وينادي بحل مجلس النواب؛ وحل الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية؛ للإشراف على الانتخابات النيابية؛ في ظل تراجع أعداد الإصابات بمرض كورونا؛ وتتشعب وتتنوع التحليلات بين ما هو تحليل مستند على الدستور الأردني؛ وبين التحليل السياسي؛ وتسارعت وتيرة الشائعات والتوقعات بخصوص موعد حل مجلس النواب واستقالة الحكومة؛ والأشخاص المتوقع تكليفهم بتشكيل الحكومة الانتقالية؛ وبتنا نصحى كل يوم على خبر وشائعة بهذا الخصوص؛

وكلنا يعلم أن هذه الخيارات كلها بيد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ؛ بصفته صاحب الولاية الدستورية لاتخاذ هكذا قرار؛ وكلنا يعلم ان جلالة الملك يدرس خياراته وقراراته السامية بروية وتأني مقدما المصلحة العامة للدولة الأردنية؛ وحياة وسلامة مواطنيها على أي مصلحة أخرى؛ لأن العجلة والإستعجال والتسرع في قرار الإنتخابات قد يكلفنا الكثير؛ وربما لا قدر الله قد يعيدنا إلى المربع الأول؛ ولذلك باعتقادي أننا ما زلنا نملك من الوقت الكافي للبت بموعد إجراء الانتخابات النيابية؛ فاستنادا للدستور الأردني ما زال أمامنا حوالي ثلاثون يوما لاتخاذ قرار إجراء الانتخابات من عدمه هذا العام؛ وفقا للحالة الوبائية لفايروس كورونا؛ بعد تقييم الحالة الوبائية من قبل الجهات المعنية في ضوء عدد الإصابات المحلية المسجلة يومياً لمدة أسبوعين؛ ورصد الأعداد بين التراجع للصفر أو التزايد؛ لأنه في العجلة الندامه؛ وفي التمهل السلامة؛

ورغم ذلك فإن حالة الحراك الدستوري والسياسي هي حالة إيجابية وليست سلبية تنشط الذاكرة القانونية والسياسية للمعنيين والمهتمين بهذا الشأن؛ وتحفز الناس على المشاركة السياسية في الانتخابات حال إجراءها لرفع نسبة المشاركة إلى نسبة مرضية وبشكل أفضل من السنوات السابقة ؛ حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.