بقلم : هاشم الخالدي

خلال الأسابيع الماضية تابعت تفاصيل الحراك السياسي والحزبي والشبابي الذي يجري في الشارع الأردني ابتداءاً من حركة 24 آذار وليس انتهاءاً بحركة نداء وطن وشباب 15 نيسان وشباب المستقبل وحركة هبة الوطن وغيرها من الحراك الشبابية التي نادت بالإصلاح السياسي.

أنا لا أختلف مع هذه الحركات التي تنادي بالإصلاح ومكافحة الفساد وغيرها من الشعارات الجريئة التي كنا بأمس الحاجة لها لاستكمال المشروع الأردني النهضوي، الذي لا يختلف معه حتى رأس النظام الهاشمي الذي لطالما أوعز للحكومات منذ سنوات بضرورة الإصلاح السياسي والشفافية والعدل.

في ذات الوقت أنا حزين من هذا الحراك الذي ركز على الجانب السياسي وأغفل الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فأنا لا أفهم كيف لأردني أن ينتمي لحزب سياسي وهو يعاني الفقر والفاقة.

في الأردن ثمة أنواع كثيرة من الظلم الذي يعاني منه المواطن الأردني، ربما يكون من أهمه عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وهو ما اصطلح عليه "توريث المناصب" فأبن الوزير وزير وابن الحراث حراث، وهكذا نشأ لدى الاردنيين البسطاء نوع من الشعور بالظلم والطبقية التي يحرص عليها أبناء الذوات لمنع أبناء الفلاحين من الوصول إلى ما يعتقدون أنها مناصب احتكرت لهم ولأباءهم.

في الأردن أيضاً ثمة نوع آخر من الظلم والاستبداد قامت عليه معظم أو بعض شركات الاتصالات التي وجدت وبدعم من الحكومة أن استباحتها لجيب المواطن الأردني محلل مائة بالمائة، فهذه الشركات التي تتجاوز أرباحها المليارات اعتاشت على التفنن في استنزاف جيب المواطن دون حسيب أو رقيب تحت سمع وبصر ما يسمى بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي تصلها مئات الشكاوي من مواطنين تغولت عليهم هذه الشركات دون أن تحرك الهيئة ساكناً سوى تجاهل هذه الشكاوى.

ولعلي سأكون الأكثر فرحاً ومشاركة لو سمعت ذات يوم أن مواطنين سيعتصمون أمام رئاسة الوزراء احتجاجاً على رفع أسعار المكالمات الخلوية أو اعتصام مماثل يطالب تلك الشركات بدفع ضريبة مبيعات أو دخل للحكومة، لأننا نعلم أن الضريبة يدفعها المواطن بشكل مباشر زيادة على سعر بطاقات الشحن.

سأكون فرحاً لو تم تنظيم اعتصام احتجاجي على رفع أسعار الكهرباء والمطالبة بتخفيضها، أهم بألف مرة من حضور اعتصام يطالب بتعديل قانون الانتخاب على أهميته؟

الاعتصامات السياسية والإصلاحية ملأت البلاد طولاً وعرضاً، لكننا لم نسمع عن اعتصامات مطلبية تمس جيب المواطن وقوت يومه والتي أعتقد أنها من الأهمية بمكان أن يتم التركيز عليها.

قبل أسابيع كتبت مقالاً احتجاجياً على الرواتب الخيالية التي يتقاضاها مدير الضمان الاجتماعي شهرياً والتي تصل إلى عشرين ألف دينار، في الوقت الذي يتقاضى مدير شركة تطوير المفرق ذات المبلغ.

لكنني لم أسمع ان اعتصاماً ما سينظم احتجاجاً على تغول الحكومة والدولة في صرف مثل هكذا رواتب تعادل دخل قرية بأكملها في محافظة الطفيلة .. فهل هذا هو العدل ؟؟

أرجوكم أن نركز على مطالب اجتماعية واقتصادية إذا كنا نأمل حقاً بالإصلاح السياسي، لأن تعديل قانون الانتخاب والانتماء للأحزاب السياسية والمطالبة بحكومات برلمانية لا تعادل أهمية تلك المطالبات بتخفيض الأسعار ومنع الاحتكار كما يجري في شركة لافارج التي تقرر منفردة متى ترفع سعر الاسمنت دون حسيب أو رقيب.

العدالة أن يعيش المواطن الأردني بكرامة قبل ان تجرونا للإصلاح السياسي، ومعظم الأردنيين يعانون الفقر والحاجة ويشعرون بالظلم نتيجة تآكل رواتبهم وتضخم الأسعار الجنوني الذي لا يرحم.