بقلم : م.موسى الساكت

الاردن الثاني عربياً من حيث "اعلى سعر للكهرباء"، وحسب مؤشر المنتدى الاقتصادي فالاردن تراجع في مجال الطاقة خلال عام واحد 16 نقطة!

استراتيجية الطاقة 2020-2030 كانت قاصرة وغير مقنعة للاسف، ولا تعالج مشاكلنا الرئيسية التي نعاني منها، ولم تجب على اهم الاسئلة التي من المفترض ان تصل بنا الى دولة الانتاج والاعتماد على الذات. من هذه الاسئلة؛

- اين استخدام النفايات في توليد الطاقة الامر الذي يعكس ايجاباً على البيئة وعلى اسعار الكهرباء.
- كيف لنا ان نخفض اسعار الكهرباء على القطاعات الانتاجية الذي يعتبر مدخل الانتاج الرئيسي، وما زال الربط قائما في بند فرق اسعار الوقود.
- تطور الطاقة كان ضحية اتفاقات قديمة منها اتفاقيات الطاقة المتجددة على اسعار مرتفعة، وايضا ما يسمى بتكلفة السعة (Capacity Charge)، فما هي الخطة لمعالجة هذا الامر.
- ما زالت القطاعات الانتاجية واهمها الصناعة تواجه صعوبة كبيرة في تركيب انظمة الطاقة المتجددة، ناهيك على البيروقراطية المقيتة في اخد الموافقات، فما هو مصير هذه القطاعات.
- الضرائب على الوقود الاعلى عالمياً ولم يتم التطرق لها.
- الطاقة تتقاطع مع جميع القطاعات الاخرى فأين دور بقية الوزارات في هذه الاستراتيجية.

الطاقة المتجددة في جميع بلدان العالم مصدر اكتفاء وانتاج كهرباء باسعار اقل الاّ في الاردن، فسوء التخطيط خلال الحكومات المتعاقبة ادى بنا الى خسارات بالمليارات.

"الطاقة عصب العملية الاقتصادية".. فهل هذه الاستراتيجية ثبتت هذا المفهوم؟