سرايا - أكد الباحث أحمد صالح راشد الشديفات أهمية تطبيق نظام اللامركزية للمساهمة في بعض الإصلاحات السياسية والإدارية والقضاء على الفساد وتصحيح الأخطاء التي يعاني منها الجهازين الإداري والسياسي وذلك من خلال معرفة أسباب الخلل وتعديله أو تغييره.

وأضاف الباحث الشديفات في دراسته وهي الأولى من نوعها حول دور اللامركزية في التنمية السياسية في الأردن في الفترة من ٢٠١٥ – ٢٠١٨ والذي حصل درجة الماجستير في العلوم السياسية من معهد بيت الحكمة في جامعة ال البيت وبإشراف الدكتور عبدالله العرقان أن الدراسة توصلت إلى عدد من النتائج منها إبراز مداخل واستراتيجيات مشتركة نحو تطبيق اللامركزية السياسية والإدارية والتي تصلح لأن تكون منطلقا لمعالجة المعوقات السياسية والإدارية والمتمثلة بإعادة النظر في الهياكل التنظيمية وتحديث التشريعات والقوانين وتعديل أساليب العمل وتطوير بيئة العمل السياسي والإداري وذلك من خلال التركيز على المداخل الحديثة والمتمثلة في اللامركزية والخصصة واستخدام التكنولوجيا والإصلاح الإداري واستغلال المؤسسات العامة غير المنتجة والتي تستهل من الموازنة أكثر مماتنتج، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة السياسية والإدارية على اللامركزية.

وأشار الباحث الشديفات إلى الدراسة بينت أن هناك علاقة طردية ما بين اللامركزية والخصخصة والإصلاح السياسي والاقتصادي وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية، وتفعيل دور مؤسسات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والرقابة بأنواعها وهي من العوامل المهمة في نجاح النظام اللامركزي وخطط التنمية السياسية والاقتصادية والإدارية.
وبين الباحث الشديفات أن الدراسة أوصت بضرورة التركيز على الوضعين الاقتصادي والإداري قبل تطبيق نظام اللامركزية السياسية والإدارية وذلك لأن الاقتصاد اساس التنمية السياسية والإدارية فلهذا لا مركزية في ظل وضع اقتصادي صعب، بالإضافة إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين اللامركزية السياسية والاقتصادية التي تعوق برامج الإصلاح والتنمية فمعظم برامج الإصلاح والتنمية تبقى حبيسة نصوص وقوانين قديمة وضعت في أوقات لا تناسب التغيرات الحالية في ظل لا مركزي متطور، والعمل على إعداد دراسات وأبحاث ومؤتمرات عن هذا الموضوع لأهميته.

وأكد الباحث الشديفات أن أهمية تسليط الضوء على الدراسة لدور اللامركزية في التنمية السياسية في الأردن في الفترة من ٢٠١٥- ٢٠١٨ من الناحية العلمية تكمن كون أن التنمية السياسية أصبحت العملية التي تغنى بها الساسة والمفكرون والاقتصاديون ويسخرون الإمكانات لتحقيقها والبحث عن أماكن الخلل والربط ما بين دور اللامركزية وتحقيق التنمية السياسية في الأردن، موضحاً أن الأهمية العملية والتطبيفية تكمن كون الموضوع حديث التطبيق في الأردن ونتائجه لم تبرز إلى الواقع بشكل جلي وواضح بمعنى أن نتائج اللامركزية وأثرها على التنمية السياسية ما زالت في حالة مخاض، الأمر الذي دفعنا إلى إجراء مثل هذه الدراسة المهمة.