سرايا - خاص - اعتصم العشرات من سائقي التطبيقات الذكية التابعين لشركتي اوبر و كريم احتجاجاً على رفع نسبة العمولة التي تتقاضاها الشركتين من السائقين، حيث وصلت نسبة عمولة الشركتين الى 30%.

واعتصم العشرات منهم امام هيئة تنظيم النقل البري للمطالبة بالتدخل لمنع تلك الشركات من رفع النسب الكبيرة عليهم بالاضاف لاقتطاعات اخرى تُقتتطع على السائقين.

وقال سائقوا تلك التطبيقات أنهم عمدوا على اغلاق التطبيقات وعدم تشغيلها احتجاجاً على العمولة المرتفعة التي تتقاضاها الشركات منهم، اذ أن الكابتن بات مطلوب منه العمل لمدة 15 ساعة يومياً لتحصيل العمولة والاجور التشغيلية.

من جهتها قالت الدكتورة عبلة وشاح مدير الاعلام في هيئة النقل ان ما حدث لم يكن اعتصاماً انما حضر مجموعة من سائقي التطبيقات ممثلين عن زملاء لهم لتوصيل مطالبهم الى هيئة النقل.

وقالت وشاح لسرايا ان مطالبهم جاءت بسبب اقتطاع 30% من اجور رحلاتهم لصالح الشركات، حيث طالب هؤلاء من هيئة النقل بالتدخل.

و اضافت أنهم سلموا مطالبهم للمعنيين في الهيئة.

وكان وزير النقل خالد سيف قد صرح لسرايا سابقاً ان هيئة النقل والوزارة قامت بإعفاءهم من مبلغ 120 دينار من رسوم الترخيص السنوية، وتم تقسيط هذا المبلغ حتى نهاية العام، ومن دفع فسيتم ترصيده للعام المقبل، مشيراً ان الوزارة لا تستطيع خصم الرسوم كاملة، وان الوزارة عملت حساب نسبة التعطل لكل نمط نقل، وتم خصم نسبة التعطل من الرسوم فكانت 120 دينار من رسوم النقل للتطبيقات الذكية.

واضاف ان هيئة النقل كانت قد حررت تصريح الكابتن ليعمل مع 3 شركات في نفس الوقت وهو ما يعطي الاستمرار او اللجوء الى شركة نسبة اقتطاعها اقل، ، والابقاء عليهم مع احدى الشركات المرخصة في حال حجبهم.

وبين ان هناك أنماط تم خصم نسبة أكبر لان نسبة تعطلهم كانت أكبر، كما أشار ان نسبة اقتطاع الشركات بين التطبيقات الذكية و السائقين الذين يعملون معها هي علاقة تعاقدية بين الشركة والمستفيدين منها، مؤكداً ان هيئة النقل ما زالت تجتمع مع الشركات لمعالجة هذا الموضوع، مؤكداً انه لا يوجد اي شركة تقتطع نسبة 48% من السائقين.

وذكر سيف ان الحفاظ على حقوق الافراد هو أولوية ولكن في نفس النهج نريد الحفاظ على حقوق الشركات لخلق توازن يخدم المستخدم والركاب، ويحافظ على الصبغة والقيمة المضافة التي تقدمها الشركات وأهمية ان تكون الرقابة على الشركات والافراد متساوية.