بقلم : علي الحراسيس
لا يخفى على احد انتشار ظاهرة وجود مزارع خاصة للأفراد يقومون بتأجيرها للمواطنين بسعر يتراوح بين 150- 200 دينار يومي ، بعض اصحاب هذه المزارع لا تعنيه نوعية البشر والهدف والغاية من استئجارها وما يجري داخلها بعيدا عن اعين البشر ! المهم ان يتقاضى القيمه والإيجار حتى لو كانت لتنظيم ارهابي مثلا يقوم باستئجارها لافراد خلاياه او لشلة صعاليك ومنحرفين ، او لمتعاطين ومروجين للممنوعات ، وتعتمد الكثير من العائلات على تلك المزارع في الترويح عن انفسها لما يتوفر فيها من خدمات المسبح والاجواء والحدائق والمياه ولعب الاطفال بعيدا عن اعين البشر وضمن حدود الالتزام والادب .لكن ما نسمع عنه هذه الايام يتطلب المراقبه والتدقيق والمتابعة ، فليس كل الرحلات لتلك المزارع بريئة !
طبيعي ان الدولة لا تتدخل بمثل تلك الحالات باعتبارها شأن خاص ، بالرغم انها تمثلا دخلا كبيرا لاصحابها لايخضعون لرقابة ولا محاسبة ولا لقانون ضريبة دخل ولا خلافه ، لكن انتشار تلك الظاهرة في كل مناطق الوطن وما باتت تكشفه بعض ما يصدرعنها من ممارسات تخدش الحياء العام وتتجاوز كل القيم والثقافة والدين ، بات يتطلب رقابة ومحاسبة وتدقيق لأن بعضا منها تحول الى اوكار للرذيلة واسواق بيع الممنوعات بعيدا عن اعين البشر والأجهزة .
على الدولة ان تطلب من جميع اصحاب المزارع التي تقوم بتأجيرها تزويدها بما يلزم من معلومات باعتباره عمل تجاري بدأ استغلاله لاغراض غير سليمه .وتحديد وتسمية تلك المزارع ومناطقها ومراقبتها بين الحين والأخر . قبل ان نجد انفسنا نواجه مشكلات وتحديات كبيرة من وراء تلك المزارع .