سرايا - يبلغ عدوان الاحتلال الإسرائيلي مداه في سياسة إحكام السيطرة على مدينة القدس المحتلة وتهويدها عند إجبار المواطنين الفلسطينيين على هدم منازلهم بأيديهم قسرا، بهدف تضييق الخناق على سكانها الأصليين وتحجيم وتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة، لصالح مصادرة ممتلكاتهم وأراضيهم لأغراض التوسع الاستيطاني.

وتضع سلطات الاحتلال نظاما قهريا لعرقلة منح تراخيص المباني والمنشآت الفلسطينية في القدس المحتلة، مما أدى إلى “منع المقدسيين من استخدام 88 % من مساحة أراضيهم، حيث لم يبق إلا 12 % للتنمية العمرانية، منها 7 % فقط للسكن”، وفق معطيات رسمية لمركز أبحاث الأراضي الفلسطيني، ومقره القدس المحتلة.

بينما تدرجت الحكومة الإسرائيلية في إجراءات الهدم، عبر فرض المخالفات الباهظة على المنازل المستهدفة بالهدم بحجة “البناء بدون ترخيص”، مع استمرار جباية الضرائب منها، وذلك قبيل الوصول إلى مرحلة جلب معاول الجرافات الإسرائيلية للانقضاض عليها، أو زراعة متفجرات بداخلها لتحويلها إلى رماد.

وتسعى سلطات الاحتلال من تلك السياسة العدوانية إلى تحقيق أهدافها التهويدية، والنيل من إرادة المقدسي، فبعد أن يقوم ببناء منزله الذي ينفق عليه مبالغ ليست قليلة، تعمد ما يسمى “بلدية” الاحتلال إلى ملاحقته بفرض المخالفات على البناء، ومن ثم إما إجباره على الهدم بنفسه أو تقوم بالمهمة من خلال آلياتها العدوانية وبشكل مفاجئ.

وتستهدف بلدية الاحتلال منشآت الفلسطينيين في القدس بهدمها، وعدم السماح لهم بالبناء في الأحياء العربية أو التوسعة بحجة عدم حصولهم على تراخيص من قبلها، بالرغم من أنها لا تعطي التراخيص بسهولة، حيث هناك مئات المقدسيين ممن يُتابعون قضايا منشآتهم “غير المرخصة” في المحاكم الإسرائيلية، بُغية ترخيصها.

ويتسبب عدوان الاحتلال بهدم المنازل في تشريد الأسر الفلسطينية والاستيلاء على منازلها وأراضيها تمهيدا لتمكين المستوطنين منها للسيطرة عليها.

وبحسب معطيات مركز أبحاث الأراضي الفلسطيني؛ فإن سلطات الاحتلال هدمت زهاء خمسة آلاف منزل في القدس منذ العام 1967، فضلا عن هدم حارتي الشرف والمغاربة عند إتمام احتلاله الشطر الشرقي من المدينة، بعدما هدم 39 قرية تابعة للقدس وهجر نحو 198 ألفامن سكانها العام 1948.

فيما هدم الاحتلال 1706 منازل بين عامي 2000 و2017، مما أدى إلى تهجير 9422 فلسطينيا، منهم 5443 طفلا، بينما هدم العام الماضي وحده حوالي 2074 منزلا ومنشأة في الضفة الغربية، معظمها في القدس المحتلة، مما تسبب في تشريد 9492 مواطنا.

بينما هدمت سلطات الاحتلال حتى نهاية آذار (مارس) 2020 نحو 27 منزلا في محافظة القدس، مما أدى إلى تشريد نحو 96 فلسطينيا، حيث تم هدم بعض المباني بيد صاحب البناء لتوفير تكاليف الهدم الباهظة التي تُلقى على عاتقه إذا لم ينفذ أمر الهدم بنفسه.

وبحسب معطيات مسؤول وحدة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية، قاسم عواد، فقد “هدم الاحتلال 6114 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال السنوات العشر الأخيرة فقط، بدون أن يشمل ذلك نحو 19 ألف منزل دمرها الاحتلال خلال حروبه الثلاث على غزة”.

وتوثق الهيئة “هدم الاحتلال 1841 منزلا في مدينة القدس وحدها منذ العام 2009 وحتى اليوم، بحجة “البناء دون ترخيص” في معظم الأحيان”.

كما هدمت سلطات الاحتلال في العقد الأخير أيضا 1141 منشأة في منطقة الأغوار التي يعتبرها الفلسطينيون امتدادا حيويا لمشروع الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة العام 1967، والتي يستهدفها الاحتلال بمخطط الضم.
وعلى خلفية إقامة جدار الفصل العنصري؛ منعت سلطات الاحتلال في القدس المواطنين من إقامة مئات البيوت وهدمت العشرات.

وقد تسببت سياسة الاحتلال في انحسار الأراضي المتاحة للبناء الفلسطيني سواء القابل للترخيص أو غير القابل، بالرغم من حاجة السكان الفلسطينيين إلى 2000 وحدة سكنية سنويا، وفق المركز الفلسطيني الذي أفاد بأن “نحو نصف المقدسيين البالغ عددهم نحو 380 ألف نسمة يعيشون في مساكن غير مرخصة”.

وتقف الذرائع الإسرائيلية وراء سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، كعقاب جماعي، مثل “الأسباب الأمنية” أو المتطلبات العسكرية”، أو عدم حصولها على التراخيص اللازمة ضمن المناطق التي تخضع تحت سيطرتها، مما يؤدي إلى تشريد وتهجير آلاف الفلسطينيين وجعلهم بلا مأوى.

سحب الهويات
وترافق عمليات الهدم عادة سياسات ترحيل للفلسطينيين بعد حرمانهم من السكن، أو بسبب سحب هوياتهم كما يحدث في القدس لأسباب معظمها أمنية وسياسية.

وتفيد معطيات دائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن “سلطات الاحتلال صادرت أكثر من 14 ألف بطاقة هوية منذ 1967 من المقدسيين الذين يتمتعون بحق الإقامة الدائمة في القدس، مما ألحق ضررا مباشرا بأكثر من 20 % من العائلات المقدسية”.

ويقود ذلك بالضرورة إلى الحيلولة دون إحداث أي امتداد عمراني فلسطيني عن طريق مصادرة الأراضي وتشييد المستوطنات، مما أدى إلى تضاعف عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إلى زهاء 700 ألف مستوطن، منهم 220 ألفا في القدس وحدها.

وطبقا لرئاسة السلطة الفلسطينية؛ فإن “عمليات الهدم الإسرائيلية تجري في سياق سياسة شاملة تستهدف الوجود الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية عموما، والقدس خاصة، بهدف ضمها إلى السيادة الإسرائيلية، ضمن مخطط تسعى سلطات الاحتلال لتنفيذه”.

وتستهدف سلطات الاحتلال “إبقاء التجمعات الفلسطينية في القدس محاصرة ومهمشة، ومصادرة المناطق الفارغة وتحويلها إلى مناطق خضراء أو عسكرية والعمل على تقليص الوجود العربي إلى دون 13 % من السكان”، مقابل زيادة عدد المستوطنين في المدينة المحتلة.

الغد