بقلم : لوزان عبيدات
منذ اللحظة الأولى من دخول هذا الوباء الأراضي الأردنية وتسجل أول حالة محلية بدأت الحكومة الأردنية بتطبيق استراتيجية خاصة للتعامل مع هذا الوباء ، كأوامر الدفاع والحجر الصحي الإلزامي وقرار الحظر الشامل والحظر الجزئي والفحوصات العشوائية وغيرها من القرارات الصادرة عن المجلس .

معظم هذه القرارات صبت بشكل رئيسي في مصلحة الوطن بشكل عام ولحماية المواطن الأردني بشكل خاص ، بالطبع الحماية من الفيروس وليس من التضرر المعيشي فالكثير الكثير من المواطنين ضد ظلموا و خسروا وظائفهم ومنهم من خسروا مساكنهم وممتلكاتهم نتيجة البيع المستمر لهذه الممتلكات حتى يكونوا قادرين على إكمال حياتهم وتأمين لقمة العيش التي حرموا منها نتيجة الإغلاق التام للقطاعات في فترة الحظر الشامل ، وحتى بعد فتح معظم القطاعات تم الاستغناء عنهم بشكل كامل وبالتالي تزداد نسبة البطالة أكثر مما كانت عليه في السابق.

ليس فقط مشكلة العاملين هي الوحيدة التي كانت متناقضه وسببت ضياع كبير ، بل ايضاً قرار الحجر الصحي الإلزامي للعائدين من الخارج في البداية خرجت الحكومة وقالت من الضروري حجر العائدين من الخارج ١٤ يوماً في الفنادق او الكرفانات وذلك للتأكد من خلوهم من الفايروس ، وبعد الحجر المؤسسي ينتقل العائد إلى بيته ويتم حجره ايضاً ١٤ يوماً و اجراء الفحوصات الكاملة لهُ وذلك بسبب ان معظم العائدين لا تظهر عليهم أعراض المرض قبل ١٤ يوماً ومنهم تستمر ل٣٠ يوماً أي الحجر ضروري لهم ، ولكن ماذا عن ٧ أيام التي تم اعتمادها اليوم للحجر ؟ ، ألم يكن ضروري ومهم الحجر لمدة ٢٨ يوماً كما تم تصريحه من قبل ، ما الذي تغير !!

لماذا ما تم اعتماده من قبل ، الحجر في الفنادق لمدة ١٤ يوماً يكلف الكثير من المال على العائدين وأهلهم ، لماذا لم تقوموا بهذا التوفير من قبل ماهي الدراسة والتقرير الذي تم إقناعكم به حتى تقوموا بهذا التغيير الكبير ، الكلام أصبح متناقض للغاية كل جهة في وزارة الصحة أصبحت تصرح بكلام يختلف عن كلام الجهة الأخرى ، التناقضات أصبحت كبيرة جداً ويصعب علينا فهمها .

قرار فتح المطار تم الحديث عنه بشكل كبير ومتتالي وأخذ حيز كبير جداً وفي كل مرة التصريح يكون " لا اعلم " ، " لا اعرف " ، "سيتم فتح المطار في الأسبوع الأول من الشهر القادم " ، "الدول الخضراء" !!! ، على سيرة الدول الخضراء "المانيا و ايطاليا " تعتبر من الدول الخضراء ؟ ما هي المعايير التي تم اختيار هذه الدول بناءً عليها ؟ ، القرارات أصبحت متناقضة للغاية ، لبس الكمامه مهم جداً وتم تفعيل أمر الدفاع وستتم المحاسبة ولكن اليوم أصبحت الكمامة لعبة ومتاجرة من قبل أصحاب المحلات ، يلزمونك على شرائها ولا يلزمونك على لبسها داخل المحل الخاص بهم ، المولات أصبحت تتاجر بالقفازات والكمامات متاجرة وليس هدفها تطبيق تعليمات الحكومة ولا حتى حماية المواطن بل تحقيق الربح فقط .

قرارات متناقضة ، تعليمات غريبه وتحديثات تكذب القرارات السابقة، لا ادري هل هو تطور بمعرفة الفيروس أم زيادة لشعبية الحكومة لا ادري ما المغزى الحقيقي ، انتظروا القادم فربما يكون اجمل .