بقلم : عدنان ابوقاعود / خبير ومدرب مصرفي
يعتمد اقتصاد الدول على عدة عوامل تؤثر في مكونات اقتصادها وتكون رافعة له منها موقعها الجغرافي وثرواتها الطبيعية والمناخ والمساحه والكثافة السكانية والايدي العامله والتطور التكنولوجي ومستوي التعليم والبنيه التحتيه والاستقرار الامني والسياسي والتشريعي والضريبي اضافة لعراقة الدولة وتاريخها، لذلك تتعدد التصنيفات الاقتصاديه ونجد ما يسمى بالدول الصناعيه والدول الزراعيه والدول السياحية والدول النفطية ودول متقدمة ودول نامية.

الاردن بالطبع ليس دولة نفطية وبالتاكيد ليس دولة صناعية او سياحية او زراعية ولكنه يمتلك مقومات ممكن ان تجعل من اقتصاده اقتصاداً قوياً. فالاردن دولة نامية يمتلك موقع جغرافي متوسط بين القارات ويضم مواقع اثرية ودينية فريدة ويتميز بوجود أراضي زراعية خصبة وتنوع مناخي ويقع في حدوده أخفض بقعه في العالم ويمتلك ثروة بشرية متعلمة ومدربة وينعم باستقرار سياسي وامني ويحوي بارضه مخزون كبير من المعادن الطبيعية مثل الفوسفات والبوتاس والصخر الزيتي واليورانيوم مما يؤهله لان يكون اقتصاده متنوع لو تم استغلال هذه المقومات والثروات التي يمتلكها بصوره فعاله، الا ان كل هذه المقومات والثروات غير مستغله بالشكل الصحيح بسبب تحديان اساسيان اولهما ارتفاع كلفـة الطاقه وبالتالي ارتفاع كلفة التشغيل والاستثمار والتعدين، والتحدي الثاني الاكبر هو ندرة الميـاه Water Scarcity)) اذ يعتبر الاردن من أفقر دول العالم بالمياه وهاذان التحديان بحاجة لحلول جذرية استراتيجية مكلفة هي التي حدت من قدرة الاردن على استقطاب الاستثمارات الخارجيه الضخمه في مختلف المجالات ليكون الاردن دولة زراعية او سياحية او صناعية بامتياز. وهذا ما يبرر انخفاض نسبة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي اذ تبلغ 4.6 % للزراعه و 14 % للسياحه و 25 % للصناعه .

وبعد هذه المقدمة التي لا بد منها فان ما يُحرك الاقتصاد الاردني بفاعلية هو القطاع العقاري وهو الرافعة الاساسية للاقتصاد الاردني بسبب ارتباطه الوثيق بقطاعات اخرى وهو يُعاني بالسنوات الاخيره من الركود وقلة الطلب بسبب حالة الركود العالمي وانخفاض القوة الشرائية وارتفاع الاسعار وارتفاع الفائده وتحفظ البنوك في منح القروض بسبب حالة عدم اليقين السائده عالمياً .

تدرك الحكومة جيداً ان تحريك القطاع العقاري هو الذي يُحرك العجلة الاقتصادية، لهذا بادرت قبل أشهر باطلاق حزمة اجراءات تحفيزية لتحريك القطاع بهدف زيادة الطلب وتشجيع المواطنين على شراء العقارات وزيادة ايرادات الخزينه، اذ ان 30 % من حجم التداول العقاري السنوي البالغ 6 مليارات دينار تقريباً يذهب كايرادات لخزينة الدوله على شكل رسوم وضرائب وجمارك وخدمات. ولادراك الحكومة ايضاً بأن سوق العقار والانشاءات يُسهم في حل مشكلتي الفقر والبطاله كونه مشغل كثيف للايدي العاملة ويحرك 40 قطاعاً خدمياً بشكل مباشر و 110 قطاعات بشكل غير مباشر بحسب دراسة سابقة لجمعية المستثمرين بالقطاع الاسكاني.

والان وبعد ان بادرت الحكومة مشكورة بحزمها لتحريك القطاع العقاري على المستثمرين بالقطاع الاسكاني ان يتحملوا مسؤوليتهم ايضاً ويبادروا باجراءات عملية لتنشيط السوق العقاري بتخفيض اسعار بيع الشقق للمواطنين للتخلص من الشقق الراكده لديهم والمباشره ببناء اراضيهم واستكمال بناء مشاريعهم وعمل تشاركات فيما بينهم لعمل تجمعات اسكانيه كبيره على غرار مدينة ابو انصير ومدينة الشرق في الزرقاء لزيادة العرض لمواجهة الطلب العقاري المتوقع بعد عودة المغتربين الاردنيين للاقامه ببلدهم واقبال الاشقاء العرب للاستثمار في الاردن لما يتمتع به من بيئه صحية وامنية مستقرة.

وعلى الحكومة الان باذرعها المعنية وجمعية المستثمرين بالقطاع الاسكاني ونقابة المهندسين ونقابة مقاولي الاتشاءات دراسة ايجاد حلول ابتكارية غير تقليديه تسهم بتخفيض قيمة الشقق من خلال ايجاد تصاميم بناء عصريه بمساحات صغيره تفى بحاجة العائله ولا تزيد عن 150 متر، وفتح مناطق سكنية جديده منظمة ومخدومة خارج العاصمه والبلديات للتخفيف من كلفة الارض التي هى من اكبر الكلف على المستثمر العقاري، وتعديل التشريعات للتوسع العامودي في البناء بهذه المناطق لتوزيع كلفة الارض على عدد اكبر من الشقق بهدف تخفيض كلفة الشقه وجعلها متاحة ومناسبة لدخل المواطن، وهذا التوجه يُسهم ايضاً بالتخفيف من الازدحامات والاكتظاظ السكاني والعمراني والمروري داخل العاصمه والمحافظات التي اصبحت كتل اسمنتية وتلوث بصري.

واخيراً على المستثمرين في قطاع الاسكان التعامل بمصداقية وشفافية مع المواطنين للمحافظه على سمعتهم على المدى الطويل ولكسب ثقتهم بانتاج وحدات سكنيه بمواصفات عالية الجوده - بعيداً عن الغش خاصه من قبل الدخلاء على هذا القطاع - ومراعاة دخول المواطنين وعدم استغلال حاجتهم بامتلاك مسكن عائلي، والقناعة بارباح معقولة واعتماد مبدأ بيع كثير وربح قليل وانتهاج اسلوب المنافسه فيما بينهم من أجل الافضل للوطن والمواطن.