بقلم : د . عيد ابورمان

على مدار سنين طويلة ونحن ننتخب وللأسف وبعد نجاحهم تتغير الصورة , وخصوصا عندما يتحدثون عن برامج خيالية وبالأخر لا يهمهم سوى رضا السلطة التنفيذية وتمرير جميع القرارات والقوانين التي تصدر من الحكومة وخصوصاً بفرض الضرائب والتي أرهقت الشعب الأردني , ناهيك على ضعف الحكومات التي ألقت ضلالها على حياة الشعب الأردني والذي وصل للحضيض في معيشتهم , وبالأخر لا يهمهم سوى مصالحهم وتعيين الأقربين لهم من أصدقاء وأقرباء , وفي جائحة كورونا تمنينا بان يتبرعوا لصندوق همة وطن وأكثرهم من أغنى أغنياء الأردن ومنهم من صرف ملايين الملايين على حملته الانتخابية , وعندما كان الوطن بحاجة دعمهم , لم نراهم حتى على التواصل الاجتماعي , وكل همهم الكرسي وليذهب الشعب للهاوية فوق هاويته ..

إن قانون الانتخاب أدى إلى وصول نواب خدمات تحت قبّة المجلس ، لا نواب أصحاب برامج ، وأصبحت الخدمات التي يقدمها النائب هي ما يحكم أداءه بالدرجة الأولى ، علماً أن تحصيل الخدمات يكون بالعادة من طريق إرضاء الحكومة والوزراء ، وهذا يضعف بالنتيجة موقف النائب أمام الحكومة، ويمنعه من اتخاذ مواقف قوية، معتبرة أن المجلس النيابي يجب أن يركز على دوره الرقابي والتشريعي ..

أن غياب الثقة بالمجلس لم يؤثّر فقط في السلطة التشريعية ، بل على السلطات الأخرى ، ومنها التنفيذية ، وحتى على الدولة بجميع مؤسساتها.

وطالب الجميع بتعديل قانون الانتخاب وتفعيل الرقابة بشكل أكبر على المال الانتخابي ومحاربة ظاهرة بيع الأصوات وشرائها، وفسح المجال بشكل أوسع أمام الأحزاب للمشاركة في الانتخابات. وعلى الرغم من قيام المجلس بدور مهم في التشريع، بحسب رأيه، إلا أن هذا الدور لم يلمسه المواطنون بشكل مباشر وسريع ، من خلال إجراء تعديلات على بعض القوانين والتشريعات ممكن وصفها بالنقلات النوعية .

واعتبر الشعب الاردني بأن المجلس دوره كان شكلياً وبروتوكولياً ، في ظل ضعفه وتبعيته للحكومة والتزامه قراراتها في الكثير من الأحيان، خصوصاً في ظلّ خشية بعض النواب من حل المجلس ..

وللأسف ومع وجود 48 حزب سياسي ولكن أعضاء المجلس جاؤوا من خلفيات غير سياسية أو حزبية ، ما حرمهم القوة والدافعية للقيام بواجبهم ، كذلك فإن غالبيتهم لا يملكون الخلفية الكافية لآلية صنع القرار، فيما ترى نسبة كبيرة من المواطنين أن من يمثلونهم في البرلمان يبحثون عن مصالحهم الخاصة . وهذا يؤكد لنا كذلك ضعف الأحزاب وضعف الإقبال عليها , ولا ننسى بأن هذه الأحزاب تدعمها الحكومة من الناحية المادية ولا ننتظر منها أي دور فعال حتى لو وصلت للبرلمان .

إن تحسين هذه الثقة يتطلب تغيراً حقيقياً في الأداء الأرض الواقع، وعليهم مناقشة قانون انتخاب جديد ولن يفعلوا لأن هذا لا ولن يرجعهم للمجلس، ونحن بحاجة الى نواب برامج من اجل رفع سوية قوة المجلس .

حقيقة يعلمها جميع الأردنيين بأن العديد من نواب البرلمان الأردني يحاولون وضع أنفسهم في صف الحكومة ، لا في صف من انتخبهم، معتقدين أن واجبهم هو الدفاع الدائم عن أداء السلطة التنفيذية ، ما يصب برأيهم في مصلحة الوطن، متناسين أن انتخابهم جاء من الشعب .

وأخيراً الحكومة تصرف الكثير والكثير من الملايين على مجلس النواب والشعب الأردني بحاجة هذه الأموال لفتح المشاريع والتقليل من البطالة وتوظيف الناس التي هي بحاجة وليس ممن توظفوا عن طريق النواب وبرواتب خياليه ..

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله واضحا من البداية وأكد أهمية العمل الحزبي ودوره بالوصول الى مجلس النواب وهذا يعزز قوة الحكومة ويراقبها ويحاسبها , ولكن في بلدي لا يصل للبرلمان سوى الأغنياء وأصحاب الأموال وكثير من الأحيان يلعب المال السياسي دوره الكبير بوصول الكثيرين للمجلس مستغلين حاجة الناس وفقرهم وحاجتهم وكذلك الدور العشائري وتناحر العشائر بوصول ابنهم للمجلس معتبرين ذلك هيبة وقوة للعشيرة وبالأخر لا ولن يخدمهم النائب بعد أن يصل لكرسي المجلس ..
وبرأيي المتواضع والخاص كمواطن لا حول ولا قوة له , نحن لسنا بحاجة لمجلس نواب ولسبب بسيط وهو الحكومة تمرر أي قرار او قانون بكل سهولة ولا نسمع سوى الكلمات النارية من النواب وبالأخر عند التصويت منهم من يخرج من المجلس ومنهم من يصوت وبالأخر ما في قرار حكومي إلا اخذ الموافقة ..