بقلم : المهندس هايل العموش

صعدت معدلات البطالة في سوق العمل الأردنية، إلى 19.3 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 18.6 بالمئة نهاية 2019. وكانت البطالة في الأردن سجلت 19 بالمئة خلال الربع الأول من 2019، والمستوى نفسه في الربع الأخير من العام ذاته.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة إن معدل البطالة بين الذكور بلغت 18.1 بالمئة، مقابل 24.4 بالمئة للإناث، في الربع الأول 2020،وبلغت نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى) نحو 22.1 بالمئة.
إن ارتفاع معدلات البطالة بين الأردنيات المتعلمات واللاتي يحملن شهادة البكالوريس فإعلى، تعتبر دليلاً ومؤشراً هاماً على وجود خلل جسيم في رفد سوق العمل بتخصصات هو بأمس الحاجة لها، ووجود تخصصات أخرى متخمة وتعاني من ارتفاع حاد في معدلات البطالة.
ايضا اعداد الخريجين من الجامعات الاردنية والذي تزيد عن 90000 خريج سنويا من كافة التخصصات الراكدة وغير الراكدة والاعداد الهائلة من خريجي الدكتوراة والتي اصبح جميعها في نفس ميزان الطلب وعدم وجود فرص وظيفية في ظل عدم عدم وجود سياسة تعليمية واضحة المعالم لم ترتقي الى التطورات والاحداث المتسارعة في الاردن وفي ظل افتتاح جامعات جديدة واعداد هائلة من طلبة التوجيهي وفي ظل الغاء الدور في ديوان الخدمة المدنية جعل الصورة اكثر قتامة واصعب حلولا .
من خلال استعراض هذه النسب المقلقة والمرعبة في الاردن فانه لم يعد القلق في المملكة من انتشار البطالة في المجتمع بقدر السؤال عن تداعياتها ونتائجها التي يخشى أن تكون وخيمة على المجتمع، بالنظر الى فشل كل آليات العلاج لهذه الظاهرة في الاردن.
تتجلى تحديات البطالة في النقاط التالية: ضعف العلاقة بين النمو الاقتصادي والتشغيل، العوامل الديمغرافية، وإتجاهات الطلب على الأيدي العاملة، وسياسات التشغيل في القطاع العام، وعدم كفاءة برامج دعم التشغيل، وتدني مستويات التدريب، وسوء وضع قطاع النقل العام مما لا يمكن الشخص من البقاء في مكان سكنه والعمل في محافظة أخرى الأمر الذي يزيد من البطالة في المحافظات خاصة وأن محافظة العاصمة تحظى بالقدر الأكبر من فرص العمل.
علماء اجتماع يعربون عن قلقهم من أن تضغط البطالة على مجتمع الشباب، مما يزيد من أسباب العنف والمشاكل لديهم ويأتي ذلك وسط الأزمة الإقتصادية التي تعانيها الأردن، والركود الاقتصادي، والظروف المحيطة التي زادت الخناق أكثر على المملكة.
نعم نحن امام مشكلة ذات ابعاد وطنية واجتماعية واقتصادية بحاجة لوقفة صادقة من الجميع لنكون شركاء في تحمل المسؤولية الوطنية تجاه ايجاد حلول لها ومساعدة شبابنا في قادم الايام لعل من هذه الاقتراحات مايلي :-
1-وقف العمالة المخالفة في الاردن التي هي باعداد كبيرة وان يكون هناك احلال للعمالة الاردنية بطريقة لائقة والاستغناء عن العمالة الوافدة المخالفة من الدول المتعددة وتطبيق احكام القانون اسوة بكل دول العالم فنحن نتحدث عن سيادة القانون وجميع دول العالم بلا استثناء تطبق القوانين على المواطنين الاردنيين ، وتوظيف العمالة المحلية بعد تدريبها ووقف النزف ا لكبير في اخراج مليارات الدنانير الاردنية للخارج كتحويلات اغلبها لعمالة مخالفة ولوضع النقاط على الحروف وتوظيف الكزادر الاردنية التي لاينقصها شي سوى اعطائها الاولوية ومزيد من الحوافز والتدريب بدل الهدر في مقدرات الدولة الاردنية المحولة لخارج الاردن بدون اي حق وحيث لم يعد لثقافة العيب مكان في قاموس الشباب الاردني من الشباب والشابات ويجب وقف العزف على هذا الوتر الذي لم يعد موجودا نهائيا واعطاء العمالة الاردنية الاولوية بكل شي.
2-الادراك الكامل بان النمو الاقتصادي الشامل لمختلف مناطق المملكة والذي تنعكس اثاره على مختلف الفئات الاجتماعية هو الاساس الذي يمكن ان يوفر فرص عمل ملائمة.
3- في ظل القرارات الاخيرة والتطور الرقمي وتعليمات ديوان الخدمة بخصوص الدور والتوظيف يجب الادارك الكامل للاردنيين بان الوظائف الحكومية ليست هي الحل لذلك لا بد لنا من توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات وتحفيزها وتنميتها والاهتمام بالمشاريع كثيفة العمالة وتلك التي تساعد الاقتصاد الوطني على التأقلم مع معطيات الثورة التكنولوجية والاقتصاد الرقمي.
4- التركيز بشكل متكامل على فكرة التشغيل بدلا من التوظيف وهذا يتطلب تشجيع الرياديين والمشاريع الصغيرة وتوفير المتطلبات اللازمة لنموها وازدهارها، ومن حيث التفاصيل لا بد ان نعمل على توفير حلول بشكل تكاملي وبمستويات زمنية متعددة،
5-يجب ان يكون هناك سياسة واضحه المعلم ومتكاملة الحلول لمشكلة البطالة لتشمل مختلف مجالات سوق العمل مع الاخذ في الاعتبار الحلول في المدى الاني والقصير والمتوسط والطويل وبشكل يضمن التوازن في سوق العمل ويوفر متطلباته ويرفع من مستواه.
6- الاهتمام بالمحافظات عبر توفير الاستثمارات الملائمة لها وبما يتناسب مع طبيعة القوى العاملة فيها، كما ان الافكار غير التقليدية يمكن ان تشكل مخرجاً في العديد من الحالات مثل تأجير الاراضي العائدة للخزينة وتنمية السياحة الداخلية والسياحة البيئية وتطبيق مباديء الشفافية والحوكمة الرشيدة في مختلف المؤسسات وتنمية الاقتصاد الرقمي
7-وقف سياسة التعليم الغير ممنهج بطريقة جيدة وتحويل التعليم الى اسلوب استثماري تقني بطريقة حضارية تواكب التطور التكنولوجي والعلمي والرقمي والاستقادة من مخرجات كورونا وعدم التركيز على الاعتماد على الدعم الحكومي واستنفاذ مخصصات الجامعات على مصاريف ادارية ورواتب لا تضاهي مخرجات العملية التعليمية وتطوير اداء المدرسين في الجامعات ودعم البحث العلمي بشكل كبير لا ان تبقى الجامعات تراود مكانها من عشرات السنوات وان تكون مخرجات التعليم تساهم في حل مشكلة البطالة وتحويل الاردن الى مركز اشعاع تقني تكنولوجي حضاري بدل التركيز على الاعداد بدل النوعية .
حمى الله بلدنا من كل شر واسال الله ان يحفظ الاردن وقائدة وجيش الاردن واجهزتة الامنية الشجاعة واهل الاردن من كل مكروه .