سرايا - ايمن العمري - تحدث وزير المالية الاسبق عمر ملحس عن العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام الأردني وعن حياته السياسية والمصرفية منذ ان بدأ العمل المصرفي كمديراً عاماً لبنك الاسكان الى ان دخل المعترك السياسي كوزيراً للمالية في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور قبل ان يستقيل من منصبه في عهد حكومة الدكتور هاني الملقي، التي استقالت على اثر احتجاجات شعبية عارمة بسبب فرض الضرائب على المواطنين ورفع اسعار المحروقات والكهرباء، بالاضافة الى قانون ضريبة الدخل المعدل الذي كان وقوداً لتلك الاحتجاجات في العام 2018.

وقال وزير المالية الاسبق عمر ملحس في برنامج "لقاء خاص" الذي يقدمه الزميل زيدون الحديد أنه تدرج في مناصب ادارية بالعمل في القطاع الخاص الى ان وصل مديراً عاماً لبنك الاسكان قبل ان يتم اختياره وزيراً للمالية في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور.

وكشف ملحس عن آلية اختياره وزيراً للمالية في الحكومة، حيث قال انه تلقى اتصالاً من مدير مكتب رئيس الوزراء أنذاك عبدالله النسور بتاريخ 5/11/2015، و أبلغه ان "دولة الرئيس" يرغب بمقابلته، فحضر الوزير ملحس على موعد اللقاء، وبدأ النسور حديثه باحترامه لمن يحترم مواعيده، وتحدثا بمجمب قضايا الى أن أبلغه رغبته بأن يتسلم حقيبة المالية في حكومته.

و أقرّ ملحس بامتلاكه 14 قطعة سلاح جميعها أسلحة مرخصة، مبيناً ان حب السلاح هو احدى هواياته التي يحبها منذ زمن.

وحول عمله كوزيراً للمالية في عهد حكومة الملقي، أكد ملحس ان وزير المالية في الحكومة ليس وحده من يتخذ القرارات، مشيرا الى وجود برنامج تصحيح اقصادي كان مطلوباً من الاردن عمله، حيث حمل شقين بين الاصلاح المالي وتعديل قوانين تتعلق بالامور المالية والاقتصادية الدولية، حيث اشترط صندوق النقد الدولي تعديل قوانين عدة من أهمها قانون ضريبة الدخل والمبيعات، وهو ما أكد عليه بأنه على الصعيد الشخصي لم يكن يحبّذ ان يتم تعديل القانون نظراً لانه تعدل 3 مرات من الاعوام 2000 - 2015، مشيراً أن التغيير المستمر في القوانين الاقتصادية وتحديداً قانون ضريبة الدخل له آثار سلبية على المجتمع الاقتصادي نافياً ان يكون قد صرّح سابقاً بأنه لا يوجد رواتب في خزينة الدولة الاردنية.

وقال ملحس ان الحكومة كانت حريصة جداً على موضوع تأمين الرواتب، حيث أنها كانت تعمل دائماً على تأمين الرواتب لشهر و عشرين يوماً سلفاً بمبلغ يقارب الـ500 مليون دينار حتى لا تضظر الحكومة للحديث عن عدم قدرتها دفع رواتب.

وحول "البودي جارد" الذي كان مرافقاً له، نفى ان يكون بودي جارد بالمعنى المعروف، بل هو رجل أمن عام مرافق له بسبب تعرضه للتهديد بالقتل في وقتها، حيث اقترح وزير الداخلية ان يكون له مرافقاً لحمايته من تهديدات بالقتل بسبب الاجراءات المالية التي قام بها كوزيراً للمالية.

أما عن حكايته مع التهرب الضريبي، فقد نفى ملحس نفياً قاطعاً ان يكون متهرب ضريبياً، ومقراً بمجموع الرواتب التي كان يأخذها عندما كان مديراً عاماً لبنك الاسكان، حيث وصلت تلك الرواتب الى ما يقارب المليون دينار سنوياً، قائلاً انه لا يمكنه التهرب الضريبي ودخله معلن، مشيراً ان صاحب العمل هو من يقدم الضريبة المترتبة على موظفه، إلا ان أحدهم قام بتسريب الوثيقة التي يدفعها هو شخصياً ولم يسرب التي يدفعها البنك عنه، فقد تم تسريب ما يدفعه وليس مجمل ما يتم دفعه في حسابه الضريبي، مؤكداً ان تلك عملية غير اخلاقية حصلت لتشويه سمعته.

وحول القضية التي شغلت الرأي العام الاردني في أكبر قضية تهرب ضريبي بالمملكة وهي قضية عوني مطيع، قال ملحس انه جرى التدقيق على عدد من الشركات الموجودة في المنطقة الحرة بالزرقاء، مؤكداً ان عوني مطيع لم يكن له اسماً في تلك الشركات، باستثناء شركة واحدة مسجلة بإسم ابنه، حيث تم التدقيق وتبين ان هناك كميات تبغ مفقودة لم يتم حساب الضريبة عليها، حيث أفضت التحريات الى فرض رسوم وغرامات تأخير ورسوم بقيمة 155 مليون دينار، تم اطلاع رئيس الوزراء هاني الملقي أنذاك عليها أولاً بأول.

وتالياً المقابلة الكاملة التي أجرتها سرايا مع وزير المالية الاسبق عمر ملحس: