ان معاودة الارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مجدداً والذي تجاوز حاجز 285 ألف حالة يومياً وخاصة في أمريكا والبرازيل والهند يعد بحد ذاته اكبر دليل على اننا مازلنا في مرحلة الخطر ولم يتم القضاء على الفيروس او الحد من قوته، فالأرقام مازالت في ارتفاع وخاصة في دول اعتقدت بأنها وصلت الى مرحلة الذروة مثل اسبانيا، فبعد فتح المرافق السياحية امام الناس ظهر ازدياد غير مسبوق في عدد حالات الإصابة وخاصة بين الشباب مما سيؤدي الى اتخاذ قرارات بإعادة الاغلاق وفرض بعض القيود.

فالتعايش مع المرض اصبح واقعاً محتوماً الى ان يتم اكتشاف اللقاح ولكن هذا لا يعني الاستهتار وعدم المبالاة ورفع القيود والابتعاد عن أساليب الوقاية، فهذا النهج والميول نجده في تصرف بعض الحكومات نتيجة للضغط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وهو موجود ايضاً في سلوكيات المواطنين حتى انه وصل في بعض الدول الى نشوء مظاهرات عارمة تطالب بالحد من القيود المفروضة يضاف اليها عدم الالتزام بالقواعد الصحية مثل ارتداء الكمامات وتعقيم الايدي والتباعد الاجتماعي.

ان إعادة إمكانية السفر وتحريك عجلة الإنتاج والاقتصاد دون قيود وعدم مراعاة الوضع الوبائي يعتبر من اكثر المشاكل التي تواجهها بعض الدول، فإمكانية استقبال الأردنيين العالقين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج ضاعف عدد الحالات في الأردن كما ان فتح أبواب المصانع جعل مسألة نقل العدوى سهلة جداً، وافضل الأمثلة على ذلك إصابة عمال المسالخ والزراعة في المانيا وبأعداد كبيرة تجاوزت المائة حالة في كل مؤسسة يومياً.

بل ان العادات الاجتماعية تلعب دوراً هاماً هنا فإقامة الاحتفالات وبيوت العزاء عادت كالسابق مما سيؤدي حتماً الى سهولة انتشار المرض. فعلى الرغم من الخبرات العلاجية الجيدة التي اكتسبتها الطواقم الطبية في التعامل مع المرض وخاصة الحالات الحرجة إلا ان هذا الامر لم يقلل من خطورة المرض، بل ان وتيرة انتشاره الآن ستكون اكثر سرعة وبالتالي ستفوق أعداد المرضى القدرة الاستيعابية للمرافق الصحية وبيوت الحجر الصحي ولن تتمكن من استيعاب الاعداد الهائلة من المرضى وهذا بدوره سيؤدي الى ارتفاع نسبة الوفيات.

أما من الناحية الاقتصادية فإن مسألة إعادة الاغلاق وفرض القيود ستكون خانقة للنظام الاقتصادي والمالي في العالم وذلك لان مدة الاغلاق ستكون طويلة يضاف الى ذلك ان معظم فروع الاقتصاد والتجارة مصابة بالإرهاق نتيجةً لتفشي الجائحة منذ 5 أشهر وسيؤدي الاغلاق مجدداً الى ضجر اجتماعي له عواقب سياسية وربما عسكرية بين بعض الدول