بقلم : م.موسى الساكت
الاقتصاد الامريكي يخلق 1.8 مليون وظيفة، وتنخفض فيه ما يسمى بمطالبات العاطلين عن العمل "Jobless Claims" إلى 1.2 مليون في الأسبوع الماضي، وهذا الرقم هو الاقل منذ بداية جائحة كورونا.

الاسباب التي ادت الى انخفاض هذا الرقم كثيرة، منها ضخ حوالي 2.3 تريليون دولار في الاقتصاد في شهر نيسان من هذا العام عن طريق الاحتياطي الفيدرالي، وايضا ضخ 350 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة. وهذا المبلغ "2.3 ترليون دولار" يشكل حوالي 10% من الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة.

بمعنى آخر، اذا اراد الاقتصاد الاردني ان يخرج من ازمة كورونا وان يعود الى النمو وخلق فرص عمل، فنحن بحاجة لضخ اكثر من 2 مليار دولار فوق المبلغ الذي تم ضخه سابقاً حتى نصل الى ال10% من ناتجنا المحلي الاجمالي.

السبب الرئيس وراء زيادة نسب البطالة محلياً، هو تراجع الاداء الاقتصادي عبر الحكومات المتعاقبة، وضعف القوانين المحفزة للاستثمار، والتي ادت الى ضعف في خلق فرص عمل بالقدر الكافي نتيجة عدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب الداخلين لسوق العمل والاهم عدم مواءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل.

وما لم يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية قوية، فلن يكفي التعافي الاقتصادي التدريجي لتحقيق خفض مؤثر في معدلات البطالة المرتفعة، وخاصة بين النساء والشباب.

نحن اليوم بحاجة الى نهج برامجي شبابي مستدام، والبطالة لدى الشباب مرتبطة بالظروف الاقتصادية السائدة اكثر من ارتباطها بالسلوكيات لدى الشباب، ولا بد من تمكين الشباب وتنمية قدراتهم واشراكهم في صنع القرار.

البطالة والتكلفة العالية للمعيشة والفقر اهم ثلاثة هموم وأولويات عند المواطن، وحتى الان لم تأتي حكومة الا وزادت في هذه الهموم ولم تعالج هذه الأوجاع.

اتفق مع الرأي الذي يقول اننا نحتاج لحلول اقتصادية خلاقة، وفريق اقتصادي لديه خبرة علمية وعملية بعيدة عن الدورات وخبرات مراكز الأبحاث لانها لم تعد تصلح لإدارة الاقتصاد.

يجب ان ندرك قبل كل شيء، أن النهج الاقتصادي السائد سينتج عنه مزيد من البطالة خصوصا عند الشباب، الشباب الذي نعول عليه في بناء اردن المستقبل!