سرايا - أنهت ترتيبات جديدة في هيكل القصر الملكي الأردني حالة “ازدواجية” في الصلاحيات وتناقل الملفات تمهيدا- على الأرجح وحسب مصادر سياسية- لهيكلية قيادية مختلفة تنهي تعارض الصلاحيات وترسمها بين نخبة من كبار المستشارين والموظفين في الديوان الملكي.

وتمنح التغييرات التي قررها جلالة الملك عبدالله الثاني، مساء الثلاثاء، وبدون ضجيج، الفرصة لتغيير أوسع لاحقا ولسيناريو انضمام لاعب سياسي من المحتمل أن يترأس مكتب الديوان الملكي في المرحلة اللاحقة بانتظار ترتيبات الانتخابات الداخلية وتطورات الوضع الإقليمي.

وصدرت في عمان إرادة ملكية بتعيين الدبلوماسي المخضرم الدكتور بشر الخصاونة مستشارا للملك لشؤون السياسات وهو موقع متقدم في رسم البرامج ومتابعة الملفات يحتفظ به الخصاونة الذي يعمل منذ عدة أشهر خلف الأضواء.

كما صدرت إرادة ملكية بإعادة تسمية وظيفة المستشار النافذ الدكتور كمال الناصر الذي عين بالقرار الجديد مستشارا للملك فقط وبدون مهام محددة بالتوصيف الوظيفي وهو ما حصل مع المستشار الأسبق والمدير السابق لمكتب الملك العائد نسبيا للدور بعد البقاء خلف الستارة منار الدباس.

بموجب هذه الترابية يعتقد أن الملك ينهي حالة” التساوي والتوازي” واختلاط الملفات والصلاحيات بين كبار مستشاريه وهو وضع على الأرجح يمهد لهيكلية جديدة على مستوى الموظفين يتردد أن الأمين العام للديوان الملكي محمد الكركي كلف بها ويعمل عليها.

وعلى صعيد الأدوار والملفات يمكن القول سياسيا إن الخطوة الملكية أقرب لصيغة “ترتيب البيت الداخلي” وترسيم الصلاحيات حيث احتفظ الخصاونة بصفته مع صلاحيات محددة في مجال السياسات فيما تم تحديد دور ووظيفة الدكتور الناصر بصفة عامة بعد ظهوره لأكثر من عام في كل المساحات والملفات.

ويقدر سياسيون أن الهيكلية الجديدة تنهي حالة “الصلاحيات الأفقية” لمجموعة مستشارين خصوصا وأن الناصر لم يعد مستشارا لشؤون الإعلام والاتصال و انتهت صلاحياته بالموجب على صعيد الملف الإعلامي.

وقد تمهد لاحقا لتعيين رئيس ديوان ملكي جديد إذا قرر الملك تعيين الرئيس الحالي الوزير يوسف العيسوي مستشارا واستعان بشخصية جديدة في رئاسة الديوان أو إدارة المكتب الملكي.

وحسم جلالة الملك أيضا تداخل الصلاحيات في الملف الاقتصادي حيث إرادة ملكية بتسمية الموظفة والخبيرة زينة طوقان مستشارة له للشؤون الاقتصادية، الأمر الذي يعني إبعاد الناصر عن هذا الملف أيضا.

"القدس العربي"