بقلم : د. هايل ودعان الدعجة

الانفلات الاعلامي ( والتعليقي) الذي اخذت تشهده منصات التواصل بشكل لا يطاق وغير مسبوق ، بات يمثل مصدرا للازعاج في ظل اثارة الشكوك والاشاعات حيال الموضوعات والقضايا المختلفة ، رغم عدم امتلاك مثيريها اي معرفة بشأنها ، حتى انهم باتوا يحشروا انفسهم ويتدخلوا في كل شيء .. ويريدون حتى لقرارات الدولة وسياساتها ان تمر من خلالهم وبموافقتهم ، ولا يجوز لمؤسساتها واجهزتها المختلفة ان تتصرف الا بعد الاستئناس بارائهم وافكارهم خاصة بالنسبة للموضوعات المرتبطة بفيروس كورونا ، الذي هو الاخر بات من اختصاصهم ويعرفون عنه اكثر من غيرهم . مما يؤكد بان هذه المنصات باتت تمثل تحديا امام الدولة بمؤسساتها واجهزتها المختلفة . اضافة الى اختلاقها وبثها الاخبار والمواقف المفبركة والمبالغ فيها وتقديمها على انها حقائق واقعة ، وذلك بهدف اثارة القلاقل والمشاكل بين الناس وبث الاشاعات التي تمثل ادوات للبلبلة وشحن الوضع الداخلي بالاكاذيب والافتراءات من خلال التركيز على الاحداث المهمة والمؤثرة في الراي العام والتي تمس مصالحه ، تماهيا مع متطلبات انتشارها ممثلة بالاهمية والغموض . في تأكيد على ان انتشار الاشاعة يتوقف على عدم معرفة الحقيقة وغياب المعلومة ، بحيث يتم تقديمها وتناقلها من شخص لاخر دون توفر معايير اكيدة لتصديقها ، ودون وجود فلترة او مرجعية وطنية اخلاقية او قيمية يمكنها المساهمة في التحقق من صحتها ومصدرها . اضافة الى ان الاشاعة تمثل عملية ترويج لخبر مختلق لا اساس له من الصحة بهدف التأثير في الناس . مما يضع الدولة الاردنية امام تحدي فرضته وسائل التواصل ، التي مست مختلف هياكلها ومؤسساتها ومكوناتها ، وجعلتها في دائرة الاستهداف ، بطريقة جعلت من المشهد الوطني حافلا بالروايات والاخبار المختلفة ، التي قد تأخذ شكل الاشاعات او المغالطات او المناكفات ، التي يعزز من انتشارها غياب المعلومة الرسمية على شكل رد او توضيح او نفي او تفنيد او تكذيب ، مما يجعل من الضبابية سيدة الموقف ، لأن الجانب الرسمي لم يحسن التعاطي مع هذه الروايات والاخبار ، التي تبدأ تستحوذ على المشهد ، وتتحكم بكافة تفاصيله ، مستغلة الثغرات والاختراقات في جدار المنظومة الوطنية ، بسبب الفشل في توفير المعلومة الكفيلة بتحصين الجبهة الداخلية من الاشاعات والتأويلات . وتزداد الامور تعقيدا عندما نرى هناك من يحاول الاساءة لدول شقيقة وصديقة لمجرد انه يعترض او يختلف مع مواقفها حيال قضايا وملفات معينة ، متخذا من رأيه وموقفه معيارا لتحديد الصح من الخطأ في الحكم على مواقف هذه الدول ، دون ادنى اعتبار او مراعاة لمصالح الدولة ، ولجهود الدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني الحريص كل الحرص على تقوية العلاقات الاردنية وتمتينها وتطويرها وتوسيع افاقها مع هذه الدول في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها ، وبما يعود بالنفع على مصلحة بلدنا ، ويصبح من غير المفهوم ادعاء البعض الحرص على مصالح الوطن في الوقت الذي يسيء فيه لدول شقيقة وصديقة مشهود لها بالوقوف الى جانب بلدنا في مختلف الظروف والاحوال الصعبة التي مر وما يزال يمر بها .

مما يؤشر الى ضرورة الحرص على تحصين المواطن من خطر الاشاعات ، وتعزيز مناعتة الوطنية وتنمية حسه الامني ، والعمل على تنمية العلاقة التكاملية بين الاجهزة الامنية والمؤسسات المجتمعية التعليمية والتربوية والاعلامية والدينية ، والتنسيق فيما بينها من اجل توفير مرجعية اعلامية وطنية تثقيفية وتوعوية ، لرفع منسوب الوعي الامني لدى المواطن ، وتفاعل افراد المجتمع مع الاجهزة الامنية ، وصولا لتحقيق الامن الشامل ، بهدف تحقيق مناعة وطنية ضد المحاولات المغرضة الرامية الى احداث ثغرات امنية في النسيج الوطني . مما يبرر التساؤل عن الدور الذي يجب ان تضطلع به الجهات الرسمية في مواجهة تحدي وسائل التواصل ، وما تبثه من معلومات تستهدفها . وما اذا كانت المصلحة الوطنية تتطلب منها الرد .. ام تترك الامور نهبا لهذه المعلومات ، لانها لم تحسن التصرف وقراءة تداعيات ما تبثه وسائل التواصل من اخبار ، قد تصبح في لحظة خارج السيطرة ، عندها لن يجدي الوصول الرسمي المتأخر نفعا في التعاطي معها .
ان الامر يقتضي ضرورة توفير مرجعية اعلامية رسمية ، تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة ، لتحديد الكيفية التي يتم من خلالها الرد او التعامل مع ما تبثه وتتناقله وسائل التواصل من اخبار تقتضي التدخل والتوضيح ، وذلك قبل ان تستفحل الامور ، وتخرج عن السيطرة ، وتصبح هذه الوسائل بمثابة مرجعيات ومصادر موثوقة لدى معظم الناس . ولنا ان نأخذ العبرة من الردود التي يتطوع بها البعض في المواقع الاخبارية الالكترونية وعلى الجروبات ومنصات التواصل المختلفة على ما يتم تداوله من اخبار ، واثبات وتأكيد انها ملفقة ومفبركة وعارية عن الصحة ، بطريقة تؤدي الى تجاهلها وعدم تداولها مرة اخرى بعد ان اتضحت الحقيقة . فكيف بنا ونحن نلاحظ ما يشبه التطاول على رموز الدولة ورجالاتها ومؤسساتها واجهزتها المختلفة عبر هذه الوسائل ، التي اخذت تهدد نسيجنا الوطني ومنظومتنا القيمية بالخطر .