سرايا - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن نظام المساهمة المالية للأحزاب يوصل رسالة للمجتمع بأن الأحزاب السياسية هي الأساس يجب أن تقوم عليه الانتخابات ، زهناك دور كبير يقع على عاتق الاحزاب في تشجيع المواطنين على المشاركة.

وأشار الوزير؛ خلال افتتاحه اليوم جلسات المنصة الحوارية للأحزاب السياسية التي نظمتها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية للتعريف بمواد نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية وتعليماته اليوم الأحد و ضمن أعمال حملة " صوتك.. مستقبلك " التي تنفذها الوزارة ، إلى أهمية الحراك الذي يحدث الآن بين الأحزاب لتشكيل القوائم والائتلافات في التأثير الإيجابي على المجتمع لان العمل الحزبي هو الجزء الرئيسي في العملية الانتخابية ، مشيراً إلى أن هناك عدد كبير من الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات المقبلة مع ضرورة التركيز على تشكيل الائتلافات الحزبية مما يعطي قوة للقوائم للمشاركة في الانتخابات بشكل واسع.

وشدد المعايطة على أن مجلس النواب مؤسسة دستورية هامة يجب الحفاظ عليها فهو الذي يقرر الكثير من القضايا التي تؤثر على حياة المواطنين ، حيث عمل المجلس الثامن عشر على تعديل وتشريع ما يقارب 170 قانوناً منها قوانين اقتصادية وأخرى اجتماعية.

كما أكد الوزير على دور مجلس النواب في عملية التشريع والرقابة إضافة إلى أهمية عمل اللجان النيابية التي يتم بها مناقشة العديد من القوانين والقضايا قبل مناقشتها تحت القبة ، مطالبا من مراكز الدراسات ومنظمات المجتمع المدني عمل رصد لعدد اجتماعات اللجان وما هو دورها وما هي القوانين والقضايا التي نوقشت داخل كل لجنة.

وفيما يتعلق بمشاركة الأحزاب في الانتخابات المقبلة ؛ لفت المعايطة أن الوزارة والحكومة معنية بمساعدة الأحزاب السياسية كرسالة سياسية للمواطنين بأهمية مشاركتها وان الدولة الأردنية معنية بتطوير الحياة الحزبية لضمان التعددية السياسية في مجلس النواب ، وهذا يعتمد من جهة أخرى على جهود الأحزاب في إقناع المواطنين في برامجهم ومرشحيهم.

داعياً الأحزاب إلى اختيار أسماء وشعارات لقوائمهم لتسجيلها في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علماً أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي صاحبة القرار في قبول هذه الاسماءوالشعارات.

من جانبه قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي الخوالده إن نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب لسنة 2019 يطبق لأول مرة، ويتضمن تقديم الدعم المالي للأحزاب على جزأين أحدهما متعلق بالمشاركة في العملية الانتخابية والجزء الثاني يعتمد على دعم الإعلام الحزبي .

وأشار إلى أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز حضور الأحزاب في المجتمع، ومؤسسة البرلمان، منوها إلى أن هناك رسالة هامة من خلال النظام المالي الجديد للمجتمع.

وشارك في شرح النظام وتعليماته الدكتور بلال عكاشة ممثلاً عن ديوان المحاسبة خاصة فيما يتعلق بتدقيق موازنات الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة يدقق بموجب أحكام النظام على الأمور المالية المتعلقة بالأحزاب.

وأشار عكاشة إلى أن الديوان يتفهم طبيعة دور الأحزاب وعملها في تطوير الأحزاب السياسية وأهمية توفر المال للقيام بدورها المناط بها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية الوعي المالي لدى بعض الأحزاب وهو ما أدى إلى تشكيل العديد من الملاحظات على الأحزاب.

كما استعرض مدير الشؤون القانونية في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ماجد القضاة نصوص النظام للأحزاب السياسية والتعليمات الجديدة لنظام التمويل.

وخلال المنصة الحوارية دار حواراً موسعاً بين الأمناء العامين للأحزاب والحضور متعلق بالعديد من النقاط الخاصة بالمساهمة المالية لدعم الأحزاب، مؤكدين ضرورة إخضاع نظام دعم الأحزاب للتقييم بعد تطبيقه خلال الانتخابات النيابية القادمة، ومعالجة كافة الملاحظات التي ربما ترد عليه من التغذية الراجعة ، ويذكر أن هذه المنصة تقوم على 4 جلسات للأحزاب على مدار يومين بمعدل 12 حزب في كل جلسة.