سرايا - في سابقة من نوعها والتي تندرج في باب التنفعيات والمصالح الشخصية قام عميد إحدى الكليات الهامة في جامعة حكومية بمخالفة كافة أسس تنصيب و شغر الوظائف العليا بما فيهم رئاسة الأقسام والتي تقع حكما ضمن أبواب السيطرة التي يمتلكها ،مخالفاً بذلك للمادة 20 فقرة "د" من قانون الجامعات الأردنية لعام 2018.

و الحكاية الكاملة أن هذا العميد قام بتسمية رئيساً لقسم العلوم السياسية من غير أعضاء الهيئة التدريسية أو الكادر الأكاديمي فيه، وقد قام بالإتفاق مع شخصية متنفذة في الجامعة وعلى وجه التحديد في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يلقب بـ (خراب الدراسات العليا) على تسمية صديق مشترك يعمل ضمن سياسة (سمعاً و طاعة) فقط لغايات توليه منصب حتى و إن خالف جميع الأسس و المعايير المعمول بها وإن تجاوز قيم الزمالة كذلك ، فالدكتور المعين كرئيسا للقسم يحسب على كوادر قسم علم الإجتماع فلا علاقة له من قريب أو بعيد بالعلوم السياسية فقط مشيئة الصديقان وبضغط من رئيس الجامعة السابق وبحكم منصبه الوظيفي النافذ الجديد .

علما أنه يتوفر أساتذة و أكاديميين من قسم السياسة على استعداد للقيام بكامل المهام الوظيفية وضمن أفضل الأسس والمعايير وبشكل قانوني، وهم أكثر كفاءة وقدرة على وضع خطط وأجندات تطوير وتحديث القسم وهم من رفعوا اسم القسم حتى عُرِف بتميزه على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة وهم قامات تتواضع امامهم المناصب

ولكن هذا لا يتناسب مع الرغبات الدفينة والمبطنة التي تدور في الكواليس والمتعلقة بمساعي العميد بالضغط على قسم السياسة لقبول تعيين الشخصية النافذة (خراب الدراسات العليا) كعضو هيئة تدريس في قسم السياسة وقد رفض مرارا وتكرار تعينه لمخالفته لكافة أسس وشروط التعيين ولعدم كفاءته الأكاديمية ، وقد سعى رئيس الجامعة السابق وضمن ضربة مقفي لتعيينه وترقية مسمياتهم الوظيفية مع عدد من الإداريين الى مسمى باحث ليمكنهم من ممارسة أعمال التدريس والبحث العلمي.

وما يجري الاان بني على قاعدة حداثة الرئيس وعدم درايته بحيثيات الواقع وما يجري من تنفيعات جرى رصدها ووضعها أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .. و سرايا بدورها تضع هذه الشكاوى أمام الجهات المعنية و بالتأكيد على مكتب وزير التعليم العالي و البحث العلمي ..