بقلم : د. سعود فلاح الحربي
تثير انتهاء مدة مجلس النواب الدستورية في 27 9 2020 اشكالية تتمثل في مدة مجلس الاعيان الدستورية؛ لارتباط كلا المجلسين العملي والدستوري فيما يخص ادوار الانعقاد، لاسيما ان انتخاب مجلس النواب سيجري بعد هذا التاريخ باربعين يوما، وهنا نسال هل انتهاء مدة مجلس النواب الدستورية تفضي الى انتهاء مدة مجلس الاعيان؟ الامر الذي يتتطلب اعادة تشكيل مجلس الاعيان كل اربع سنوات، وهل جرت العادة بتشكيل مجلس الاعيان قبل انتخاب مجلس النواب؟. وهل يستطيع جلالة الملك الانتظار الى ما بعد انتخاب مجلس النواب ليعيد تشكيل مجلس الاعيان ام لا؟
للاجابة عن كل هذه الاسئلة، لا بد من تلمس ارادة المشرع الدستوري في محاولة الاجابة عليها، فقد افرد المشرع الدستوري فصلاً كاملاً عن السلطة التشريعية، قسمه الى قسمين: الاول لمجلس الاعيان والثاني لمجلس النواب، وحين اشار الى مدة العضوية لمجلس الاعيان في نص المادة 65/1 لم يستخدم فيه لفظة واحدة تفيد الوجوب والالزام باعادة تشكيل مجلس الاعيان كل اربع سنوات، كـ "يجب" او "في مدة اقصاها" كما في بعض النصوص الاخرى المتصلة بالمدد، وانما جاء نص الفقرة 1 من المادة ذاتها اخبارياً يفيد ان مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات، تتجدد كل اربع سنوات، والسؤال هنا هل سلك المشرع الدستوري هذا الطريق مع المدة الدستورية لمجلس النواب؟.
اشارت المادة 68/1 وبشكل واضح لا لُبس فيه، الى ان مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب، وبذلك لم يسلك هذا الوضوح في المادة 65/1 من الدستور الخاصة بمدة مجلس الاعيان، ولو اراد ذلك لفعل، لا بل اتجهت ارادته لمدة اخرى غير مدة مجلس الاعيان ككل وهي مدة العضوية فيه البالغة اربع سنوات، وكأنه يشير وبشكل ضمني الى ان مجلس الاعيان مؤسسة دستورية لا تحدها مدة كمجلس النواب، وانما فقط ما اراد ايصاله ان عضوية اعضاء مجلس الاعيان هي اربع سنوات، بمعنى اخر حينما اشار الى مجلس الاعيان استخدم مصطلح مدة العضوية، وحين اشار الى مجلس النواب استخدم لفظ مدة مجلس النواب وهذا التمايز يلحظه كل ناظر ومتأمل لنص الفقرة.
وامام تمايز المشرع الدستوري وتفريقه بالالفاظ المستخدمة في مدد مجلس الاعيان والنواب وبالرجوع الى العُرف الدستوري المفسّر، امام عدم الوضوح التام فيما يخص مدة مجلس الاعيان كوضوحه بمدة مجلس النواب، نجد ان مجلس الاعيان لم يغب عن المشهد البرلماني وكان يجري تشكيله بعد انتخاب مجلس النواب منذ العام 1947، وعلى ذلك نستطيع القول بان هناك سلوك مضطرد درج عليه جلالة الملك الجالس على العرش باعادة تشكيل مجلس الاعيان بعد انتخاب مجلس النواب مع وجود اعتقاد بالزامية ومنطقية هذا السلوك.
وبعد كل ما تقدم، نستطيع القول انه لا مدة دستورية "اربع سنوات" لمجلس الاعيان، كما هي لمجلس النواب، ويستطيع الملك الانتظار الى ما بعد اجراء انتخابات مجلس النواب، واعادة تشكيل مجلس الاعيان لعدم الزامية النص الوارد في نص المادة 65/1، وقد جرى العُرف الدستوري على ذلك، مع الاشارة الى ان صلاحية الملك باعادة التشكيل او الاعفاء لاي من اعضاء مجلس الاعيان قائمة في اي وقت شاء.