سرايا - قضت محكمة جدة الجزائية بسجن محتال أدين بالنصب والشعوذة وانتحال صفة دبلوماسي، مدة 6 سنوات تعزيرا له، وإبعاده عن البلاد وعدم السماح له بالعودة.
وأطاح الإنتربول السعودي بالتعاون مع الشرطة الدولية، بمحتال شغل منصب نائب رئيس برلمان ورئيس محافظة في دولة أفريقية، ويملك حصانة دبلوماسية، لتورطه في قضيتي نصب واحتيال والاستيلاء على 70 مليون ريال (18.
6 مليون دولار) من رجلي أعمال؛ سعودي وآخر خليجي.
وفي التفاصيل التي روتها صحيفة ”عكاظ“ السعودية، فقد وصل المتهم البالغ من العمر 67 سنة إلى السعودية بجواز سفر دبلوماسي وتعرف على رجلي الأعمال السعودي والخليجي، وأوهمهما بامتلاكه غابات في الكاميرون وغانا وساحل العاج والسنغال.
واتفق المتهم مع ضحيته الأولى على استضافته بقصر في السنغال، واتضح لاحقا أنه لا يملكه ويستخدمه في عمليات الغش والخداع، واصطحب المحتال ضيفه إلى عدد من الغابات في دول عدة ثم عقد اجتماعات في مدريد وباريس.
وبحسب التحقيقات، استضاف تاجر أخشاب المحتال الأفريقي في منزله بالمدينة ‏المنورة، وأبرم معه صفقة لتوريد أخشاب إلى السعودية بنحو 6 ملايين دولار دفعة أولى، وتسلم المحتال المبلغ نقدا، وبعد أسبوعين طلب المحتال مغادرة المملكة بزعم وفاة شقيقه وحضور العزاء وتظاهر بالبكاء حزناً على الراحل المزعوم، وشاركه التاجر الأحزان وطلب مرافقته للعزاء وسافرا سوياً إلى باريس وتركه هناك وغادر منفرداً إلى السنغال وظل التاجر ينتظر عودة البرلماني لنحو 7 أشهر.
وأوضح رجل الأعمال السعودي أمام المحكمة، أن المتهم أوهمه بأنه تاجر أخشاب تارة وأنه تاجر ألماس ومجوهرات تارة أخرى، وحصل منه على ملايين الدولارات في جدة والقاهرة وأبوظبي وباريس ودول أفريقية متعددة.
وواصل المحتال عملياته وعاد إلى السعودية مجدداً لاستكمال بقية مبلغ الصفقة وبدأ ‏رحلة نصب أخرى مع رجل أعمال خليجي بزعم توريد أحجار كريمة وألماس بمبلغ 5 ملايين دولار كدفعة أولى.
في النهاية، ألزمت المحكمة التي استغرقت 18 شهرا، وقدم خلالها المدعي العام 16 دليلاً وقرينة تدين المتهم بما نسب إليه، بإعادة 6 ملايين دولار أمريكي وما يعادلها بالريال السعودي دفعة ‏واحدة لصالح تاجر الخشب، في حين خلصت المحكمة إلى شطب الدعوى المقامة من رجل الأعمال الخليجي لعدم حضوره الجلسات القضائية،