بقلم : حاتم القرعان

*إعادة الخدمه الالزاميه قارب نجاة لحكومة الرزاز،

مما لا شك فيه ان رضا الشعب في اي بلد يكمن بما تقدمه لهم الحكومات من خدمات ومعالجة قضاياه الاساسيه أهمها التعليم والاقتصاد والتوجه نحو معالجة اهم قضايا العالم الا وهي البطاله والفقر، من حيث إيجاد برامج متعدده لإنعاش الاقتصاد
ونموه وتعاون القطاعين العام والخاص في عملية التنمية لانجاح برامجها وخططها لمعالجة تلك المعوقات وإيجاد الحلول حتى يشعر بها المواطن.

ان حكومة دولة الرزاز منذ تسلمها إدارة البلد إلى وقتنا هذا لم يلمس المواطن الأردني اي برامج معده لعلاج قضاياه الاساسيه وأهمها التنمية الاقتصاديه ومشكلة الفقر والبطالة التي يعاني منها الأردن منذ حقبه طويله،حيث اتت هذه الحكومه في برامج وخطط بقيت على الورق ولم تدخل حيز التنفيذ ولا المحاوله في تطبيقها.

في التعديل الوزاري الاخير أسندت مهام وزارة العمل لمعالي نضال البطاينه واستلهمنا خيرا في معالجة كل الأمور العالقه في الوزاره وإيجاد الحلول لها وتنظيم العماله الوافده وإيجاد جسور التعاون بين تنظيم علاقة العامل مع رب العمل وايجاد تعاون كامل ما بين القطاعين العام والخاص كانت جهود طيبه وخاصه في ظل جائحة كورونا،

منذ تسلم معاليه الوزاره لم نعد نرى اي خطط مدروسه في إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الفقر والبطالة بالأردن حيث أطل معاليه في إطلاق برنامج خدمة وطن وتبنتها وزارة العمل التي ينقصها التخطيط والتنظيم لإنجاح هذه
الخطه وتم رصد مبالغ طائلة كلفت خزينة الدوله مبالغ كبيره رغم الضائقه التي يمر بها الأردن
مالبثنا الا القليل حتى اظهرت نتائجها انها فشلت في معالجة كل الأمور العالقه وزادت الطين بله في انتشار وزيادة معدل الفقر والبطاله.
قبل أيام فوجئ المواطن الأردني بإعادة الخدمه الالزاميه ضمن أسس جديده بعد فشل الحكومه في معالجة الكثير من القضايا المهمه في الأردن واهمها معالجة جائحة كورونا وما وصلنا له اليوم في انتشار هذا الفايروس ويهدد القطاع الصحي بكامل مقدراته ،إطلاق
الخدمه الالزاميه ماهو الا قارب نجاة لحكومة الرزاز التي لم يتبقى من عمرها الا القليل.

حسب تصريح معالي وزير العمل بإعادة الخدمه الالزاميه
بالاعتماد على القطاع الخاص والقطاع الزراعي، حيث تبنت على تنظيم العماله الوافده وإحلال مكانها خريجي الخدمه الإلزامية، لمعالجة قضايا الوطن الملحه وهي الفقر والبطالة، وكان هذا القرار بين مؤيد ومعارض لها،وهنا وحسب الدراسات انها ستفشل حيث
التخبط واضح في إيجاد الحلول المناسبة.

لابد لنا من ابداء أسباب صعوبة النجاح لقرار إعادة الخدمه الالزاميه:
١_ فئة الاعمار للخدمه مؤهله بدرجات علميه جامعيه.
٢_ عبئ مالي جديد على موازنة الدوله.
٣_زياده شعب الفقر والبطالة في المجتمع الاردني،
٤_نسبة التطبيق على أبناء الحراثين.
٥_ الراتب لا يغطي اجور مواصلات للفرد، مما يشكل ظغط على اهل المشترك بالخدمه مما يزيد جيوب الفقر.
٦_ نسبة حملة الشهادات في هذا العمر كبيره يتعارض مع طموح الخريج للعمل بمهنة جديده وخاص قطاع الزراعه.
٧_قطاع الزراعه وحسب تصريح معاليه سيكون الأكثر دعما والتخلي عن العماله الوافده،
٨_ لو استعرضنا المهن الزراعيه سنجدها تتعارض مع طموح حامل الدرجه الجامعيه.
الشواغر قطاع الزراعه، راعي بل،راعي غنم،راعي ابقار،مزارع، ألبان واجبان،والقطاع الخاص مهن معروفه لدى الجميع.

في حالة الاعتماد على قطاع الزراعه والقطاع الخاص، وحسب ما يتناسب معها وجب على الحكومه الاعتماد والتحول
على الاقتصاد الاجتماعي في طرح مشاريع زراعيه إنتاجية وصناعية تكون لها موازنه خاصه،مع وجود تعاون مشترك مع المعاهد المتخصصه في المهن الزراعيه والصناعيه.
وأساس نجاحها وبنسبة ضئيله
وجب تأسيس البنيه التحتيه وإيجاد تخطيط واضح المعالم للوصول للأهداف المرجوه، نحن ندين للجيش بكل مساهماته من أجل بناء وطن وهو حاصل على ثقة الشعب بانه مدرسه لكل اجيال الوطن .

إلى متى يبقى هذا الحال مع الحكومه التي اوجدت أزمة ثقه بينها وبين المواطن ولم يلتمس المواطن من هذه الحكومه اي تغيير للأحسن حتى أصبح يعاني من تجذر مشكلة الفقر والبطالة ويررد مناجيا سيد البلاد:
يا سيدنا اسعفنا نحن الشعب ندين لك بالولاء والتبجيلا،،،
يا سيدنا اسعفنا لقد ضقنا ضرعا من حكومة التضليلا، ،،
يا سيدنا اسعفنا قد جف الضرع وتلف الزرع وقطعوا السبيلا، ،،
ياسيدنا ارح قلوب شعبك الوفي من حكومة التنكيلا،،،

حفظ الله الأردن وشعبه وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين.
بقلم:حاتم القرعان