سرايا - ايمن العمري - اشتكى عدد من الطلبة في جامعة الاسراء الخاصة من اتباع الجامعة سياسة مالية تجاه الطلاب، وصفوها بالقاسية وغير العادلة على حد قولهم، في اتصالات عديد وصلت سرايا.

وبدأت تلك الشكاوي ترد لسرايا خصوصاً بعد حادثة قيام طالب في الجامعة بإحراق نفسه داخل حرمها، مؤكدين ان ما قام به الطالب نتيجة القهر الذي تعرض له لعدم قدرته على التسجيل للفصل الاخير بسبب مبالغ مالية متراكمة عليه، وفق ما أكدوه لسرايا.

وقالت احدى الطالبات في الجامعة لسرايا انها ذات فصل منعت من تقديم الامتحانات قبل تسديد الرسوم المستحقة عليها للفصل الدراسي، ولعدم توفر المبلغ معها، اضطرت الى توقيع كمبيالات وتعهد بعدم الاعتراض اذا ما قدمت الجامعة بها منع سفر في حال عدم تسديد رسومها.

و اشارت انها وقعت على 3 كمبيالات بمبلغ 385 دينار تدفع كل شهر، اذ منعت من تقديم امتحان متوسط الفصل "الميد" قبل تسديد كمبيالتان، ثم منعت من تقديم الامتحان النهائي قبل تسديد الكمبيالة الثالثة، مشيرة انها في كل فصل تحتاج ما يقارب الـ1500 دينار كرسوم فصلية، عدا عن رسوم تسجيل الفصل البالغة 285 دينار للطلبة القدامى و 385 للطلبة الجدد، مشيرة انها لم تستخدم مرافق الجامعة بسبب تعليق الدوام والتحول للتعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا.

كما بينت لسرايا ان الجامعة رفضت اعطاءها اثبات طالب كي تستطيع سحب رصيدها في الضمان الاجتماعي الذي وفرته من خلال عملها لدفع المبلغ المترتب عليها للجامعة، اذ اكتفى القبول والتسجيل بطلب الدفع منها وإلا سيعتبر الفصل ساقطاً.

و اشارت انها على مدار اسبوع كامل حاولت مقابلة رئيس الجامعة إلا انها لم تستطع ذلك رغم تقديمها لأكثر من استدعاء لتقديم طلبها.

من جهته قال رئيس جامعة الاسراء الخاصة الدكتور احمد النصيرات في حديثه لسرايا ان الجامعة تتبع لشركة مساهمة عامة، لذا لا يمكن عدم تحصيل الاموال المستحقة لها، وهي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وأن عدم تحصيل المبالغ المستحقة لها يترتب عليها تجاوزات تُسأل عنها الجامعة.

وبين النصيرات لسرايا ان الجامعة تتخذ اجراءات كفيلة لتحصيل حقوقها، اذ ان مصدر الدخل الوحيد لها هو رسوم ساعات الطلبة ورسوم التسجيل.

و اوضح ان الجامعة اتخذت نهجاً بتوقيع الطالب على كمبيالات لتسديد رسوم الفصل، لضمان حقها، وفي نفس الوقت ليستطيع الطالب تسديد ما يترتب عليه على دفعات شهرية بدلاً من دفع الرسوم دفعة واحدة، كما ان الجامعة لديها نظام تمنح فيها شهادات الطلبة عند تخرجهم، شريطة ضمان حق الجامعة بالطرق المناسبة.

وبين ان رئيس الجامعة ليس من صلاحياته ان يعفي اي طالب من رسوم التسجيل مهما كان ثمنها، بمعنى آخر انه لا يستطيع ارتكاب اي تجاوزات مالية لمؤسسة تتبع لشركة مساهمة عامة.

ونفى النصيرات لسرايا ما تم تناقله حول رفضه مقابلة طلبة الجامعة والاستماع لمشاكلهم، مؤكداً ان مكتبه مفتوح للجميع، إلا ان هناك اعداد كبيرة للطلبة ترغب بعرض مشاكلها وهو ما يؤخر بعضهم، بالاضافة الى انشغاله في احيان كثيرة بأمور ادارية ومالية وتعليمية تخص الجامعة بشكل مباشر.

ورفض النصيرات التعليق على حادثة قيام طالب بإحراق نفسه في الجامعة أمس، مؤكداً ان الامر متروك الآن للقضاء صاحب الكلمة الفصل في المنازعات.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعلنت اليوم الثلاثاء أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق قد قرر وبشكل عاجل تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على جميع الأحداث والوقائع التي نتج عنها قيام طالب جامعي بحرق نفسه في جامعة الإسراء يوم أمس الاثنين.

وأضافت الوزارة بأن اللجنة وهي برئاسة مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة ستباشر عملها اعتباراً من اليوم وسترفع تقريرها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس مجلس التعليم العالي، وذلك لاتخاذ المقتضى القانوني الكامل بموجب التشريعات النافذة.

على صعيد آخر قالت الوزارة بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق وفي إطار متابعته الحثيثة لهذه القضية تواصل اليوم هاتفياً مع ذوي الطالب للإطمئنان عليه مؤكداً حرصه التام على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ حق الطالب، إضافةً إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة، كما تواصل الدكتور توق مع مدير مستشفى البشير الذي يرقد فيه الطالب للإطمئنان على صحته طالباً تزويده بتقرير طبي يومياً عن حالة الطالب الصحية.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد خاطبت سابقاً ولعدة مرات جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة مؤكدةً على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العائلات الأردنية، والطلبة الجامعيون خاصةً الذين يعملون لتأمين الرسوم الجامعية المطلوبة منهم، مشددة على عدم منع الجامعات لأي طالب من التقدم للامتحانات النهائية، أو حرمانه من الإطلاع على علاماته نتيجة لعدم تسديده للرسوم الجامعية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بجميع قرارات مجلس التعليم العالي بهذا الخصوص، إضافةً إلى أمر الدفاع رقم (7) لعام (2020) وتعديلاته، وتحت طائلة المسؤولية، علماً بأن الوزير توق قام اليوم بالتعميم مرة أخرى على جميع الجامعات بهذا الخصوص.