سرايا - قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن النية في الاغتسال لصلاة الجمعة أو للطهارة من الجنابة، لا تُعد ركنًا من الأركان، حيث يمكن للشخص الجُنب الاغتسال لصلاة الجمعة، دون نية التطهر من الجنابة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال لشاب أكد خلاله أنه أصبح جنبًا ثم اغتسل بنية الاغتسال لفريضة الجمعة، فهل هذا الغُسل يغني عن غسل الجنابة أم لا؟»،وجاءت في الإجابة أن هذا الاغتسال الذي تم صحيح ويحل محل غسل الجنابة وهذا على رأي الأئمة الأحناف.

وأوضحت اللجنة: ان العلماء لم يعتبروا النية في الغُسل ركنًا من الاركان الضرورية للطهارة، واستشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا).

الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: إن غسل الجمعة مستحب فالغسل يكون لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة لأن غسل الجمعة يكون بعد صلاة الفجر.

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « هل من الممكن أن تغتسل يوم الخميس ليلًا وتذهب فى الصبح لصلاة الجمعة ؟»، أنه ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاغتسال يوم الجمعة، واحتجوا بالحديث الذي أشرت إليه وهو قوله ﷺ: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه سنة وليس بواجب؛ لأحاديث جاءت في ذلك؛ منها: قوله ﷺ: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.

واستدلوا بقوله ﷺ: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، ولم يذكر فيه الغسل إنما ذكر الوضوء فدل ذلك على أن الوضوء مجزئ وأن الغسل ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة، و تأولوا قوله ﷺ: (واجب) يعني: متأكد، كما تقول العرب: حقك علي واجب، فهذا من باب التأكيد.

وبيًن أنه من الأحوط للمؤمن أن يعتني بهذا وأن يجتهد في الغسل يوم الجمعة خروجًا من خلاف العلماء وعملًا بظاهر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

فضل غسل الجمعة قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الحنفية يرون أن غسل يوم الجمعة سُنة مُؤكدة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- وهو من السنن الزوائد ووقته بعد الفجر، فالذي لا يغتسل يوم الجمعة ويذهب للمسجد صلاته صحيحة.

وأضاف «الجندي» في فتوى له، أن الأحناف استدلوا على استحباب غسل يوم الجمعة بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا» (صحيح مسلم)، ورأوا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نص في الحديث على الوضوء وليس الغسل.

وأشار إلى أن المالكية يرون أن غسل يوم الجمعة سُنة مؤكدة لمن تلزمه جمعة أو لا تلزمه وقرروا أداؤها -لا تلزم الجمعة على المرأة والمسافر- ووقته يوم الجمعة بعد صلاة الفجر حتى الجمعة، أما الشافعية يرون أن غسل الجمعة سُنة كالجمهور ومع ذلك لم يتركه أبدًا التزامًا بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ووقته بعد الفجر.