بقلم : الدكتورة ماجدة عودةالله ابو جاموس
بعد ان كان حديث الشارع الاردني عن ماهية القادم بخصوص مجلس النواب وجدلية بقاءه او حله حسم جلالة الملك الامر بحل مجلس النواب ومجلس الاعيان واعادة تشكيل مجلس الاعيان . بالامس اكمل مجلس النواب عمره الدستوري وذلك بمرور اربع سنوات على تشكيله الامر الذي دعا جلالة الملك الى السير في الاجراءات الدستورية وحل المجلس بشكل رسمي وذلك وقفا للمادة (74) من الدستور الاردني والتي تنص على ان "اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه, والحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".  فمن الطبيعي اذن ان تصدر ارادة ملكية سامية بتكليف رئيس جديد لحكومة تسيير اعمال  حتى يتم اجراء الانتخابات النيابية  المزمع اجرائها في العاشر من تشرين الثاني القادم .
في ظل الظروف بالغة التعقيد التي نعيشها اليوم نتمنى ان تفرز لنا المرحلة القادمة حكومة  تولد من رحم الوطن ,يبحث رئيسها المكلف عن اسماء جديدة (لا للتوريث , لا للاسترضاء ) فالاردن لا يختزل بكم قليل من العائلات التي غدت تعنون لماضيه وحاضره ونامل ان لا تمتد لمستقبله , لنبحث في دفاتر الوطن فكثير من ابنائه من كانوا ذوي   بصمات في  ميادين مختلفة اثبتوا فيها قدرتهم على تحمل المسؤولية بعلمهم وجدهم لكن لم تتح لهم الفرص لتقديم ما بجعبتهم لانهم ليسوا من ابناء الخمس او العشر عائلات المتنفذة  لا يهمنا من هو الرئيس المكلف, لا يهمنا من اين جامعة تخرج , لا يهمنا من ابوه وجده ,لانريد اسماء مكرورة ,  ما يهمنا ماذا سيقدم من حلول لمشاكل باتت هي العناوين العريضة للاردن (فقر , بطالة , مديونية ,كورونا وتداعياتها , ...), ما يهمنا هو النهج الذي سيتبع  للاصلاح .نأمل من الرئيس القادم الذي ستحمل حكومته شعارات نتامل ان يتم ترجمتها على ارض الواقع العمل والانجاز في ظل مرحلة تتطلب الكثير احترام حريات التعبير , والحريات العامة , حكومة تمتلك  في الوقت ذاته برنامج اقتصادي واضح المعالم , ورؤية واضحة تنبع من استراتيجيات مدروسة من شانها النهوض بالتعليم والصحة وغيرها من قطاعاتها  ليتم تجاوز الاخفاقات التي تعرضنا لها منذ سنوات والتي اوأدت الكثير من الاصلاحات حتى قبل ولادتها .
المرحلة المقبلة لا تحتمل الاخطاء والاخفاقات واسلوب الاسترضاء فهي مرحلة استثنائية تتطلب رص الصفوف , والبحث عن مدخلات صحيحة صادقة تضفي الى مخرجات تحمل حلول للمشاكل التي نعاني منها .ذلك ان ايجاد حكومة قوية يستوجب معه افراز مجلس نواب قوي ذو تعددية حزبية ومراقب حقيقي للحكومة سيودي في نهاية المطاف الى اصلاح شامل على مستوى الدولة .ليس مجلس بصيمة انما مجلس يعي خطورة المرحلة وتداعياتها وهذا بيدنا كمواطنيين .