بقلم : المحامي أنس عبد الماجد عوض الدعجة

حيث صدرت الاردادة الملكية السامية بحل مجلس النواب الحالي بموجب الاستحقاق الدستوري الذي يقضي بحل المجلس واجراء انتخابات جديده ضمن القانون وحيث ان مدة المجلس أربعة سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية.

فالأصل الدستوري بأن مدة المجلس أربعة سنوات وهذا من ضمن صلاحيات الملك حسب نص المادة 34/2 من الدستور التي أعطت الملك صلاحيات الحل ويفهم من هذا النص بأنه أعطى السلطة المطلقة في الحل .

ثم جاء نص المادة 73/1 من الدستور بأنه إذا 1- حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة 78 من الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل

2 وإذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد .

ومن الواضح أن المشرع الأردني حرص على أن لا يحدث فراغ نيابي يزيد على أربعة أشهر وذلك بتقرير عودة المجلس السابق حكماً وحالاً إذا لم يتم الانتخاب في موعد أقصاه 4 أشهر من تاريخ الحل وهذا هو سيناريو بقاء المجلس الذي يسمى بمرحلة التمديد الضمني أو الحكمي استناداً إلى نص المادة 68/2 من الدستور

وفي الحقيقة انه لو لم يتم حل المجلس الحالي وبقي الى حين اجراء انتخابات فسنكون أمام استحقاقات دستوريه تتقاطع وتتضارب مع بعضها بأن يصبح لدينا نوعين من المترشحين مرشح نائب ومواطن مرشح بالتالي سيكون اختلاف في المراكز القانونية للمترشحين مما يخل في مفهوم المساواة بين الأردنيين امام القانون ومما يخل في مبدأ العدالة في التنافس .

وفي الواقع الحالي فنحن أمام سيناريو حل المجلس بناء على صدور الاردة الملكية التي يتطلب معها استقالة الحكومة خلال اسبوع واجراء انتخابات .

اما بالنسبة لجائحة كورونا وقانون الدفاع التي باتت ترتبط باجراء العملية الانتخابية وعلى الأرجح وبعد صدور الارادة الملكية بحل المجلس الحالي بانه سيتم اجراء الانتخابات ضمن اجراءات تراعي معايير السلامة العامه لان الأصل أن تكون هناك انتخابات تحترم الآجال والمواعيد الدستورية والتمديد هو استثناء يجب أن لا يتم التوسع في تطبيقه حالياً وهذا ما يؤكد بأننا نسير نحو الاتجاه الصحيح حيث ستجري الانتخابات ضمن ظروف استثنائية بسبب الجائحة لا سيما أن مدة الأربعة أشهر لإجراء الانتخابات وردت في صلب الدستور الذي لا يمكن تعطيله .

وقانون الدفاع هو قانون استثنائي لا يجوز القياس عليه او التوسع في تفسير أحكامه الأمر الذي يقتضي معه تطبيقه بحذر ضيق لان الهدف منه هو الحفاظ على السلامة العامة للمملكة فان إجراء انتخابات في ظل وجود قانون الدفاع ليس له اي اثر فلا مناص من إجراء الانتخابات واستقالة الحكومه لأننا أمام استحقاقات دستوريه لا تعد من القوانين العادية وقانون الدفاع لا يمكن ان يعطل احكام الدستور ورغم اي ظرف فأن الخيارات الدستورية ستبقى متاحة .

ومع اقتراب موعد الانتخابات اذا ما تمت في موعدها فان ذلك يبعث رسالة أردنية سياسية بان الأردن بلد يحترم دستور بلاده ودولة قادرة على التعافي رغم استمرار العمل بقانون الدفاع الذي لم يعرقل مسيرة الديموقراطية .
وان إجراء الانتخابات في موعدها هو فرصة للمواطنين في مراجعة من مثلوهم في المجلس السابق في ظل غياب المجلي وتراجع أدائه الواضح والملموس للجميع .

واخيراً ورغم الظروف التي تمر بها البلاد فان أقصى ما يتمناه أي مواطن هو ان يرى تغيراً ملموساً قي الأداء للسياسات في المجلس المنتظر وتهيئة بيئة قانونية وسياسية واجتماعية للأحزاب الاردنية لخوض غمار الانتخابات وتشكيل حكومات برلمانية من رحم المجلس لنكون أمام برلمان يمتلك عرى التغيير في الرقابة والتشريع .
حمى اللله الاردن عزيزاً شامخاً
حمى الله قيادتنا الهاشمية وقواتنا المسلحه .