بقلم : د . عيد ابورمان

إلى متى سنبقى بوز مدفع لحكومات لا يهمها سوى المناصب , وبالبداية استبشرنا خيراً بحكومة الرزاز, ومن بعدها بدأت بجلد الشعب الأردني بفرض ضرائب ورفع بعض الضرائب , وصدقا كانت الأسوأ حيث احتوت على 54 وزير خلال عهدها وهذا بحد ذاته كلف خزينة الدولة اموال هائلة من رواتب وسفريات ومصاريف مكاتب والتنفيعات ,وتوظيف أولادهم وعائلاتهم وأنسبائهم وفقط باتصال , ومحاربة معلمين الوطن والذين أوصلوهم لما هم فيه , وللأمانة اقول وزراء حكومة الرزاز لم يكونوا بحجم الوطن , وكما سمعت كلهم من اصدقاء وأصدقاء الرئيس او من مصادر لا اعرفها صدقاً , وطول فترة حكومته لم يكن صاحب الولاية العامة , وأغرقتنا حكومته بـ 4 مليارات زيادة على المديونية بدل تخفيضها وكل هذا فوق غرقنا وهذا ما تم التصريح عنه , والمخفي أعظم بحكومة اطلقت على نفسها حكومة التكنوقراط على بعد مائة عام , ودمجت عدد قليل من الهيئات المستقلة وأبقت الباقي بحجة الكورونا , وهذا كلام غير منطقي ولا يستوعبه أي مواطن أردني وترك الهيئات المستقلة لأبناء كبار البلد ورواتب خيالية , واين العدل وباقي الشعب لا يلقى قوت يومه ,وهناك اكثر من مليون شخص فقدوا أعمالهم , وكل الشعب الأردني إلتجأ للبنوك التي لا ولن ترحمنا لتحصيل حقوقها مع الفوائد العالية .
ولن أقول ستأتي حكومة افضل فقد تعودنا كل حكومة تأتي بابتسامة وبالأخر تبدأ تتطلع الى جيوبنا والتي أفرغتها الحكومات السابقة , والحال من المحال , ولا استبشر خيرا سواء بالنواب القادمين بسلطتهم وأموالهم , ا بوزراء متعطشون للسلطة فقط وليس لخدمة الشعب الأردني الذي وصل للحضيض في مستنقعات لا يعلم بها الا رب العباد
والى متى سنتحمل تبعيات الحروب العربية , والظاهر إننا دولة ليست ضعيفة وهذا يفوق مستوى كل المعطيات أم العكس صحيح , لذلك نرضخ لإملاءات الصندوق الدولي ودائما نحن تحت أمر صندوق البنك الدولي , حيث نخاف ان تقطع أمريكيا عنا القمح , وتحت رحمة الدول المانحة حيث ننتظر فرجهم من أجل ان ينقطوا في حلوقنا بعض الدولارات , وكأننا ننتظر وزارة التنمية الاجتماعية , ورجال الفساد أبرياء واحد وراء الأخر , ووصلت المديونية الى أكثر اثنان ثلاثون مليار دينار , ونحن الأردنيين من شتى المنابت والأصول وصدقا لا نزيد عن ستة ملايين والباقي مهاجرين ويعملون خارج الأردن واذن من اين مئات المليارات واين اموال الخصخصة لسداد المديونية, وأين الرجال الذين باعوا الأردن بإسم الإستثمار والخصخصة . والى متى سنبقى نتحمل دخول اللاجئين من كل دول العالم وبلدنا لا تتحمل .
ومن يرحم شعبنا والذي سينام بالشارع بعد فترة قصيرة , حيث إيجار الغرفة مع مطبخ في منطقة عمان تحديدا مائة وخمسون دينار والشقق تعدت الثلاثمائة دينار وهي راتب الموظف والعسكري والشرطي , وانا لست ضد إخواننا السوريون ولكن لماذا لا تتحمل باقي الدول جزءاً من المسؤولية وهم يعرفون بأن اقتصادنا منهار وبدون ماء والطاقه حدث لا حرج ,حتى وزيرة الطاقة عندنا منصب شرفي والحكومة تربح بالتنكة اكثر من سعرها وفروق الكهرباء المتوقف حاليا بسبب كورونا وسيعود مع الحكومة الجديدة . وكل هذه المليارات اين تذهب ولمن وحتى النواب كانوا لا يعرفون سوى تمرير قرارات الحكومة واقتنعت فعليا بأنهم نواب حكومة وبالاحرى موظفين حكومة وقبل انتهاء البرلمان نسمع منهم خطابات نارية من اجل ناخبيهم وبالأخر مررو كل قرارات الحكومة , ومنهم من كان يهرب لكي لا يصوت بعد خطابه الناري مثل .. ؟
ونحن الشعب الأردني نعرف جيدا بأن اللاجئين السوريين حتى لو عادت سوريا او غيرها كما كانت لا ولن يتجرؤا على العودة الى بلدهم لأنهم سيعتبرون ثوار ضد بلدهم , وهذه حقيقة الأنظمة العربية , أبناؤنا في الشوارع والبطالة ضربت جميع القطاعات , واذهبوا الى مكان ستجد العامل المصري والسوري واليمني والصيني والبنغالي داعيا لهم الشفاء العاجل من كورونا وغيرهم يعملون في القطاعات الإنتاجية مثل المصانع والبناء , وابناؤنا للأسف ليس لهم سوى الأجهزة الأمنية والتي استكفت بما لديها والى أين المفر , وهذه كله يزيد من المعاناة ويعمل على تفكيك وخلل في منظومة المجتمع الأسري , حيث هذا الخلل في المجتمع بدأ فعلياً بما يؤدي الى الفقر والعزوبية والعنوسة في آن واحد بالإضافة الى تزايد الجريمة من سرقات ونهب لعدم توفر العمل , والجرائم , ومن يداوي جروحنا , نعرف جيداً بأن العالم يواجه أسوا مرحلة ركود اقتصادي بسبب جائحة كورونا , وسط قلق متزايد خاصة في البلدان النامية ومنها الأردن , والفقر بالطبع سيزيد , مع أن الشعب الأردني معظمه يرضخ تحت وطأة الفقر قبل انهيار الاقتصاد العالمي , حيث برامج استئصال الفقر لم تفلح في حل هذه المشكلة الكبيرة بشكل جذري , وأصبح الفقر مرهون بضمان انفتاح الأسواق ومساعدات التنمية , وهذه مبررات قوية للقلق في ظل فترة الركود الحالية . وغالبا تدهور الأوضاع الاقتصادية ومن يتحمله الحكومات أم الشعب , ولذا على الحكومة العمل على تغليب المصالح الوطنية على التعاون الدولي , وأن لا تلقي اللوم على المشاكل الخارجية والعلاقات الإستراتيجية لتبرير مشاكل البلاد , وهنا يجب إغلاق الأسواق في وجه المنتجات الأجنبية والعمل على الإصلاحات الداخلية والنظر الى باقي القطاعات المنتجة مثل القطاع الزراعي أو بالأحرى العودة وتشجيع زراعة الحبوب وخاصة القمح ..
وعلى القطاع الحكومي بمساعدة القطاع السياحي بطريقة منظمة ومنصفة وزيادة المساعدات وخصوصاً في مجال القطاع السياحي والذي أعطانا دوماً الأثر المضاعف حيث تعطل لا يقل عن مائة وخمسة وستون ألفا عن أعمالهم في هذا لقطاع
أي انخفاض في معدل التضخم او العكس يصاحبه ارتفاع كبير في معدل التضخم والركود لفترة طويلة هو كساد اقتصادي او يصل درجة الخطورة ويسمى الأنهيار الأقتصادي ونبقى نتحزر في مستقبل لا نعرف معالمه وقلق وفقر وتضخم قادم بدون محالة وكل هذا ناتج عن ازمات مالية ضربت جميع القطاعات وكل دولة تحاول انقاذ ما يمكن إنقاذه وحكومتنا الرشيدة كانت تطمئن الشعب دائما بأن وضعنا الأقتصادي ممتاز ولم يتأثر ولكن نحن الشعب تأثرنا ورجعنا خطوات كثيرة الى الخلف ولكن يبقى الأمل موجود بوجود جلالة الملك المعظم والذي يهمه شعبه , نواب الأمة في مجلس النواب كانوا مسرحية دفعنا تذكرتها حيث كانت تجري منافسات عنيفة من ضرب وشتم داخل المجلس , وبتصوري هذا المجلس يحتاج لأربعة سنوات اخرى ليحلوا مشاكلهم بين بعضهم البعض فكيف سيحلون مشكلة شعب بأكمله وهل هذا هو الطريق الى منطقة العبدلي على أمل أن ننتخب كل من يعشق الوطن قبل كرسي النيابة .... ؟