سرايا - احتل الأردن المرتبة الـ 66 عالمياً من أصل 180 دولة بدرجة مقدارها 0ر66 /100 ، والمرتبة الثالثة عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020، والذي يقيس مدى تقدم ممارسات الحرية الاقتصادية حول العالم ضمن معايير محددة.
ويتكون المؤشر من 4 محاور رئيسية يقع ضمنها 12 مؤشراً فرعياُ وهي سيادة القانون (حقوق الملكية الخاصة، ونجاعة الإجراءات القضائية، والنزاهة الحكومية)، حجم الحكومة (العبء الضريبي، الإنفاق الحكومي، والصحة المالية)، الكفاءة التنظيمية (حرية ممارسة الأعمال، حرية العمل، والحرية النقدية)، انفتاح الأسواق (حرية التجارة، حرية الاستثمار، وحرية التمويل).

وبينت الورقة التي أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان "بإيجاز" حول مؤشر الحرية الاقتصادية، أن كلاً من سنغافورة، وهونغ كونغ، ونيوزلندا، وأستراليا، وسويسرا احتلت المراتب الخمس الأولى عالمياً، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية، وبدرجة 2ر76/ 100.

وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر بالمؤشرات التي تكون فيها درجة الأردن منخفضة، حيث سجلت نتائج المؤشرات المرتبطة بـ "النزاهة الحكومية" و"حرية العمل" أدنى درجات، حيث يشمل مؤشر النزاهة الحكومية المدفوعات غير النظامية (الرشاوي)، ومستوى الشفافية في إعداد السياسات الحكومية، وغياب الفساد أو نظرة المجتمع للفساد في الدولة، إضافة إلى مدى شفافية الخدمة الحكومية والمجتمعية.

ويشمل مؤشر حرية العمل نسبة الحد الأدنى للأجور إلى متوسط القيمة المضافة لكل عامل، والعوائق التي تحول دون توظيف عمال إضافيين، وساعات العمل، ودرجة صعوبة تسريح الموظفين، وفترة الإشعار المنصوص عليها قانونا، وتعويض نهاية الخدمة (الإلزامي)، ومعدل المشاركة في سوق العمل.