بقلم : الدكتور علي الغزو
كان بودي أن أرى مرشحاً لمجلس النواب ولهم جميعاً كل الاحترام والتقدير لديه رؤيا واضحه فيما يخص عمله المستقبلي كنائب ويحقق الشروط الواجب توفرها ،وخطة عمل مكتوبه حتى يتم مراقبته من قبل قواعده الانتخابيه .

كلنا ننظر صباحاً ومساءا على وسائل التواصل الإجتماعي بأننا كفرنا بالمجالس السابقه ونريد نائب وطن وليس نائب عشيره أو منطقة مع الاحترام للجميع والاختلاف بينهم جوهري،على الأقل يجب أن يكون لدى المرشح خطة عمل منطقيه وواقعيه وقابله للتطبيق والقياس التي تهم جميع محافظات المملكة وهذا يتطلب العلم والمعرفه والدراية لأن قضايا الدوله لا تحل بالخطابات الرنانة التي تلعن الحكومه وتدغدغ عواطف العامه ولكنها بحاجه إلى معرفه وعلم وعمل دؤوب وهادئ بعيدا عن الاعلام.

فمثلاً لا الحصر وبدون تفاصيل قضايا التربيه والتعليم والتعليم العالي، والصحه والمديونيه والإنفاق الحكومي والضرائب والضمان الاجتماعي وغيرها من القضايا الاقتصاديه التي يجب أن يكون للنائب اقتراحات ودراسات منطقيه على أسس علميه للحلول وليس للانتقاد والموافقة فقط ،ويمكن عمل الكثير في بعض الجوانب الاقتصاديه بانشاء المشاريع والشراكات مع القطاع الخاص عبر صندوق الضمان للتخفيف من البطاله ، باعتقادي المتواضع يجب ان يكون مجلس النواب هذه المره اقتصادي بامتياز ولا اغفل الجانب القانوني والسياسي حتى يكون هناك تناغم بين هذه الجوانب ، ويقارع الحكومه بالحجة والبرهان وبلغة الارقام التي تتكلم في الاقتصاد .

الكل بدون استثناء ينادي بمحاربة الفساد وهو اس المشاكل العالقة ولكن المجالس السابقه لم تحاول الاقتراب من الحلول وفي بعض الأوقات كان البعض منهم شبه متورط ،فقانون الحصانه كان عائقاً أمام البحث في هذه القضايا ،ويجب اغلاق الملف حتى لا نبقى ندور في حلقه مفرغه الى ما لانهايه ،ونعيد الثقه لمؤسسات الدوله التي فقدناها بسبب بعض السياسات التي لم تكن موفقه، فأعتقد إلغاء قانون الحصانه للنواب والوزراء ولو لفتره سيكون خطوه جريئة جدا سيساعد على البدء بحل هذا الملف عبر توافقات وطنيه والا سنبقى نراوح في المربع الاول.

هناك قانون يهم نصف المجتمع أو أكثر والنصف الآخر المستفيد يسوق من الحجج المختلفه ما انزل الله بها من سلطان الا وهو قانون حقوق المرأه في الميراث الشرعي ،فالنصف الذكوري متورط حتى النخاع في هذه القضيه والنصف الأنثوي يهمس ولا يجرؤ على المطالبة بحجة العادات والتقاليد وليس الدين، فلماذا لا يوجد قانون يمنع هذا التغول على حقوق المرأة الشرعيه ؟
الصناديق الداخليه والإجماع العشائري أحياناً يساعد على إفراغ العمليه الانتخابيه من مضمونها وعلى
الاقل تستثني أصحاب العلم والكفاءة والقدره من العشائر والعائلات الصغيره بحجج أغلبها غير منطقيه وهذا يسبب حساسيات اجتماعيه نحن في غنى عنها .

انا احترم وأقدر الإجماع العشائري وهذه رؤيتهم للأمور وقد أكون مخطئاً ولكن لدي بعض التحفظات وكان بودي أن تبتعد عن هذا السلوك للمحافظة على وحدتها الاجتماعيه التي نحترمها ونقدرها ونجلها وتفتح المجال لكل أبناءها للمنافسة الشريفه وتدعم الفائز أيا كان .

هناك قد تحدث قضايا مصيريه لا سمح الله تهم الهويه الوطنيه الاردنيه فيجب علينا أن نكون على قدر المسؤليه والوعي لمواجهتها ،وأتمنى أن نخرج افضل ما لدينا من قيم عليا في هذه الأوقات حتى لا نعطي ذريعة للمشككين والمهبطين وأصحاب الأجندة بنعتنا باوصاف لا تليق بنا ونحن أجل وارفع ، ونرفع شعار التسامح ونبذ الفرقه بين الناس ، وهذه الانتخابات شارفت على الانتهاء قبل أن تبدأ ، فاليختار منا من يختار من المرشحين الشباب وخاصة ذو العلم والمعرفه والحيويه او الشياب ذو الخبره والحنكه وكل حسب قناعاته التي يؤمن بها ، وكل صوت مهم ، ونبارك لمن سيذهب الى قبة البرلمان ، ويجب دعمه من قبل اهل الاختصاص ، ونقبل بالنتيجه بروح سمحه وننسى كواليس الانتخابات والتحالفات .

ولا ننسى بأن البشريه لم تخترع لغاية الان وحدة قياس افضل من صندوق الاقتراع للانتخابات ، هذا
بعض ما لدي في هذا العجاله فأرجو أن تكون خياراتنا عقلانية وليست عاطفيه، وحتى لا نلعن النواب والحكومه على خياراتنا السيئه لا سمح الله ، او على اقل تقدير ان ناخذ العبره للانتخابات القادمه .
ولكم كل الاحترام والتقدير

دكتوراه اقتصاد / التسويق الدولي وادارة المشاريع
دكتوراه اقتصاد / تكاليف الطيران