سرايا - قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن بلاده عازمة على مناقشة إمكانية الحصول على اللقاح الروسي عند توفره في السوق العالمية.

وأكد الرئيس السوري في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، على أهمية اللقاح الروسي، مضيفا: "في هذه الظروف فإن أي شخص سيرغب بأن يتلقى اللقاح ضد هذا الفيروس الخطير. سنناقش الأمر مع السلطات الروسية عندما يصبح اللقاح متوفرا عالميا لنحصل على اللقاحات للسوق السورية، هذا أمر مهم جدا".

وتعليقا على الكمية المطلوبة من اللقاح الروسي، قال الأسد: "ذلك يعتمد على الكميات المتاحة، وعلينا أن نناقش الكمية التي نحتاجها مع السلطات الصحية في سوريا".

وردا على سؤال عن رغبته الشخصية في تلقي اللقاح الروسي، قال الأسد: "طبعا، في هذه الظروف فإن أي شخص سيرغب بأن يتلقى اللقاح ضد هذا الفيروس الخطير".

وسجلت روسيا أول لقاح مرشح ضد فيروس كورونا "سبوتنيك-5" والذي طوره معهد "غماليا" في موسكو بأغسطس، ولا تزال تجارب المرحلة الأخيرة، التي تشمل ما لا يقل عن 40 ألف شخص مستمرة.

وفي 26 أغسطس، أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يموّل مشروع اللقاح الروسي لمرض كوفيد-19، أن روسيا بدأت مرحلة جديدة من التجارب السريرية للقاح"سبوتنيك-5"، وشمل أكثر من 40 ألف شخص في موسكو.

وحصل اللقاح الروسي الأول على إشادة بأنه آمن وفعال من السلطات وعلماء روس، في أعقاب شهرين من تجارب بشرية على نطاق صغير، لم يتم حتى الآن الإعلان عن نتائجها.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن تحفظها على اللقاح الروسي مشيرة إلى أن معلوماتها عنه ليست كافية، وبالتالي فإنه من الصعب تقييمه.

وأبدى الصندوق الحكومي الروسي في سبتبمر استعداده لتحمّل جانب من المخاطر القانونية إذا سارت الأمور على غير ما يرام بدلا من اشتراط قبول المشترين للقاح للمسؤولية الكاملة، وذلك في إشارة لثقة روسيا بنجاح لقاحها.

وقال رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل دميترييف، إن "روسيا واثقة من لقاحها لدرجة أنها لم تطلب الضمان الكامل وهذا عامل فارق أمام أي لقاح غربي"، مضيفا أن الشركات الغربية كلها طلبت الحماية من أي مطالبات بتعويضات.

ولم يذكر دميترييف تفاصيل عن بنود المسؤولية القانونية في التعاقد مع مشتري اللقاح الروسي، المضاد لفيروس كورونا، حسبما ذكرت "رويترز".

ويجعل إعلان دميترييف الجهات التي تتولى تطوير اللقاح بدعم من الدولة عرضة لمطالبات بتعويضات ضخمة إذا ما ظهرت له أي آثار جانبية غير متوقعة.

وقد سعت المؤسسات التي تعمل على تطوير لقاحات إلى تحاشي هذا الوضع بطلب تحمل الدول المشترية المسؤولية الكاملة عن أي تعويضات.

ويختلف هذا النهج عن المعمول به في مناطق كثيرة من العالم، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال انتقلت المسؤولية عن اللقاحات لكوفيد-19 بالكامل إلى الحكومة الأميركية.