بقلم : أ.د. مهند القضاة

لا زالت ارقام الأصابات المسجلة في الاْردن لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تتزايد وتشير الى ان بوصلة الإجراءات والسياسات و ربما الأهداف الرسمية الموضوعة للسيطرة على هذا الوباء لا تُترجم في الواقع بطريقة سليمة.


قد نختلف بأهمية العدد المسجل يومياً او أسبوعياً لعدد الحالات وأذا كان هذا الرقم يعكس العدد الصحيح لأنتشار الفيروس في المجتمع ولكننا لن نختلف ان عدد الوفيات ( رحمهم الله ) ارتفع بطريقة متسارعة مهدداً القناعة بسلامة البروتوكولات الصحية و مستوى العناية الطبية المقدمة للمصابين .


طرق السيطرة الصحية العالمية لا زالت محدودة و ما زال الأمل في تطوير لقاح ناجح وآمن او أكتشاف عقاقير طبية توقف تطور أعراض الفيروس السريرية الخطيرة او حدوث طفرة جينية للفيروس تُخفف من سرعة انتشاره وشدة مستوى الإصابة .


كل هذه الطرق هي اماني في الوقت الحاضر ولا يوجد ما يُشير الى قُرب تحقق اَي منها في الأشهر القليلة القادمة ، ليبقى السؤال هل الحظر الحكومي وسياسات الإغلاقات هي الخيارات الوحيدة المتاحة اليوم .


على الرغم ان الحظر والإغلاقات لأسابيع هي طرق ناجحة جداً في علاج اَي مرض وبائي وتسمح بتصطيح المنحنى ووقف الانتشار المتسارع للمرض وتعطي مجالاً لإعادة مراجعة الإجراءات ونتائجها وتعديلها وتعطي أيضاً حرية لحركة فرق الاستقصاء الوبائي لمتابعة الحالات المخالطة ، كما انها توفر فرصة للكادر الطبي لأخذ قليلاً من الراحة وإعادة شحن الهمم و الجهد .

الا ان الحظر الحكومي والإغلاقات له الكثير من السلبيات أهمها الأثر الاقتصادي و توقف الحياة اليومية للمواطنين و ما يترتب على ذلك من تأثير سلبي بطريقة غير مباشرة على انتشار الفيروس نتيجة الاكتضاض في الأسواق قبل وبعد الإغلاق والتأثير أيضاً على الخدمة الصحية المقدمة لأمراض كثيرة غير الكورونا ، كما ان للإغلاق مشاكل نفسية واجتماعية عديدة تؤثر على مختلف فئات المجتمع وخصوصاً فئة الشباب والأطفال .


وهنا يبرز السؤال الملح : لماذا لا يتصرف المجتمع بطريقة مسوؤلة ويمارس طواعية سياسة الحظر المجتمعي ، فيبتعد عن أقامة الاجتماعات والجاهات و اللقاءات ويخفف من ارتياد المطاعم والمقاهي والأماكن العامة ويستبدل التسوق الوجاهي بالتسوق الالكتروني ما أمكن ، ويؤجل اَي نشاط اجتماعي مهما كان الى وقت اخر ، وتستبدل الحكومة اجراءاتها بطرق إلكترونية فلا يتطلب اتمام اَي معاملة حضور مراجع ولا تواجد موظف .


الحظر المجتمعي السليم هو الحل الوحيد الذي يضمن التعايش الصحي مع هذه الجائحة ويحفظ طرفي الميزان متعادلاً فلا ينهار اقتصاد ولا تتأثر خدمات المؤسسات الطبية و لتحقيقه لا بد من زيادة نشر الوعي للمواطن وأعتباره الشريك الأساسي لمنظومة أنجاح السياسات والأهداف للتعامل مع هذا الوباء .