بقلم : أحمد محمود سعيد

لاشكّ أن الأمور تسير في المجتمع الأردني في إتجاه غير مُقنع للمواطن الأردني نفسه بالرغم من أنّ عدد السادة والسيدات الراغبين بترشيح أنفسهم للمجلس النيابي التاسع عشر هذا العام 2020 بالكورونا قد زاد عنه في الإنتخابات السابقة في عام 2016 بدون كورونا وقد يعود ذلك اولا لشعور البعض ان عدد المرشحين قد يكون قليلا والفرصة للنجاح اكبر وثانيا شعور البعض ان التدخل الحكومي سيكون في اضيق الحدود خوفا من تطورات غير محسوب حسابها و ثالثا قد يكون لشعور البعض ان التكاليف قد تكون قليلة جدا لآنتشار وباء كورونا ورابعا شعور البعض ان التدخل الحكومي واستخدام المال الأسود قد يكونان اقل ما يمكن وتلك الأمور وغيرها مع ان البعض يشعر ان الحكومة ستأخذ راحتها بالتدخل هذه الدورة مع ان الظروف كافّة جعلت عدد المرشحين أكثر عددا من المرشحين لإنتخابات المجلس النيابي الثامن عشر .
لا شك أن التصريحات الرسميّة لمسؤولي الدولة وللهيئة المستقلة للإنتخابات بعدم وجود تلاعب او السماح بانتشار المال الأسود لشراء الأصوات بإستخدام المال الأسود أو أي تصرفات غير قانونيّة وأن الدولة ستتخذ إجراءات مشددة حولها .
وقد قامت الهيئة المستقلة للانتخاب، باستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر المُقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الثاني المُقبل .
ويُشترط في المرشح ألا يكون محجورًا عليه ولم يرفع الحجر عنه، وألا يكون محكومًا عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، وألا يكون مجنونًا أو معتوهًا، ولا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص وقد رفضت اللجنة احدى عشر طلبا للترشُّح لمخالفتها إحدى الشروط السابقة .
كما يُشترط ألا يكون متعاقدًا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء أكان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك، ومن كان مساهمًا في شركة أعضاؤها أكثر من 10 أشخاص .
فيما تنص المادة 11 من قانون الانتخاب على وجوب تقديم الاستقالة قبل 60 يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع لكل من الوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة، وموظفي الهيئات العربية والإقليمية والدولية، وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها، ورؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضائها وموظفيها .
وتنص المادة 12 من القانون على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مسجلًا في أحد الجداول النهائية للناخبين، وأن يدفع مبلغ 500 دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة، فيما تلتزم القائمة دفع مبلغ 2000 دينار تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية، ويكون المبلغ المدفوع قابلاً للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكام، ولا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة وقائمة واحدة، وفقًا للمادة 13 من قانون الانتخاب .
وتنص المادة 15 من قانون الانتخاب أن يقدم طلب الترشح في أية دائرة انتخابية إلى رئيس الانتخاب بحضور جميع المرشحين في القائمة دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس مع ذكر اسم القائمة التي سيترشحون ضمنها وأسماء أعضائها ورمزها ومفوض القائمة، مرفقين الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى المرشحون إشعارًا بذلك .
وقد بلغ عدد القوائم المترشحة للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، بعد انتهاء مرحلة الترشح ، 295 قائمة وقد كان إجمالي المرشحين 1717، تضمن 368 من الإناث، و 88 مترشحا عن المقاعد المسيحية، و25 مرشحا عن مقاعد الشركس والشيشان .
بينما كان مجموع المترشحين لانتخابات مجلس النواب الثامن عشر عام 2016 في الدورة الماضية باعداد اقل من هذه الدورة .
وقد تكون الظروف الحالية في البلد الآن من اصعب الظروف الصحيّة التي يمرُّ بها حيث بلغت عدد الإصابات بمرض كوفيد -19 حوالي ثمانية وعشرون الف إصابة حتى تاريخ 10/10/2020 بينما بلغت عدد الوفيات اكثر من مائتي وفاة رحمهم الله وقد بلغ الحد الاقصى اليومي للإصابات أكثر من الفين واربعمائة اصابة بتاريخ 14/10/2020 .
ومع هذا التطوُّر في هذا الوباء والذي تمثّل في إتِّخاذ إجراءات حكوميّة غير مدروسة أحيانا أو إرتجاليّة أحيانا أخرى وكذلك تصرفات لا مسؤولة من المواطنين أحيانا كثيرة إضافة إلى عدم قناعة كثير من المواطنين بالإجراءات الحكومية المتخذة والتي ترافقت مع تعطيل مصالح الكثير من القطاعات دون اللجوء الى تعويض العمال وأصحاب العمل بتعويضات كافية لتأمين إحتياجاتهم المعيشية بينما تقوم الحكومة بتعيين موظفين برواتب كبرى وبمناصب يمكن تأجيلها لوقت اخر .
وبينما كثير من المواطنين مشغولين بسيرة الوزراء الذين تشكل منهم مجلس الوزراء حسب الإرادة ملكية وتعيين مجلس الأعيان والذين لم تختلف تلك التشكيلات والتعيينات عن ما سبق وبالتالي من غير المتوقّع ان تختلف السياسات عن سابقاتها وآخرين مشغولين بالإنتخابات النيابية وفي المقابل مواطنين يبحثون عن لقمة العيش لهم ولأطفالهم ويبحثون لهم عن قطرة ماء أو رشفة حليب يسدون فيها رمقهم او يبحثون عن دواء او حبّة أسبرين ولا شكّ أن حالة الكورونا التي إستفحلت بين الناس واوجدت مشاكل بين المؤجرين والمستأجرين وبين أصحاب العمل وموظفيهم وعمال المياومة كذلك مطالبة البنوك وشركات تزويد المواطنين بالكهرباء والماء والإتصالات الهاتفية والضرائب الحكوميّة وغيرها من رسوم لا يستطيع كثير من المواطنين وفاء سدادها في اوقاتها مما يضطر الجهات الحكومية او المقرضة او المؤسسات الخدمية وغيرهم رفع قضايا حقوقية على المتخلفين عن السداد في وقتها .
ومن المتوقّع ان تطفوا على السطح الكثير من النزاعات بين الجهات المختلفة وقد تتحقّق اهداف العدو الإسرائيلي في خلق بلبلة في المجتمع لتضغط على الأردن لقبول ما يسمى إتفاقية القرن وما تحويه من ضياع فلسطين والقدس بمساجدها وكنائسها وغورها مقابل ان يقبل المواطنين بالعيش كالعبيد تحت حكم إسرائيل الفعلي لا سمح الله .
ويواجه بلدنا الحبيب هذه الأيام عدوان من أمريكا وإسرائيل لعنهما الله وحالة صعبة في مواجهة الكورونا وصعوبة في تسديد الديون الخارجية والمحليّة وقساوة في معيشة افراد شعبها إضافة الى الفروقات الإجتماعيّة بين افراد الشعب الواحد نظرا للتباعد عن العدالة الإجتماعيّة في توزيع الثروات والرواتب وإمكانات الدولة مهما كانت تلك الإمكانات شحيحة ولكنها تكفي أغنياء وفقراء البلد لو وزِّعت بعدالة .
احمد محمود سعيد