بقلم : هاشم الخالدي
اتصل معي قبل قليل عطوفة مدير الامن العام اللواء حسين الحواتمه للاطمئنان علي صحتي وصحة ابنائي وهو اتصال مشكور بكل تاكيد.

على هامش الاتصال تحدثنا عن قضية البلطجه واجراءات الامن العام التي اصدرها الباشا للتعامل بكل حزم مع البلطجيه وهو موقف مقدر لهذا الرجل ولكنني قلت للباشا انا اعلم تماما بان رجال الامن عندنا في الاردن يتعاملون بحرفيه وبطوله في القاء القبض على بعض البلطجيه لكن اين الخلل في ان هؤلاء البلطجيه يخرجون من كل قضية اما بكفاله او بحكم لا يتجاوز ٣ شهور وهي بالنسبه لهم نقاهه واجازه في السجن يقضونها بين اصدقاءهم .

اكملت : القضيه ليست بالقاء القبض على البلطجيه اذ يستطيع رقيب في مخفر انه يتصل مع البلطجيه ويلملمهم بنص ساعه ويودعهم النظاره لكن القصور الحقيقي هو بالتشريع والقوانين التي تحد من صلاحيات المدعي العام والقاضي وهذا يتحمل مسؤوليته النواب اذ حسب الدستور لو كان النواب جادون في تنظيف الشوارع من البلطجيه لاقروا قانون او تعديل على قانون العقوبات ووضعوا فيه السجن ٧ سنوات والاشغال الشاقه على فارضي الاتاوه بدال ما تكون باشهر او سنه او سنتين وهنا يمكن لاي فارض اتاوه او معتدي على املاك الغير انه يحسب الف حساب لاي تصرف ارعن قد يقوم به في مجال البلطجه .

هناك ايضا مصيبه ثانيه وهي قضية التقرير مقابل التقرير وهي ام المصائب التي وضعها المشرعون ، فالبلطجي يعرف تماما ان ضحيته حين يقدم شكوى ضده لا يمكن ان يقبل على نفسه بان يبيت ليلته بالسجن بانتظار ترحيله للمدعي العام كمشتكى عليه اذ انه وبمجرد ان يقوم بتقديم شكوى ضد البلطجي ويحضر تقرير طبي بتعرضه لضربة موس او قطع في الوريد يقوم البلطجي بدقائق باحضار تقرير طبي هو الاخر يفيد بانه ايضا تعرض للضرب من الضحيه .... تخيلوا ... وان جسده يحوي كدمات ورضوض وهنا تكمن المصيبه فاما ان يبيت الضحيه مع البلطجي حتى الصباح لعرضهما على المدعي العام واما ان يتنازل كلا الطرفين وهو ما يحدث بنسبة ٩٥٪؜ واكثر .

اذا اردتم انهاء ظاهرة البلطجه فعليكم ان تغلظوا العقوبات وتجدوا حلا لكارثة تقرير مقابل تقرير وهي اقوى سلاح بيد اي بلطجي .
الباشا مدير الامن استمع لما قلت واكد انه لن يتهاون مطلقا مع اي بلطجي وان تعليمات صارمه وصلت افراد الامن العام بالتعامل بكل قسوه مع اي ظاهره بلطجه يتعرض لها اي اردني .
بوركت باشا وبوركت جهودكم

الكاتب : مؤسس موقع سرايا