سرايا - خفض صندوق النقد الدولي نسبة الدين العام في الأردن إلى 88.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال قيامه باستثناء ديون الحكومة لصالح صندوق استثمار الضمان من حسبة المديونية.



وقال المحلل الاقتصادي عبدالمنعم الزعبي إن هذه الخطوة جنبت الأردن الدخول في المنطقة الحرجة التي تتجاوز فيها نسبة الدين للعام الـ 100% من الناتج المحلي الإجمالي.



وأكد ان ذلك سيساهم في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي للمملكة، وتخفيض كلفة الاقتراض، وتوفير هامش للحصول على تمويل إضافي عند الحاجة.