بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
حالة من الارتياح تسود جميع الأوساط للحملة الأمنية التي تستهدف البلطجية وفارضي الأتاوات ومروجي المخدرات على إثر ما يعرف بقضية "فتى الزرقاء" تلك الحملة المكثفة الموصولة بالجهود المعتادة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للحفاظ على السلم الاجتماعي من خلال إنفاذ القانون، رغم كل العراقيل الناجمة عن خلل يتعلق بعضه بالقوانين التي تكبل أحيانا المسؤولين والحكام الإداريين، بدل أن تكبل الخارجين عن القانون، وبعضه يتعلق بحالة التراخي المجتمعي في التصدي للخارجين عن المجتمع، والمتجبرين عليه، نتيجة تنامي الفردية، على حساب التضامن الاجتماعي في مواجهة الشر والأشرار.

ما زالت ذاكرتنا تحتفظ بالمراحل التي كان فيها الناس على قلب رجل واحد وهم يدافعون عن قيم المجتمع وأخلاقه وسلامته، وما زلنا نتذكر رموزا وروادا من الأجهزة الأمنية وهم يفرضون هيبة الدولة وقوتها على مر الأزمان حتى يومنا هذا، ولا أتردد في القول بأن ما صدر من تصريحات عن وزير الداخلية معالي توفيق الحلالمة، وعطوفة مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، أعادت إلينا شيئا من الأمان، والثقة بعزيمة وقدرة الأجهزة الأمنية على وضع الأمور في نصابها.

في هذه الأثناء تزايدت الأصوات المنادية بتحويل الحملة الأمنية الراهنة إلى عملية دائمة وبالعزيمة نفسها، نتيجة القناعة بأن نطاق الجريمة قد اتسع إلى درجة يمكن أن تزعزع قاعدة الأمن والأمان التي يتميز بها الأردن وتشكل أحد أهم ميزاته الاقتصادية بالمقارنة مع دول الإقليم، فضلا عن القوة التي أظهرها في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، ولا شك أننا كنا أمام نوع آخر من الإرهاب المسكوت عنه فترويع المجتمع له تعريف واحد بغض النظر عن طبيعة الجهة التي تقف وراءه!

لم نتكلم بعد عن بعض مظاهر الاستقواء من وراء الستار، وفي اعتقادي أن نوعا من المراجعة الحازمة لبعض الحالات المعروفة قد حان وقتها، فالجميع ينتصرون اليوم للقوى الأمنية، والأردنيون يريدون من الآن فصاعدا ألا يروا أحدا أقوى من الدولة بعدالتها وسيادة قوانينها، وصون كرامة مواطنيها، ومصالحهم المشروعة، ومستقبل أبنائهم.