بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
لا تحسد الحكومة على موقفها ، فرغم الدعوات الجماهيرية الكثيرة للحظر الشامل وتأجيل الإنتخابات ، يقابل ذلك تحذيرات بالجُملة من الإقدام على هذه الخطوة خشية على الوضع الإقتصادي .

وبين الرأيين ، يعكف المطبخ الحكومي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على تقدير الموقف ورسم السيناريوهات المقبلة وفقاً لإحتمالاتها وبالعودة لنتائج الحظر السابق .

وقبل الإقدام أو الإحجام عن الحظر الشامل ، أقترح على الحكومة أن تصدر أمر دفاعٍ يغلّظ العقوبات الماليّة على غير الملتزمين بإحتياطات السلامة وأذكّر هنا بمقالة سابقة عنوانها " المتسوق الخفي الصحي " .

فأول قواعد دراسة تناسب العلاج مع الجماهير هو فهم ذهنيتها ، ولعلنا جميعاً - إلّا من رحم ربّي - نخشى الغرامة المالية فلا نلتزم طوعاً ، وأمثلة ذلك كثيرة لا حصر لها في شتّى المجالات .

ستمارس الحكومة ولايتها بصرف النظر عن قبول أو رفض المجتمع للقرار ، لكن المسألة دقيقة وبالغة الحساسية وعامل الوقت فيها سلبيٌّ بالمجمل ، ولم يعُد رصيد الخطأ يحتمل المزيد .

وعلى ذات الصعيد ، لا بد من التوطئة والتهيئة لأي قرار مقبل ، وأساس ذلك الصراحة والمكاشفة ووضع الجميع أمام مسؤولياته ، فهذا الملف يعني الجميع وما من فرد خارج عن تأثيراته .

فلنجرّب العقوبات المغلّظة لا سيّما ونحن على أعتاب الإنتخابات النيابية ، فالدولة تملك اليوم وسائل إستثنائية تفرضها حالة الطوارئ والضرورة ، فإن لم تفلح المحاولة لا قدر الله سيكون عندها الحظر الشامل أكثر قبولاً وحُجيّةً .

والله من وراء القصد

حفظ الله الأردن قيادة وشعباً