بقلم : م. أحمد نضال عوّاد
أعتقدُ أنَّ المراقب للمشهد الوبائيّ ومع تزايد حالات الإصابة والوفايات بالمملكة سيشعر بالقلق حتماً إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه!

واسمحوا لي أن أخصّص هذا المقال للحديث عن الانتخابات النيابية المقبلة والمنوي إقامتها يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، الموافق 10/11/2020 مع فرض حظر تجول شامل بعد إعلان نتائجها بساعة (أي يوم الأربعاء عصراً وفقاً للتوقعات) وحتى صباح يوم الأحد الذي يليه،وفقاً لما تم التصريح به رسمياً.

أعتقدُ أنّنا ما زلنا نمتلك وقتاً لإجراء المزيد من التقييم لاتخاذ قرارات جديدة من شأنها منع أيّ تجمعات قبل وأثناء وبعد هذا الاستحقاق الدستوريّ، لا سيما أنّنا اعتدنا في الدورات السابقة على تجمهر الناخبين أمام مراكز الاقتراع أو وجود ساعات معينة تشهد اكتظاظاً خلال يوم الانتخاب، وغيرها من الممارسات التي تشكّل خطورة كبيرة في ظلّ انتشار فيروس كورونا.

أضعُ بين يدي المعنيّين في خلية إدارة الأزمة والهيئة المستقلة للانتخابات هذا المقترح الذي يتمثل بفرض حظر تجول شامل يوم الانتخابات نفسه يرافقه تصميم منصّة إلكترونية مربوطة بشكل ضمنيّ مع بيانات الأحوال المدنية، وبيانات الناخبين المثبتة في الجداول النهائية التي أعلنت عنها الهيئة المستقلة للانتخابات مؤخراً، وتُتيح للمواطنين الراغبين في الاقتراع إدخال أرقامهم الوطنية وحجز دور إلكتروني لهم، بحيث يكون ذلك مربوطاً آلياً مع غرف الاقتراع ويقوم الموظف المعنى وفقاً لحجم الإقبال على الصندوق منح الموعد للناخب/الناخبة.
مع أهمية منح كل من يلزم تواجده بالميدان التصاريح اللازمة مثل لجان الانتخابات والمراقبة والاعلام أو اعتبار التصاريح الصادرة عن الهيئة المستقلة بمثابة تصاريح تسمح لحاملها بالتجول، واعتبار حجز الموعد الإلكتروني الذي قام به الناخبـ/ـة بمثابة تصريح يؤهله الخروج من منزله إلى مركز الاقتراع! وذلك بكل تأكيد يلزمه تأمين التدابير اللوجستية لأعضاء لجان الانتخاب والقائمين على العملية الانتخابية من غذاء ومواصلات وغيرها.

أو من الممكن استثناء فكرة الحظر تماماً، والعمل فقط على إضافة نافذة جديدة عبر موقع الهيئة المستقلة الإلكتروني مثلاً، بحيث يُتيح ذلك للمواطن الراغب بالانتخاب الدخول عليها من خلال إدخاله الرقم الوطني ورقم الهوية لحجز دور إلكتروني له، وتزويده آلياً بالساعة التقريبية لموعد اقتراعه وفقاً لأعداد الناخبين في نفس الصندوق المخصص له الذين قاموا بحجز موعدا مثله، حيث يظهر له عند تنفيذ هذه العملية الأمور التالية :

- مكان صندوق الاقتراع المخصص له.
- عدد الناخبين في نفس صندوقه الذين حجزوا قبله وينتظرون دورهم.
- الزمن المتوقع ليصل دوره، والذي بالإمكان تقديره وفقاً لمتوسط الزمن الذي يستغرقه كل ناخب.

وكنت قد طرحت الموضوع على أحد أصدقائي المبرمجين الذي أكد بدوره سهولة القيام بذلك، واصفاً المقترح بأنّه الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا في حال تطبيقه.
والذي أضاف أيضاً، أنّ هذه النافذة الالكترونية يمكننا ربطها مع بيانات وزارة الصّحة بحيث لا تسمح للمواطنين الذين عليهم إجراء الحجر المنزلي نتيجة لاصابتهم من الحصول على موعد والذهاب لمركز الاقتراع وبالتالي ضمان عدم ذهاب هذه الفئة " وعددهم بالآلاف" حالياً لمراكز الاقتراع حفاظا على السلامة العامة. لذلك فإننا نعتقد أن الدور الإلكتروني للاقتراع هو الحل الأمثل لمنع الاكتظاظ عند صناديق ومراكز الاقتراع!

ولسدّ ثغرة عدم إمكانية الوصول الإلكتروني من قبل بعض المواطنين، فإنّه يتم تخصيص متطوعين عند مراكز الاقتراع وظيفتهم حجز دور إلكتروني للناخبين غير القادرين على تنفيذ هذا الإجراء بشكل مُباشر.

كما وتقوم هذه المنصة أو النافذة في حال عدم وصول الناخبـ/ـة لمركز الاقتراع في الوقت الذي تمّ تحديده بإرسال رسالة للناخبـ/ـة آلياً تفيدهـ/ـا بضرورة حجز موعد جديد.

قد يسمح لنا تنفيذ ذلك تفادي حدوث الاكتظاظ عند الصناديق أو أبواب مراكز الاقتراع والتي اعتدنا عليها في جميع الانتخابات السابقة.

َفي البداية والنهاية نقول : لا بدّ أن يشعر كلّ مواطن بمسؤوليته المباشرة في الحفاظ على صحته وصحة أهله ومجتمعه، وأن تكون التشاركية ما بين مؤسّسات القطاعين العام والخاصّ ومؤسسات المجتمع المدنيّ في أعمق صورها دائماً.

أرجوكم، لا نريد أن نصل إلى اليوم الذي نقول فيه "لو أننا التزمنا" فلنعطي مثالاً براقاً عن الشّعب الأردنيّ الواعي والملتزم والحريص على أمنه الصحيّ والاجتماعيّ والنفسيّ والاقتصاديّ، فأمننا الشامل والحفاظ عليه مسؤولية الجميع دون استثناء!