سرايا - قادت رسائل غرامية خليجياً إلى المحكمة، بتهمة تحسين المعصية والحض على ممارسة الزنا، بعدما رفعت طليقته دعوى قضائية ضده تتهمه بمغازلتها برسائل نصية على هاتفها، ما أصابها بأضرار نفسية، خصوصاً أنها متزوجة من رجل آخر ولديها أطفال، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس شهرين عن التهم الموجهة إليه، وبعدها قضت المحكمة المدنية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية 70 ألف درهم، تعويضاً أدبياً ومادياً عن الأضرار التي لحقت بها، وألزمته بالمصروفات.

إلا أن الحكم لم يلقَ قبولاً لدى الرجل، فقام باستئنافه وطالب بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى، مع إلزام طليقته بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، تأسيساً على أن الحكم المستأنف جاء مجحفاً بحقوقه، لوجود خطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع، لعدم ثبوت الضررين المادي والأدبي.

وقضت المحكمة بتعديل الحكم وإلزام المستأنف بأن يؤدي إلى طليقته 40 ألف درهم تعويضاً أدبياً، وألزمته بالمصروفات، وجاء في منطوق الحكم أن الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدها لحق بها من الحزن والألم نتيجة أفعال المستأنف الذي ثبت بحقه ركن الخطأ بموجب حكم جزائي، إضافة إلى إقرار المستأنف بارتكاب الواقعة، متابعة أنه بالنظر لطبيعة الجرم المرتكب من المستأنف، والألفاظ التي استخدمها عبر الهاتف، وبطبيعية العلاقة التي كانت تربطهما، فضلاً عن أنها متزوجة برجل آخر ولديها أطفال، وهو ما يجعل الضرر الأدبي الذي أصاب المستأنف ضدها ثابتاً بالأوراق، من ألم نفسي نتيجة أفعال طليقها المستأنف.

وأشارت إلى انتفاء الضرر المادي وثبوت الضرر الأدبي بأوراق الدعوى، وهو ما ينتهي بالمحكمة إلى أن تقضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح التعويض 40 ألفاً بدلاً من 70 ألف درهم، تعويضاً أدبياً للمستأنف ضدها، وإلزام المستأنف بالمناسب من المصروفات.