سرايا - خاص - بدأت خيوط قرار وزارة الصحة بمعاملة متوفي فيروس كورونا كسائر المتوفين تتكشف شيئاً فشيئاً بعد ان وصلت معلومات لسرايا تؤكد ان عملية تغسيل الموتى تتم دون وجود رقابة صحية ووقائية على عملية التغسيل.

وتمثلت تلك العملية التي تبتعد عن اشتراطات منع انتقال العدوى بقيام موظف التغسيل بتغسيل المتوفي دون وجود أساليب وقائية لمنع انتقال العدوى، كعدم ارتداء الكمامة والقفازات بالاضافة إلى الاحتكاك المباشر بجسد المتوفى، وهو ما يشكل خطراً يمكن من خلاله ان تنتقل العدوى الى جسده، وبالتالي تتكل خطورة أخرى في نقل العدوى الى آخرين أحياء.

و اشارت المعلومات أنه لا يوجد ضوابط في مكان تغسيل الميت، اذ لا يمنع ذوي متوفي كورونا من تقبيل جسده والاقتراب منه وهو ما يشكل خطراً آخر في انتقال عدوى كورونا، بالتالي ربما انتقال العدوى لعشرات الاشخاص.

مدير الطب الشرعي الدكتور عدنان عبّاس كشف لسرايا ان الطب الشرعي لم يعد مشرفاً على عملية تغسيل الموتى كما السابق، وذلك بعد أن اصدرت وزارة الصحة قراراً بتاريخ 12/10/2020 يؤكد على معاملة متوفي كورونا كسائر المتوفين.

وبين ان الطريقة الصحيحة لغسل متوفي كورونا تكون أولا بغسله بماء دافئ عن بعد بأنن يتم تسليط بربيش الماء على جسده، واستخدام المعقمات قبل وبعد التغسيل، بالاضافة الى وجود ارتداء القفازات والكمامة عند العملية وتلافها مباشرة بعد الانتهاء.

و اضاف عبّاس انه في بادئ الأمر كان الطب الشرعي يشرف على عملية تغسيل المتوفي ونقله و دفنه، وكل ذلك كان يتم بشكل مجاني دون مقابل، حتى أن أمانة عمّان الكبرى كانت تُعفي ذوي المتوفين بكورونا من رسوم القبر، أما اليوم فقد الطب الشرعي صلاحياته بذلك بناءً على قرار من وزارة الصحة، مشيراً أن موظفي الطب الشرعي بالنهاية هم موظفي دولة يمتثلون لقرارات وزارة الصحة.