بقلم : د. عُريب هاني المومني

ثار الحديث مؤخراً حول تعديل موعد الانتخابات النيابية وتأجيلها ضمن الصلاحيات المعطاة للهيئة المستقلة للانتخابات، وذلك على أثر تزايد أعداد الإصابات المحلية بفيروس كورونا ووصولها للالاف يومياً وارتفاع أعداد الوفيات، إلا أن الأمر قد حُسم والأردنيون على موعد مع هذا الاستحقاق الدستوري يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر تشرين الثاني لعام ألفين وعشرين.

إلا أنه وفِي ضوء الارتفاع المتزايد للإصابات المعلنة فإن الحكومة الأردنية بكافة أجهزتها وكذلك الهيئة المستقلة للانتخابات تقف أمام تحدٍ كبيرٍ لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري ضمن ضوابط ومعايير وأسس محددة تتوافق مع الوضع الوبائي الحالي وتحقق النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية بكافة مراحلها.

فحكومة الدكتور بشر الخصاونة تقف اليوم أمام أول التحديات في مسيرتها -وربما تكون الأكبر- ففي مثل هذه الظروف الاستثنائية لا يكفي التعويل والاعتماد على وعي المواطنين والتزامهم وإنما نحن بحاجة إلى رقابة مشددة على التزام المواطنين وتقيّدهم بأوامر الدفاع، وخاصة تلك المتعلقة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات، فقد لوحظ في بعض الأحيان وجود تهاون في الرقابة في بعض المناطق والتي أثرت سلباً على الحالة الوبائية وتسببت بارتفاع أعداد الإصابات.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الرقابة يجب ألا تكون فقط في المدن الكبرى ومراكز المحافظات وإنما يجب أن تكون في كل المناطق الأردنية دون استثناء، لأن أي تهاون في أي منطقة من المحتمل أن يكون له أثر كبير على كافة المناطق الأخرى وتأثير سلبي على المنحنى الوبائي في الأردن. بالإضافة إلى أن الرقابة على كافة المناطق الاردنية دون استثناء يكون احتراماً وإعمالاً لمبدأ سيادة القانون والحق في المساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في المادة (٦/أ) من الدستور الأردني، وكذلك تنفيذاً للالتزام الدولي المترتب على الأردن وفقاً للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها والتزم بما جاء بها وبالأخص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي تضمنت الحق في المساواة وعدم التمييز.

كما أن الهيئة المستقلة للانتخابات تحتاج هذه المرة إلى جهود مضاعفة وإجراءات ورقابة مشددة للقيام بدورها المنشود في ظل هذا الظرف الاستثنائي. فمن الواجب عليها الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات المعلنة والتعليمات المتعلقة بعملية الاقتراع دون أي تقصير أو أخطاء. ويقع على عاتق الهيئة أيضاً مراجعة الإجراءات الوقائية المتخذة في يوم الاقتراع وتقييمها أولاً بأول خاصة تلك التي قد تؤثر على صحة الناخبين وتصحيح أي إجراء بما يتناسب مع هذا الظرف الاستثنائي ليتمكن الناخبون من المشاركة في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري دون وجود ما يهدد صحة الناخبين وسلامتهم.

وهناك مسؤولية أيضاً على المواطنين كافة بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة والوقاية، حمايةً لأنفسهم وأهاليهم والمجتمع بأكمله، ففي مثل هذا الوقت جهود جهة واحدة لا تكفي للخروج بنتائج إيجابية وإنما بحاجة إلى تعاون وتكاتف كافة الجهات، فالتزام المواطنين له الأثر الأكبر في حماية المجتمع من شر هذا الوباء.

وفِي النهاية نأمل ألا تؤثر الفجوة وغياب الثقة ما بين الحكومة والمواطنين، والتخبط في القرارات الحكومية الأخيرة على نسبة مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية والتوجه لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس النيابي التاسع عشر.