بقلم : م. أحمد نضال عوّاد
إنّ التزامنا جميعاً بسيادة القانون والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعيّ، والدعوة نحوَ تحقيق التماسك والتكافل والتعاضد من أولى أولويات الشعور بالمسؤولية الوطنية للأفراد والمؤسّسات كافة.

وكما التعبير عن الفرح والسعادة الناتجين عن تحقيق الإنجاز حقٌّ مشروع للإنسان، فإنّ الحفاظ على سلامة الآخرين وصحتهم واجبٌ حتميّ لا ينبغي المساس به أو التعرض له بأيّ شكلٍ من الأشكال.

لقد لاقت تغريدة جلالة الملك المفدى، الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وسدد دائماً على طريق الخير خُطاه، تأييداً وارتياحاً كبيراً لدى الشعب الأردنيّ الوفيّ وكافة المؤسّسات الحقوقية في كافة محافظات المملكة.

إنّنا نمرُّ في ظرفٍ وبائيّ استثنائيّ يحتّم علينا الحرص أولاً على صحّة وسلامة الأردنيّين والقاطنين على كامل حدود أراضي المملكة، وذلك يُلزمنا جميعاً بأهمية المحافظة على منظومة الأمن الشامل، وتعزيز التكافل والتماسك والتعاون في سبيل الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعيّ.

إنّ تعزيز مبدأ سيادة القانون، وتحمّل المسؤولية، والعدالة الاجتماعية، لهي قواعد مركزية للاستمرار في بناءِ الأردنّ الأنموذج المتطوّر الذي نطمحُ لهُ جميعاً.

وقد جاءت الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" ليؤكّد جلالته فيها عام 2016 أهمية اتخاذ خطوات فكرية وتشريعية وتنفيذية تضمن تحقيق ذلك، وتقودنا ومجتمعنا دائماً إلى برّ الأمان إن شاء الله.

وممّا جاء فيها : "وجملة القول أن الدولة المدنية هي دولة القانون التي تستند إلى حكم الدستور وأحكام القوانين في ظل الثوابت الدينية والشرعية، وترتكز على المواطنة الفاعلة، وتقبل بالتعددية والرأي الآخر، وتحدّد فيها الحقوق والواجبات دون تمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصاديّ أو الانتماء السياسي أوالموقف الفكري ".

حفظ اللّه أردنّنا الغالي آمناً مستقراً، وحفظ اللّه قيادته الهاشمية، وحفظكم وصحتكم وأحبابكم والناس أجمعين.