بقلم : م.موسى الساكت
تستضيف وترأس المملكة العربية السعودية قمة مجموعة العشرين الأسبوع القادم في الفترة ما بين 21-22/11/2020 والتي سيحضرها جلالة الملك عبدالله الثاني وهذه اشارة الى أهمية هذه القمة للأردن ومستقبل العلاقة الأردنية السعودية.

ستعقد القمة عن طريق الاتصال المرئي بحضور قادة دول مجموعة العشرين منها الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، جمهورية كوريا، وروسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي وسيتم طرح ملفات إقتصادية حيوية وفرص استثمارية مهمة في المنطقة.

أهم ما يميز الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين ويبلغ عددها 19 بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، أنها تدير ما يقارب 85% من اقتصاد العالم، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.

العالم خلال جائحة كورونا شهد تراجعاً كبيراً في النمو الاقتصادي وأيضاً في حجم التبادل التجاري بين الدول، وكان لا بد من تنشيط العلاقات الاقتصادية خصوصاً بين دول الجوار للتخفيف من آثار هذه الجائحة وخلق استثمارات وفرص عمل.

المملكة العربية السعودية شريك اقتصادي وسياسي مهم للأردن ويشكل عمق استراتيجي ومحوري على كافة الأصعدة، ولتعزيز هذه العلاقة جاء تأسيس الصندوق السعودي الأردني للاستثمار في عام 2017 خطوة بهذا الاتجاه، وكإحدى ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية ولمعالجة الميعقات في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة ولجذب الاستثمارات.

استراتيجية الصندوق في جذب الاستثمارات تركز على ثلاثة محاور تتمثل في مشاريع البنية التحتية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع الجديدة في القطاعات الاستراتيجية، خصوصاً الرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة، بالإضافة إلى استثمارات رأس المال في شركات أردنية واعدة ومشاريع تنموية ذات الأولوية للحكومة الأردنية من ضمنها شبكة السكك الحديدية واستثمارات في خدمة المجتمع المحلي.

هذه الجائحة أظهرت مكانة وأهمية الأردن عالمياً، الأهم اليوم أن نضع خطة بالاستثمارات التي يحتاجها الأردن والتي تستثمر الموارد والميزة التنافسية في مجال الريادة ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والصناعات الغذائية، خصوصاً الزراعية منها والتي لها قيمة اقتصادية كبيرة للاقتصاد الوطني وللتصدير وأيضاً للامن الغذائي الذي يطالب به جلالة الملك.