بقلم : فراس صالح ملكاوي
أكثر من (130) مليون إنسان مهدد بالموت جوعا بسبب نقص التغذية وفقا لما أعلنه برنامج الغذاء العالمي ,
فما علاقة فيروس كورونا بغذائنا ؟؟؟
فكيف لهذا الفيروس الخبيث أن يتسبب بموت الانسان جوعا ؟؟؟
تغير الأوبئة من أسلوب حياتنا بما في ذلك قدرة الحصول على الطعام !! وذلك لما تسببته جائحة كورونا من عوائق وصعوبات أمام حركة السلع التجارية التي تواجه عوائق إغلاق الحدود أمامها وإعطاء الأولوية للقطاع الصحي والسلامة الأمر الذي يحول دون انتظام وصول السلع الغذائية إلى المستهلك في الدول التي تعتمد على استيراد غذائها اوبعضه من دول أخرى.
يرتبط مفهوم الأمن الغذائي بتحقيق الاكتفاء الذاتي كليا أو جزئيا وتوفير الأغذية كما ونوعا لسد احتياجات المواطنين الأمر الذي يبدد مخاوف المواطنين من إمكانية عدم قدرتهم على الوصول إلى غذائهم في أي وقت ويحل محله الشعور في الأمن من خطر الموت جوعا!!
إن آثار الجائحة على قطاع الأغذية والزراعة تبرز الحاجة إلى اتخاذ تدابير فردية لضمان بقاء سلاسل الإمدادات الغذائية فعالة وإزالة العقبات من أمامها , وللتعامل مع هذه المخاطر فإن منظمة الأغذية والزراعة تحث الدول على المحافظة على استمرارية تجارة الغذاء عالميا والمحافظة على سلاسة عمل سلسلة التوريد المحلية ودعم قدرة صغار المزارعين على زيادة انتاج الغذاء .
كما أن التصريحات التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في العديد من المناسبات كانت إنذارا مبكرا لما يهدد العالم ويهدد البلاد من خطر الجوع ونقص الغذاء حيث دعا جلالته إلى إعادة ضبط العولمة والتركيز على روح الإبتكار وتعزيز البنية التحتية وأكد جلالته على ضرورة بناء أطر تنظيمية متينة تشمل توفير الأدوات المالية المطلوبة وتبادل الخبرات العالمية في تقنيات الزراعة وتسائل جلالة الملك مخاطبا المجتمع الدولي خلال مشاركته في حوار "بورلوغ" الدولي الذي نظمته جائزة الغذاء العالمية التي عقدت في 17/10/2020 عبر الإتصال المرئي ( لماذا يعاني قرابة 690 مليون شخص من نقص الغذاء ؟ في الوقت الذي يتم فيه استثمار الكثير من الموارد في التسليح !! دعونا نجعل صحة الشعوب على أساس الاولويات ) .
ودعا جلالته إلى ضرورة دعم البلدان النامية ليتمكنوا من الحصول على التمويل والتدريب بشكل أفضل ليمكنهم من خدمة المجتمع وتنويع المحاصيل وإنشاء شبكات أمن غذائي متينة .
ولترجمة هذه التوصيات الهامة إلى واقع ملموس , والخروج من دائرة الانفعال إلى ميادين الأفعال فإنه ينبغي على الحكومة الإستجابة الفورية لتوصيات الخبراء وتقديم كل ما يلزم لضمان استمرار تدفق الواردات الغذائية وتأمين استمرارية استيراد محاصيل الحبوب كالقمح والشعير والأعلاف والأرز .. إلخ , وذلك من خلال إزالة العقبات أمام الشركات المستوردة من خلال مساعدتها بالحصول على تسهيلات بنكية بحسب الحاجة , وذلك لتمكينها من زيادة الكميات المستوردة من محاصيل الحبوب وتمكينها من إبرم عقود لإستيراد المنتجات الغذائية الصناعية .
وفي ضوء زيادة الطلب العالمي على محاصيل القمح والأرز والشعير تحسبا لما قد تسببه الجائحة , فإن إيلاء الصناعات الغذائية أهمية أكثر بما يضمن القدرة على التعامل مع حجم الإنتاج الزراعي المتوقع وذلك بدعم شركات الصناعات الغذائية المحلية والتخفيف عنها من عبء الرسوم والضرائب وإزالة العقبات التشريعية أمامها لتمكينها من تحقيق الجاهزية التامة وإنتاج ما يسد حاجة السوق المحلية كحد أدنى .
ومن جهة أخرى لا بد من دعم الصناعات الغذائية المنزلية , لا سيما في الأرياف والبوادي , والتي مكنت سكانها لأجيال من سد حاجاتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي قبل أن يضطر العديد منهم للتوقف عن صناعاته البدائية المنزلية بسبب إرهاقهم برقابة متعددة الأوجه لتعدد التعليمات والأنظمة الصماء , فإن صناعة الألبان والأجبان وأنواع المربى والمكدوس وتجفيف الخضراوات والفاكهة واستخلاص زيوت النباتات التي كانت حتى عهد قريب تتسم بأصالتها وجودتها , باتت من التراث المهدد بالإندثار !!!
وأخيرا فإن مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة يحتم علينا اعتماد استراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي واعتماد افضل الممارسات الغذائية المستدامة على المستوى المحلي والتأكيد على دور كل فرد في المجتمع لضمان الأمن الغذائي .