بقلم : د. سعود فلاح الحربي

بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية في الجريدة الرسمية، التي سبقها حل مجلس النواب بتاريخ 2020/9/27 تثور تساؤلات عدة منها: هل هناك مدة دستورية ملزمة للملك يمكن له خلالها أن يدعو مجلس الأمة للانعقاد ام لا؟ واذا تمت دعوة مجلس الأمة للانعقاد، هل تتم دعوته لدورة عادية ام لدورة غير عادية؟ وماذا يترتب على كونها عادية ام غير عادية؟.
إن الإجابة عن السؤال الأول، فيما يخص المدة الدستورية فهي أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ حل مجلس النواب، حسب ما أشارت المادة ٧٣ /١ من الدستور، بمعنى أن الملك يستطيع دعوة مجلس الأمة للانعقاد خلال هذه الأشهر الأربعة بشرط أن لا يتجاوز تاريخ 2021/1/27.
اما باقي الاسئلة المطروحة آنفاً، فثمة خياران يتنازعان الاجابة عنها:
الخيار الاول: دعوة مجلس الأمة للانعقاد خلال الشهر الجاري (تشرين الثاني) ففي هذه الحالة تكون هذه الدورة اول دورة عادية لمجلس الأمة، وان اتت بعد حل مجلس النواب، وتستمر لمدة ستة أشهر وتشملها أحكام المادة ٧٨ من الدستور، ويترتب على هذه الحالة انتخاب رئيس مجلس النواب لمدة سنتين.
راجع المواد ٧٣ /٣ و ٦٩ /١ من الدستور.

الخيار الثاني: دعوة مجلس الأمة للانعقاد بعد تشرين الثاني، اي في الفترة الممتدة من 2020/12/1 ولغاية 2021/1/27 ففي هذه الحالة تكون هذه الدورة دورة غير عادية تشملها أحكام الدورة العادية الواردة في المادة ٧٨ من الدستور يترتب فضها في 2021/9/30 ودعوة مجلس الأمة للانعقاد في 2021/10/1 في دورة عادية، كما يترتب عليها انتهاء ولاية رئيس مجلس النواب المنتخب في بداية الدورة، وتكون مدة رئاسته هنا لا تتجاوز السنة، ويتم انتخاب الرئيس السابق او رئيس جديد في بداية الدورة العادية لمدة سنتين.
راجع المواد ٧٣ /١ ،٣ و ٦٩ من الدستور.
عاشت الأمة وحفظ الله الوطن والملك الضامن للدستور.
د. سعود فلاح الحربي.
أستاذ القانون الدستوري المساعد.