بقلم : أشرف الراعي
مرحلة جديدة دخلها العالم مع تفشي جائحة كورونا انتقلت في العديد من القطاعات من العالم الواقعي إلى الافتراضي، حتى باتت مختلف تعاملاتنا تتم من خلال الوسائل التقنية الحديثة والمتطورة.
وعلى الرغم من كون البنية التحتية العالمية ما زالت حتى اليوم "قاصرة" عن استيعاب كل المتغيرات الجديدة بسرعة وفعالية وكفاءة، إلا أن الحد الأدنى لهذه المتطلبات قد توافر؛ فالتعليم عن بعد اليوم أنتج بشكل أفضل، وحقق أهدافه أكثر من بداية الجائحة، والكلام ينطبق على مختلف القطاعات، من صناعات وخدمات.
المحاماة والأعمال القانونية .. من أبرز القطاعات التي تأثرت من الجائحة؛ حيث توقف العمل القضائي بصورة شبه تامة في العديد من الدول ومنها الأردن، ما يستدعي البحث عن حلول سريعة حتى تستمر سير عجلة التقاضي بالسير في الإطار الزمني المطلوب وبما يحقق الكفاءة والقدرة القضائية التي طالما تميز بها بلدنا الحبيب، وليبقى قضائنا عنوانا للحقيقة، ونبراساً للحق، وأبرزها تفعيل آليات التقاضي عن بعد.
إن انتقال الأردن إلى النظام الذكي في التقاضي قد يرتد إيجاباً على كل القطاعات، ويُبهر العالم ويحفز الاقتصاد ويدعم الاستثمار، نظراً لما يشكله القضاء من ضامن للحقوق والحريات، وهو يمكن أن يتأتى من خلال منظومة تقنية متطورة يمكن أن توفرها بكل بساطة الإمكانيات التي تتمتع بها محاكمنا من جهة، ووزارة العدل من جهة أخرى، لا سيما في القضايا التي لا تتطلب أن يكون المشتكى والمشتكى عليه حاضرين لجلسات المحاكمات؛ كبعض القضايا الجزائية.
التقاضي وحده قد يكون حلقة من سلسلة حلقات يمكن أن يسهم تنفيذه بهذه الطريقة في تقليل الإجراءات والنفقات، ويحقق السرعة في الإنجاز والسهولة في التعامل؛ فينتقل بالعمل القانوني عموماً وبالأعمال التي يمارسها المحامون والجهاز القضائي خصوصاً إلى رحاب أوسع، وآفاق أكثر تطوراً وتقدماً بما يحقق الخير لبلدنا الحبيب.
كما يمكن لنا من أجل تنفيذ هذه التجربة، الاستفادة من تجارب العديد من الدول الرائدة في هذا المجال؛ فمثلاُ أعلنت محاكم دبي أن لا عودة لنظام العمل القضائي التقليدي إلا بزوال جائحة كورونا ونفذت لذلك نظاما متقدما جدا، وكذلك اعتمدت كل من محاكم فرنسا والعديد من المحاكم في ولايات متعددة في الولايات المتحدة وبريطانيا نظام التقاضي عن بعد، وأعدت لذلك نظاماً قضائيا تكنولوجيا متطوراً يمكن أن يشكل نقلة لافتة في هذا الجانب ويعزز من قدرات الدول التي يمكن أن تستفيد من التجربة، لا سيما في القضايا المدنية والتحكيمية التي يمكن أن تجري من دون أن تؤثر في سهولة وسلاسة الإجراءات ودقتها.
وفي هذا المجال يمكن أن نشير إلى تجربة أردنية سابقة في هذا المجال شكلت نقلة نوعية في العالم العربي يمكن اليوم البناء عليها وتطويرها؛ حيث تم تطبيق المحاكمة عن بعد في قضايا الأحداث وبما يتوافق مع نص المادة المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني الذي ينص على أنه "يجوز للمدعي العام أو المحكمة إذا اقتضت الضرورة، وبقرار معلل، استخدام التقنية الحديثة، وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الـ18 من العمر، عند الإدلاء بشهادتهم، على أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية".
وليس هذا فحسب، بل أشارت أرقام رسمية إلى أنه وخلال عامين استطاع مشروع المحاكمة عن بُعد من عقد أكثر من 7 آلاف محاكمة خلال عامين، دون أن تتحمل الجهات المعنية تكاليف نقل المتهمين بين مراكز الإصلاح والمحاكم، ضمن مشروع نفذته وزارة العدل بالتَّعاون مع عدد من الشركاء أجرى منذ بدء تفعيله خلال العامين الماضيين.
في النتيجة .. يمثل التقاضي عن بعد اليوم ضرورة وحاجة لا يمكن الاستغناء عنها بما يمكن أن يسهم في تقليل الإجراءات والنفقات ويدفع بالعمل القضائي نحو آفاق أكثر رحابة وتقدماً، أسوة بالدول المتقدمة.

أشرف الراعي / دكتوراه في القانون العام