بقلم : الدكتور محمد عبد الستار جرادات

نشهدُ في جلسات التداول الأخيرة في بورصة عمان ارتفاعاً في حجم التداول اليومي وكذلك في الرقم القياسي لأسعار الأسهم ، في تعاملات سيطر عليها الحذر وشراء انتقائي مُستهدف. كُل ذلكَ بالتزامن مع ما نشهده من ارتفاعات في الأسواق العالمية والعربية ، في الوقت الذي يتم الترحيب بالأخبار الإيجابية لوجود لقاح لفيروس كورونا وفعاليته ، والذي سبق وكان له أثر سلبي على مستويات الطلب على النفط. وذلك ضمن محاولات التعافي من أدنى مستويات لأسعار الأسهم في بورصة عمان.
ومع اقتراب نهاية عام 2020 والسعي لإغلاقات سنوية مرتفعة لأسعار الأسهم بهدف تقييمها ، وما نشهده من انخفاض كبير في القيمة السوقية عن القيمة الدفترية للعديد من أسهم الشركات المساهمة العامة الاردنية ، ولغياب صناع السوق وقِلة عدد شركات الاستشارات المالية المتخصصة وكذلك التقارير والمحللين الفنيين لذا يصعب تحديد السعر العادل للسهم ويصبح المُحرك هو قوة العرض والطلب ، وليس القراءات التحليلية، وهذه القوة ممكن التحكم فيها سواء ضمن افراد او مجموعات او تحالفات بقصد التأثير الكبير بهدف تحقيق أرباح وتعظيم ثروتهم وزرع التفاؤل في المضاربة وبالأخص على الأسهم الصغيرة. بالتالي تُنزع الثقة في السوق بجانب الخسائر الضخمة التي تلحق بالمتداولين البسطاء وبالتالي التأثير سلباً في الاستثمارات داخل الوطن والحد من الاستثمار الاجنبي وإضعاف الثقة في السوق المالي الذي هو واجهة الاقتصاد الوطني.
وللحد من هذه السلوكيات وأثرها الاقتصادي ، يجب تنمية الوازع الديني والأخلاقي لدى جميع المستثمرين والابتعاد عن الإشاعات. ولا نغفل عن دور مؤسسات سوق رأس المال الأردني والتي تُطبق لائحة القوانين والأنظمة والسلوكيات لحماية المساهمين.
من وجهة نظري على المستثمرين في السوق المالي التحول من استراتيجية المضاربة الى الاسهم الاستثمارية ذات العوائد والاطلاع على أداء هذه الشركات وقوائمها المالية ونشاطها والتنويع مع مراعاة أن شراء الأسهم لا يخلو من المخاطرة.
وإن كان مُضارب ويُحلل الأسهم باستخدام اسلوب التحليل الفني من خلال حركة السهم التي تتضح بالرسم البياني فإنني آمل الابتعاد عن السلوك غير المشروع واسلوب الإشاعة والرفع من شأن الأسهم الصغيرة التي تكون قوائمها المالية سيئة وفِي الحضيض والابتعاد عن "تقزيم" الشركات الجيدة.
وإن شاء الله سوف تستمر موجة التفاؤل وسوف تعود الثقة للأسواق وتعود الأسعار الى مستوياتها الحقيقية والتي تنعكس على الاقتصاد الأردني.