بقلم : أشرف الراعي
لم يعد استخدام أنظمة المعلومات المتقدمة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي اليوم ترفاً، بل أصبح اليوم ضرورة لا بد وأن تنظر لها الحكومات بشكل جدي، خصوصاً مع تفشي وباء كورونا الذي كشف عن الحاجة الكبيرة لاستخدام هذه الأنظمة، ودورها في تسهيل حياة الناس، وتيسيير معاملاتهم.
دول كثيرة، وكبرى تنبهت مبكراً إلى اهمية استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، ودورها في تقدم الحياة البشرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، دولة الإمارات العربية المتحدة التي شكلت وزارة للذكاء الاصطناعي، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي أصدر فيها مجموعة من السناتورات من الحزبين الجمهوري، والديموقراطي قانون مستقبل الذكاء الاصطناعي آفاقه في العالم، كأول قانون فيدرالي في مجاله.
وبما أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تحاكي الذكاء البشري، يمكن أن تدخل في مختلف المجالات، التي تتعلق بالتفكير فائق القدرة، وتحليل البيانات، والمعلومات لأداء وظائف معقدة، أو عمليات صعبة، تمكن من تسهيل حياة البشر، لكن ذلك سيشكل مستقبلاً عقبة أمام القانونيين في إثبات الجرائم التي تنشأ عن هذا النوع من التطور من جهة، كما يحتاج من جهة أخرى إلى تشريعات معززة لهذا التقدم الذي يمكن أن يسهم في جعل العالم قرية معولمة، وبما يعزز من المناخات الاستثمارية، والتقنية، والتكنولوجية.
وكما يقول الكاتب أندرو بورت في مقال له في صحيفة نيويورك تايمز، فإن "التحدي الذي يفرضه انتشار الذكاء الاصطناعي في عالمنا اليوم لا يجب أن يعمينا عن حقيقة أن الذكاء الاصطناعي (...) يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، ويؤخر من عملية التطور التي نصبو إليها ..".
كل هذا يطرح اليوم أسئلة إن كان العالم ومن ضمنه العالم العربي مستعد لهذه الطفرة التكنولوجية، وهل تشريعاتنا القانونية قادرة على تعزيز هذا التقدم، ومواجهة مخاطره الكامنة، وإمكانية كبح جماح الجرائم التي يمكن أن تقع بواسطة هذا النوع الجديد من التكنولوجيا الحديثة، التي لم يتمكن العالم حتى اليوم من وضع تعريف محدد لها !.
ربما تقع المسؤولية اليوم على القانونيين والإعلاميين والمؤسسات الحكومية المختصة بتوعية المجتمع بأهمية الذكاء الاصطناعي، من جهة، وسن تشريعات تمكنه من التطور ومن ضبط استغلاله لارتكاب الجرائم المتنوعة بطرق أخرى، وتعزيز استخدامه في الحياة العامة رويداً رويداً .. وصولاً إلى حياة أكثر سرعة وتقدماً.