بقلم : محمد خالد عبدالله العتيلات

تواجه الحكومة خلل أشبه ما يبدو واضحاً في التوازنات ما بين القطاع الاقتصادي المتدهور والوضع الوبائي، فمن جهه تسعى الحكومة الى محاصرة الوباء ومنع انتشاره ومحاولة السيطره عليه من خلال إعلان حظر نهاية الاسبوع وزيادة ساعات الحظر الجزئي والذي يبدأ من الساعة التاسعة للمحلات ولغاية الساعة السادسة صباحاً، ومن جهة اخرى أيضا تسعى للحفاظ على الوضع الاقتصادي واستقراره والحيلولة دون الى الوصول الى التدهور الاقتصادي مما يزيد من توقف الانتاج المحلي وزيادة معدلات الفقر والبطالة والذي طالما سعت الدولة الاردنية بقيادة جلالة الملك الى محاربتها والقضاء عليها ولطالما كانت التحدي الاكبر أمامنا ، فنحن لا نريد العوده الى الوراء في هذا الجانب.
الحكومة الآن أمام تحديات كبيرة ، ولكن عليها أن تأخذ يعين الاعتبار حجم الضرر الاقتصادي وما تسبب به حظر نهاية الاسبوع من اغلاقات للمحالات التجارية وتسريح عامليها مما ادى الى ارتفاع البطالة بشكل كبير وقلة فرص العمل حتى اصبح تعيين هؤلاء العاملين في هذه الفتره الحرجه امر شبه مستحيل لحجم الضرر والمخاوف من قبل أصحاب الشركات والمحالات وما سيؤول اليه الوضع الاقتصادي في المستقبل القريب نتيجة الوضع الوبائي
فيجب على الحكومة اعادة النظر في الحظر الشامل نهاية الاسبوع وتقليص ساعات الحظر الجزئي مع التقيد باجراءات السلامة العامة والتشديد على من يخالف كمحاولة لامساك العصا من منتصفها لتحقيق التوازن بين الوضع الاقتصادي بأكمله والوضع الوبائي الحالي .