بقلم : أحمد علي أحمد الرفاعي

محاور يجب الإنتباه لها قبل بيان الثقة وإعداد الموازنة العامة:

- القطاع الخاص:
هو الرديف الحقيقي للقطاع العام ولا يخلو من الفساد ويحتاح الى ضبط حقيقي ومراقبة حثيثة مع تقديم التسهيلات اللازمة للإستثمار وبشروط تصب في مصلحة المواطن في التشغيل والتوظيف، ويجب ان تتم مقارنة الفائدة الحقيقية التي يقدّمها القطاع الخاص للمواطن مع حجم الاعفاءآت والتسهيلات التي يحصل عليها اصحاب العمل من الدولة لا ان يكون المُستفيد صاحب العمل على حساب الوطن. وهناك قضايا وامثلة كثيرة.

- التنفيذ أهم من الوعود:
مِمّا لاشك فيه أن المواطن الأردني مُتعطِّش لسماع كلمة "أنجزنا" وليس "سنُنجِز" لأنه مُحبط من لغة التسويف وفقد الأمل بالوعود، لذلك نصيحتي وبكل أمانة أن لا تسمح الحكومة وفريقها الوزاري للإعلام بإصطياد مسؤول للتصريح عن خطة معيّنة قبل تنفيذها لأنّها تضع الحكومة بموقف مُحرِج كما حصل مع وزيرة الإعلام في الحكومة السابقة في قضية تشغيل طلاب المدارس في قِطاف الزيتون مقابل أجر وإنتهى الموسم ولم تنفِّذ الحكومة وعودها!
وعن الوعود والتنفيذ فإن الحكومة ستقوم بإدراج الاموال اللازمة للتنفيذ في موازنة ٢٠٢٠ مع وضع برنامج زمني ومؤشرات أداء يتم الرجوع اليها لتقييم الإنجاز، وبهذا أخشى ما أخشاه ان نصل إلى نهاية ٢٠٢٠ وقد تأجّل مشروع هنا وبرنامج هناك، ولذلك يجب الإنتباه الى ادارة الوقت وإلزام الذين رست عليهم العطاءآت ان يعملوا وفق milestone planning لتسهيل عملية تقييم الأداء ليتسنّى للحكومة وضع الخطط البديلة حتى لا يتأثر الإنجاز أو يتأخّر، كما لابدّ لي أن أذكّر بما يُسمّى المصاريف الخفيّة hidden cost التي قد تصل احيانا الى 25% من تكلفة اي مشروع. وهذا ينطبق على جميع القطاعات.

- الصحة:
البرنامج الذي أعدّته الحكومة السابقة بالوصول الى نسبة 80% من الشعب الاردني ليكون تحت مظلة التأمين الصحي يحتاج إلى تفصيل أكثر مع تبيان النسب المستفيدة من مظلة التأمين قبل إعداد ذلك البرنامج؟
واليوم ونحن نشهد هذه الجائحة الفضيعة، أعتقد بأنّنا لم نعد نحتاج إلى الحديث عن شمول الشعب الأردني بمظلة التأمين بقدر ما نحتاج إلى المحافظة على القطاع الصحي وإستدامته.

- التعليم:.
هذا القطاع لا يكفيه مجلّدات للحديث عنه ولكن ما سمعناه من حديث من الحكومة السابقة عن انشاء 120 مدرسة جديدة والوصول الى نسبة 70% من اطفالنا للإلتحاق في رياض الأطفال يحتاج إلى إعادة إنتاج في زمن #كورونا لأنّ التعليم قبل الجائحة ليس كالذي سيكون بعدها، ويجب على الحكومة التركيز على جميع المساهمين في انشاء وانجاح المشاريع التعليمية بما فيهم مقدّمي الخدمات بشكل عام وخصوصا وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في إعداد محاضر تعليم إلكتروني / رقمي معتمد على ان تكون إجبارية لجميع الهيئآت التدريسية في المدارس والجامعات، كما أنّ هناك شركاء للعملية التعليمية الحديثة من خارج القطاع وأبرزهم شركات الإتصالات ومزوّدي خدمة الاستضافة hosting على السيرفرات وشركات الحماية والأمن السيبراني، وأيضا قطاع النقل في العملية التعليمية التقليدية يشكل خطر وعائق كبير، لذلك يجب وضع برنامج واضح ومقونن لضمان سير عملية نقل طلبة المدارس والجامعات بما يتوائم مع البرامج التعليمية وأوقاتها دون ضرر، وجميع ما ذُكِر بالإضافة إلى العديد من الخدمات تّعَد من المدخلات الرئيسية للتعليم مٍمّا سينعكس على جودة المُخرجات وفق المعايير والأسس والقوانين الناظمة للعملية التربوية والتعليمية.

- الإستثمار الأجنبي:
من المهم جدّاً لأي دولة ان تستقطب الإستثمارات الاجنبية لدعم إقتصادها، ولكن النسبة التي تحدّثت بها الحكومة السابقة وهي 10% قد يكون امامها عوائق وتحدّيات كثيرة وأهمّها إنزعاج المتغوّلين على بعض القطاعات مِمّا يولِّد لديهم الروح العدوانية وبالتالي الرعونة في التصدّي للمستثمر الاجنبي لتطفيشه عن طريق الأذرع المُمتدّة للمتغولين داخل المؤسسات الحكومية، ومن المعروف أن المنافس الجديد -new entrance- يكون مُحارب والداخل الجديد على اي قطاع وفي بلد غير بلده الاصلي يكون ضعيف ويتسلّح بقوّة قانون الدولة، لذلك وجب عليكم حماية الداخلين او المنافسين الجُدد بقوانين وانظمة في مجال الاستثمار.
لعائلة او مجموعة استمثارية معيّنة، وبعدها لا ينفع الندم.

- صندوق الريادة الأردني "ريادة الأعمال":
صندوق سيدعم 825 مشروع ريادي صغير ومتوسّط، ورصدت له الحكومة السابقة 70 مليون دينار.
في البداية كل الشكر على هذه الخطوة الجيّدة والقليل خيرٌ من لاشيء، ولكن لابدّ من قوننة ريادة الأعمال ووضع أسس وشروط تضبط العملية التمويليّة مع التركيز على عدم إختراقها بالواسطة والمحسوبية، ووضع العقوبات الرادعة لكل متخاذل وايضاً كلّ مستهتر بسداد الديون مع تقديم التسهيلات المناسبة لكل مشروع لضمان عدم قطع السُبل بالمستفيدين من التمويل في مُنتصف الطريق وتمكينهم من إستدامتها.

- الحِماية الإجتماعية:

وبالمعنى الحقيقي هي تفعيل دور وزارة التنمية الإجتماعية بشكل أكبر ومؤثّر، وحسب تطلّعات الحكومة السابقة فإن الرؤية لتوسيع شريحة المستفيدين من صندوق المعونة الى 55 الف أسرة أردنية عفيفة؟؟؟هذا حقيقة يحتاج إلى بيان من وزارة التنمية الإجتماعية بالحقائق والأرقام التي تدعم تلك الرؤية وقبل نهاية هذا العام.

ولا ننسى دور مديريات وزارة التنمية الاجتماعية في جميع المحافظات والألوية والمناطق النائية والجهود والإنجازات التي يقومون بها وبنفس الوقت لابدّ من الإشارة إلى الإخفاقات التي وقعت بها تلك المديريات بسبب غياب الرقابة والعَدالة حيث أصبح تقييم الأسر المُستفيدة من التنمية الاجتماعية حسب رضا ومزاج الموظّف، فمنهم من ينتقي ذوي القُربى ومنهم من يقطعها عن الخصوم ومنهم من يبيعها ومنهم من يتلقَّ بدل خدمات من الأسر العفيفة بشرط ان تدفع الأسرة مبلغ بسيط من الراتب الذي سيصرف لها لذلك الموظف -بدل اتعاب- وفي الوقت الذي ترفض فيه الأسرة دفع المبلغ يقوم الموظّف برفع تقرير الى الوزارة لوقف الراتب عن تلك الأسرة، والحديث يطول والرقابة والعقوبات يجب أن تكون حاضرة بأمانة.

- الطاقة الكهربائية:
تحدثت الحكومة السابقة عن الوصول الى 35% من انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر أردنية وهذه نسبة لا يُستهان بها.
في الحقيقة هذا يحتاج إلى عمل كبير من الحكومة وجرأة في إتخاذ القرار، وليس كما كان التردد بخصوص مشروع الحرق المُباشر للصخر الزيتي الذي تنفّذه شركة Enefit الأستونية الذي مرّ على 13 وزير طاقة قبل ولكنه بقي في ادراج الحكومات ما يقارب 7 سنوات ولم يتم العمل به بإصدار الموافقات والسماح بالتمويل من الشركة الصينية الا عام 2014. وحسب الخُبراء فإن تكلفة انتاج الكهرباء عن طريق الصخر الزيتي أقل بكثير من تكلفة إنتاج الطاقة التقليدية، وأيضا تقارب تكلفة إنتاج الطاقة المُتحدّدة، لذلك يجب عدم الوقوف عند قدرة 470 ميغاواط وهو ما يعادل 12% من انتاج الطاقة في الاردن ، بل يجب الزحف الى اقصى الشرق من منطقة عطارات ام الغدران والسماح بالاستثمار في نفس المجال لتعزيز الناتح المحلي من الطاقة الى النصف بعيداً عن مشاكل انقطاع الغاز وتدوير الاتفاقيات الغير مُجدية، ومن وجهة نظري فإن توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الحرق المباشر للصخر الزيتي يعتبر أمن وطني .......

- قطاع النقل العام:
مشاكل كثيرة وتحديات كبيرة يواجهها هذا القطاع وهو من المفروض أن يكون على سُلّم أولويّات الحكومة لأهميّته وتأثيره على قطاعات كثيرة مثل البيئة وفاتورة الطاقة والمصانع وخطوط الانتاج المختلفة وغيرها الكثير، لذلك لابدّ من وضع استراتيجية وطنية للنهوض بهذا القطاع مع مراعاة الإرتدادات التي ستحصل على مُقدّمي الخدمة الحاليّين في حالة إحلال وسائط نقل وشُركاء جُدد بعيداً عنهم ومثالاً على ذلك الباص السريع الذي سيسحب ما يقارب النصف من الذين يستخدمون الوسائط التقليدية ممّا يؤثر بشكل مباشر على الشركات والناقلات الأهلية وقِس على ذلك في خط عمان الزرقاء وغيرها من الخطط المنوي تنفيذها لاحقاً.
ربط وسائط النقل العام بنظام تتبّع وتحديد ساعة الانطلاق والوصول هو امر مهم جدّاً ولكن الأهم من ذلك تنظيم عمل التكسي الأصفر وإعادة صياغة قوانين جديدة تفرض على مكاتب التكسي الإئتلاف وتأسيس شركات يكون صاحب التكسي فيها موظّفاً وملتزماً بشروط الشركة حتى وإن كانت لا تُرضي صاحب التكسي ولكن هذه الطريقة الوحيدة التي ستضمن مراقبة جودة الخدمة ومراقبة التهرّب الضريبي. والحديث عن هذا المشروع يطول ويطول ولكنه قابل للتنفيذ اذا تطلّعنا للأهداف السامية بعيدا عن الاهداف الشخصية.
وأريد أن أذكّر بوجوب الإهتمام بنقل البضائع الخفيفة والمتوسطة والمثقّلات التي غاب الاهتمام بها بسبب الانشغال بالنقل العام.

- المال العام والحفاظ عليه:
جميع الاردنيين توّاقون لرؤية قانون يُحاسب المسؤول عن ثروته وهو قانون الكسب غير المشروع ولغاية هذه اللحظة لم يلمس المواطن الاردني اي جدّيّة في تنفيذه، ولكن بوجود الحكومة الجديدة ووجود قامات وطنية مشهود لها بالنزاهة يبقى بصيصٌ من الأمل، فلا تخذلوا الشعب بعد أن وصل الى حد اليأس والقنوطونحن على أملٍ بكم.

ورسالتي إلى الحكومة:

مراقبة الانفاق بالمال العام ومراقبة السرقات والفساد يبدأ من بيع تصاريح العمل للعمالة الوافدة وينتهي بمجلس الوزراء ومجلس النواب دون تشكيك بأحد، ويبدأ من موظّف الضريبة وينتهي بوزارة الماليّة ولا أعني الوزير بشخصه، ويبدأ من الموظّف في قسم التزويد في اي مؤسسة وينتهي بإحالة العطاءآت.... الخ. لذلك إعادة بناء الهيكل التنظيمي للمؤسسات الحكومية يعتبر الخطوة الأولى للإصلاح والرقابة على المال العام.
والرسالة الأخيرة، إيّاكم ثمّ إيّاكم من هجرة الأموال الداخلية، وأن لا تكون العاصمة هي المحفظة الرئيسية لأموال الشعب.

#توصيات
#أحمد_الرفاعي
#حكومة_بشر_الخصاونة