سرايا - * القطامين: المنصب الوزاري ليس له امتيازات بل مسؤولية لخدمة الوطن والمواطن

* القطامين: صندوق استثمار الضمان يجب ان يتوجه نحو الاستثمارات المجدية والابتعاد عن استثمار السندات

* القطامين: قرار الاغلاق يأتي بعد توصية من لجنة الأوبئة ولا علاقة للحكومة به

* القطامين: لا حل لمشكلة البطالة دون وجود صناديق استثمارية.

أوضح وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار، الدكتور معن القطامين، أن المنصب الوزاري يضعك أمام المسؤولية وليس له أي امتيازات، وهي مسؤولية كبيرة لخدمة الوطن والمواطن.

وقال القطامين في لقاء عبر أثير اذاعة حياة إن 90% من عمل الحكومة ناتج عن تداعيات جائحة كورونا، وأن النهج اليوم هو كيفية حل التحديات الرئيسية من البطالة وضعف الاستثمار والمشكلات الاقتصادية.

وفي رده حول تداخل الصلاحيات ما بين هيئة الاستثمار وتداخلها مع الموقع الجديد لوزير الدولة لشؤن الاستثمار قال إنه ليس هناك أي تداخل مضيفا أنه لم يكن بإمكانه اتخاذ أمر يتعلق بالاستثمار دون أخذ تفويض من دولة رئيس الوزراء، فبحسب قانون الاستثمار لعام 2014 فهناك مجلس الاستثمار ورئيس الهيئة ورئيس الوزراء.

وبيّن القطامين أن ما أعلنته وزارة العمل عن توفر 15 ألف فرصة عمل، هو أمر لا يتناقض مع دور وزارة العمل فأي وزارة تعلن عن مشروع هي تخلق فرص عمل، بالتالي وزارة العمل تقوم على تنظيم سوق العمل الذي يؤدي إلى خلق فرص عمل.

وحول أثر جائحة كوفيد -19 في التأثير في سوق العمل، أكد القطامين أن لا وجود للفوضى في سوق العمل، وإنما هناك تحديات في العمل، خاصة في ظل تواجد الكورونا التي أربكت سوق العمل. منوها أن هناك دائما تطوير وتحسين للعمل.

ولفت القطامين إلى وصول 65 ألف شكوى وردت إلى وزارة العمل منذ بداية جائحة كورونا، وجزء كبير منها جرى حله، مشيرا إلى أن مَن لم يستجب حُول للمدعي العام وهم قلة.

ونوّه القطامين أن القرار بإغلاق القطاعات يأتي بعد توصية من لجنة الأوبئة وليس من الحكومة، مضيفا: "إن دورنا كحكومة يكمن في إصلاح الاقتصاد. واليوم نستشعر الطمأنينة بين جميع اللاعبين الأساسين في الأردن، وذلك لارتفاع الطاقة الاستيعابية في المستشفيات، فسيناريو الحظر الشامل لمدة طويلة اختفى تقريبا، وباتت هناك سيطرة على الحالة الوبائية، وكل المؤشرات تدل إلى انفراجات نهاية الشهر الحالي".

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي موجوداته حوالي 11 مليار دينار أردني، والضمان الاجتماعي منفصل كاملا عن هذا الصندوق، ويفترض أن يقلص الصندوق من الاستثمار في السندات والتوجه نحو استثمارات مجدية أخرى وتحقق التنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بدعم الخبز، أكد القطامين أنه مع أي دعم للمواطن الأردني يزيد من قدرته الشرائية، منوها أن دعم الخبز هو برنامج مخطط منذ حكومة هاني الملقي ومدته 3 سنوات انتهى هذا العام، لكن الحكومة الحالية ولتعويض جزء من دعم الخبز قامت برفع شبكة الأمان الاجتماعي من 150 ألف أسرة إلى 185 ألف أسرة، وتخصيص (100) مليون دينار لدعم متضرري جائحة كورونا من عمال المياومة في موازنة 2021، بالاضافة إلى (134) مليون دينار ستوجّه لبرنامج استدامة فرص العمل في القطاعات الأكثر تضررا والموقوفة عن العمل.

وفي معرض رد وزير العمل حول التناقض الي كان يطرحه سابقا في رسائله عبر الوسائل الإعلامية على أن يكون الحد الأدنى للأجور 800 دينار، أجاب القطامين أن "الحد الأدنى للأجور يحكمه الاقتصاد، وأن الحكومة السابقة حددت ضمن آلية معينة الحد الأدنى للأجور بتشكيل لجنة ثلاثية تتألف من الحكومة وقطاع أصحاب العمل وممثلي العمال، وقاموا بدراسة حول حجم الاقتصاد وقدرته، وبناء عليه وصلت إلى قرار أن يكون الحد الأدنى للأجور 260 دينار وذلك خلال شهر شباط بداية عام 2020، على أن يعمل بالقرار بتاريخ 1 كانون الثاني 2021، لكن تمّ رفع القرار ولم يُنشر في الجريدة الرسمية لغاية شهر تشرين الأول، ولم تنشرة الحكومة الحالية. لذلك سيكون هناك رأي حول الحد الأدنى للأجور سيصدر عن الحكومة خلال الأسبوعين القادمين.

وأوضح القطامين أن نسبة البطالة كانت قبل الكورونا 19.7 %، ارتفعت بعد الكورونا لتصبح حوالي 24 % وهو أمر طبيعي وحدث في كل دول العالم، نتيجة الإغلاقات والتقييد في العمل بسبب الجائحة، لذلك كانت استراتيجتنا الأساسية هو برنامج المحافظة على استدامة فرص العمل للمحافظة على 180 ألف موظف فهذا البرنامج كان في سبيل عدم تفاقم نسب البطالة، والحفاظ على الوظائف الحالية.

وأضاف القطامين أن هناك ثلاث أمور تساهم في الحد من البطالة، وهي زيادة القدرة على جذب الاستثمار وسياسات وزارة العمل والبرامج الابتكارية. مشيرا أنه خلال السنوات المقبلة سيتاح تدريبا شبه مجاني على المهارات الإلكترونية في مؤسسة التدريب المهني، وإتاحة برنامج لزيادة عدد الشركات والأفراد المسجلين على منصة التشغيل بالتزامن مع رفع مهارات الشباب.

وختم القطامين حديثه أنه دون صناديق استثمار لا يمكن حل مشكلة البطالة، متوقعا أن يكون لدينا تقدم بخصوص الاستثمار في الأردن خلال 6 أشهر.