سرايا - كتب عامر الشوبكي - في خضم اعلان وزارة الطاقة عن كميات واعدة بعد اكتشاف البئر رقم 53 من حقل الريشة كما كان الاعلان عن البئرين 48 و49 في العام الماضي 2019 ، الا ان ايرادات الغاز الطبيعي المقدرة في موازنة العام 2021 حسب الكشوفات الرسمية المعلنة هي صفر.

بينما كانت الايرادات المعلنة حسب الموازنة سنة 2019 تساوي 1.343.972 دينار من الغاز المنتج من حقل الريشة، اما شركة البترول الوطنية فقد اعلنت حسب بيانها المالي ان حصة الحكومة في ذات السنة 2019 قد بلغت 2.208.952 دينار.

و حسب تصريح وزيرة الطاقة ان انتاج حقل الريشة الحالي نحو 19 مليون قدم مكعب يومياً ، بينما تدل الكشوفات الرسمية على ان الانتاج بمعدل 13 مليون قدم مكعب يومياً في السنة الحالية 2020.

ورغم اعلانات الوزارة في اكتشاف الحقلين 48 و 49 في منتصف العام 2019 الا ان البيانات المالية ايضاً تشير الى ان المعدل اليومي لانتاج حقل الريشة من الغاز الطبيعي في العام الماضي 2019 بلغ 9,3 مليون قدم مكعب وهو نصف ما يصرح به ويعلن عن الانتاج، والملفت أيضا ان صافي ارباح شركة البترول الوطنية سنة 2019 قد انخفضت بنسبة 21.5% وبواقع 701 الف دينار اردني نتيجة زيادة النفقات.

كما ان البئر رقم 50 لم ينتج وقد فشلت تجربة انعاشه بعد ضخ غاز النيتروجين ، وهذا ما لم تفصح عنه وزارة الطاقة او شركة البترول الوطنية.

الا اننا عندما نعلم ان الاردن ينتج من الغاز الطبيعي فقط 5% من حاجته لانتاج الكهرباء ويستورد 95% ، كما انه يستورد 100% من احتياجاته النفطية، نعلم اننا بحاجة لاعادة هيكلة ملف الطاقة بشكل عام.

ولا ادرج المغالطات في التصريحات الحكومية والسياسة التي تتبعها وزارة الطاقة الا تحت سياسة بيع الوهم على المواطن الاردني وتضليل لصانع القرار، عندما نعلم ان المواطن الاردني ما زال يشتري الكهرباء والمشتقات النفطية بأعلا سعر في العالم العربي، كما ان ديون شركة الكهرباء الوطنية الحكومية تزداد و مرشحة للزيادة بشكل كبير في العام القادم 2021 بعد دخول شركة العطارات على النظام الكهربائي، وما زال ملف الطاقة اكبر الملفات الضاغطة على الاقتصاد الاردني والمؤثر سلباً في القدرة الشرائية و الاستثمار والنمو الاقتصادي.